إقامة منطقة التجارة الحرة المغاربية كمدخل لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المغرب العربي 
في ظل التحديات الاقتصادية الدولية الراهنة
The establishment of the Maghreb Free Trade Area as an input to achieve economic integration between the Maghreb countries in light of the current international economic challenges
           
فيصل بهلولي (*) 
كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
جامعة البليدة2 - الجزائر       

ملخص : هناك جملة من العوامل والأسباب الداعية إلى تفعيل التكامل بين دول المغرب العربي ومواكبة عصر التكتلات الإقليمية كضرورة للبقاء، ويبقى التكامل الاقتصادي بين هذه الدول أحد العوامل الرئيسية في تفعيل مؤسسات الاتحاد المغاربي.
وفي ظل هذا الوضع القائم يجدر بنا التساؤل حول مدى امتلاك الدول المغاربية لرؤية واضحة، وإستراتيجية لتسهيل تقاربها وتجمعها وتكاملها، وحول مدى مساهمة السياسات الاقتصادية المعتمدة في كل بلد مغاربي على تشجيع قيام تجمعات وتكتلات، وهل يمكن القول بأنها سياسات تتناقض مع التجمع والتكتل والتجمع والمشاركة.
ويعتبر إقامة منطقة للتجارة الحرة بين دول المغرب العربي خطوة إلى الأمام في طريق تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود بين هذه الدول، خاصة في ظل ما تلعبه العلاقات التجارية الدولية اليوم في التقريب بين الدول، والمساهمة في إقامة تكتلات إقليمية لمواجهة التحديات الاقتصادية الدولية الراهنة.  
 
الكلمات المفتاح : تكامل اقتصادي،  دول المغرب العربي، تحديات اقتصادية دولية، منطقة التجارة الحرة.
تصنيف JEL:  F02, F13, F15

Abstract : There are many factors and reasons to reactivate integration between the Maghreb countries and keep up with the era of regional blocs, and remain economic integration an important factor in activating the Maghreb Union institutions.
Under this status quo is worth wondering about the extent of owning Maghreb countries a clear vision, and a strategy to facilitate convergence and integration, and on the contribution of economic policies adopted in each Maghreb country to promote a clusters and clusters, or contradict the assembly and the integration and participation.
The establishment of a free trade area between the Maghreb countries is considered to step forward in achieving the desired economic integration, especially in light of role of the international trade relations today, to meet the international economic challenges.

Keywords : Economic integration, Maghreb Arab countries, the global economic challenges, Free trade area.

Jel Classification Codes : F02, F13, F15.

I-  تمهيد : 
يعتبر التكامل الإقليمي بين دول المغرب العربي ضرورة ملحة لا يمكن أن تتأجل في وقت تزيد فيه باقي التكتلات في وحدتها واندماجها، حيث أصبحت التجمعات الاقتصادية من الحقائق المسلم بها في النظام الاقتصادي الدولي الراهن، وباتت تلك التجمعات تسيطر على 90 %من حجم التجارة العالمية (مما يعني أن 10 % فقط من التعاملات التجارية الدولية تتم خارج تلك التجمعات)، والتي تتزايد أهميتها ودورها المحوري في الاقتصاد العالمي، ويشير الواقع الراهن إلى تزاحم الجميع على أبواب التجمعات الاقتصادية، فالدول بغض النظر عن قوتها الاقتصادية تتسابق لاكتساب عضوية التجمعات الاقتصادية الناجحة والمؤثرة في الاقتصاد الدولي .
ويبقى تعزيز الجهود المشتركة من أجل تكريس الاندماج الاقتصادي  بين دول المغرب العربي حسب الخبراء عاملا مساعدا على تحقيق الوحدة السياسية، والدفع نحو بناء تصور مشترك لأشكال الاندماج والتكامل السياسي، فالإمكانيات الذاتية وحدها لا يمكن أن تحقق تقدما للدول دون تكتل إقليمي مبني على أسس واضحة ورغبة سياسية حقيقية من قبل الدول الأعضاء التي ترغب في الاستفادة من هذا التكتل الإقليمي .

___________________
eMail :   (*) : fay.finance@gmail.com 
 وعلى هذا الأساس يمكن تجاوز الخلافات السياسية بتشريع وتفعيل التكامل الاقتصادي كمؤشر مهم في تحقيق درجة كافية من المرونة المساعدة على تعزيز وترقية التكامل السياسي، وتظهر أهمية التكامل الاقتصادي بين الدول المغاربية بسبب التباينات الموجودة على بقية المـستويات الأخــرى (خاصة المستوى السياسي)، بالإضافة إلى ما تواجهه هذه الدول من صعوبات التحكم في السياسات التنموية، حيث تصطدم بعدة تحديات على المستويين الاقتصادي والسياسي.
بالمقابل فإن إقامة منطقة التبادل الحر المغاربية أصبح أولوية في أجندة دول المغرب العربي بالنظر للتطورات الحاصلة في الاقتصاد العالمي من جهة، والتحديات التي تواجهها دول المنطقة من جهة أخرى، ومع التوقيع بالأحرف الأولى على مشروع اتفاقية إقامة منطقة التبادل الحر بين دول الاتحاد بطرابلس شهر جوان 2010، والتي من المنتظر أن تشمل في البداية المنتجات الفلاحية وفق ترتيبات يتم الاتفاق عليها لاحقا، كان لابد من التطرق إلى هذه العملية، باعتبارها خطوة مهمة في مسار تفعيل التكامل الاقتصادي بين دول المغرب العربي بعد عقود من التأجيل والتعطيل.

وعليه سنحاول من خلال هذه الدراسة الإجابة على التساؤل التالي:
إلى أي مدى يمكن اعتبار إقامة منطقة للتجارة الحرة كمحرك قوي وفعال لخلق الظروف الملائمة لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المغرب العربي في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة ؟

وسيتم الإجابة عن الإشكالية السابقة الذكر من خلال التطرق إلى المحاور التالية:

II.  وضعية اقتصاديات دول المغرب العربي في بداية الألفية الجديدة 
لم تستطع الخيارات الاقتصادية التى تبنتها دول المغرب العربى الكبير بعد الاستقلال، خلق شروط تنمية مستدامة، لتنتهي في الثمانينات إلى تبنى سياسات التعديل الهيكلى وسيل من الإصلاحات الاقتصادية التي أملاها صندوق النقد الدولى بدرجات متفاوتة، إذ تبين أن هذه الدول تشترك فى كثير من خصائصها الاقتصادية، كما أنها تعانى من غياب الروابط البنيوية بين مختلف الأنشطة الاقتصادية ووجود خلل بين القطاعات، ما أدى إلى ارتباط الاقتصاد المغاربى بالسوق العالمية وتعميق التبعية للخارج فى المجال التقنى والتجاري. 
ومع السنوات الأولى للألفية الجديدة، خاضت الدول المغاربية تجارب تنموية جديدة نسبيا جاءت كنتيجة للتحولات الاقتصادية الدولية الراهنة، وهو ما أفرز ظهور تحديات جديدة تجسدت في المخططات متوسطة وطويلة الأجل التي أطلقتها هذه الدول.
II.1.  تحليل الوضعية من خلال المؤشرات الاقتصادية الكلية
يمكن تحليل وضعية اقتصاديات دول المغرب العربي في بداية الألفية الجديدة من خلال العودة إلى تطور الناتج المحلي الإجمالي، الوضعية المالية والنقدية، وكذا من خلال البنية القطاعية لهذه الاقتصاديات في هذه الفترة.
‌أ.	نمو الناتج المحلي الاجمالي: لقد عرفت اقتصاديات المغرب العربي معدلات نمو متفاوتة خلال الفترة        (2004-2011) تراوحت ما بين 2,2% و8,0% كما يوضحه الجدول رقم (01)، مع تسجيل انكماش في بعض السنوات نتيجة لظروف استثنائية متعلقة أساسا بالوضعية الداخلية لبعض الدول وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
ففي ما يخص كل من الجزائر وليبيا فقد سجل الناتج معدلات نمو موجبة طيلة هذه الفترة (باستثناء سنتي 2009 و2011 بالنسبة لليبيا)، ويرجع ذلك بالدرجة الأولى إلى اعتماد اقتصاد هاتين الدوليتين على قطاع المحروقات مقارنة بالقطاعات الأخرى، رغم أن معدلات النمو بقيت غير مستقرة ومتذبذبة نتيجة تذبذب أسعار النفط في الأسواق الدولية.
كما حققت اقتصاديات كل من المغرب وتونس معدلات نمو موجبة خلال هذه الفترة  (باستثناء سنة 2011 بالنسبة لتونس نتيجة الظروف الداخلية)، وذلك راجع إلى تحسن وضعية قطاع الخدمات في تونس والذي يساهم بأكثر 40%من الناتج، وكذا تحسن القطاع الفلاحي في المغرب رغم التأثر بتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية في السنوات الأخيرة.
أما فيما يخص موريتانيا فقد عرفت معدلات نمو موجبة إلا أنها غير متسقرة ومتدهورة، وهو ما يعتبر انعكاس لتدهور مكونات هذا الناتج، خاصة فيما يتعلق بالقطاعين الفلاحي والصناعي.
‌ب.	الوضعية المالية والنقدية: لقد عرف رصيد الميزانية العامة لدول المغرب العربي خلال الفترة (2007-2011) عجزا مزمنا (باستثناء الجزائر وليبيا في السنوات الأولى) كما يوضحه الجدول رقم (02)، ويرجع ذلك بالأساس إلى عدم قدرة هذه الدول على التحكم في النفقات بالرغم من الإصلاحات المطبقة في إطار برامج الإصلاح الاقتصادي لصندوق النقد الدولي.
أما فيما يخص الوضعية النقدية فقد سجلت أغلب دول المغرب العربي معدلات تضخم مقبولة باستثناء ليبيا التي تجاوز معدل التضخم فيها نسبة 15%، وهذا راجع بالدرجة الأولى إلى التحكم في المستوى العام للأسعار نتيجة تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي لصندوق النقد الدولي.
‌ج.	وضعية ميزان المدفوعات: لقد سجلت موازين المدفوعات في دول المغرب الغربي عجزا باستثناء كل من الجزائر وليبيا كما يوضحه الجدول رقم (03)، وذلك بسبب تسجيل الميزان التجاري لفائض كبير راجع إلى زيادة في قيمة صادرات هاتين الدولتين من المحروقات، وكذلك الحال بالنسبة لتونس التي سجل ميزان مدفوعاتها فائضا ضئيلا بالرغم من عجز ميزانها التجاري وذلك بسبب الفائض المسجل في رصيد حساب صافي التحويلات الجارية وميزان الحساب الرأسمالي والمالي.
في حين سجل ميزان المدفوعات في كل من المغرب وموريتانيا عجزا في أغلب السنوات، وهذا راجع إلى العجز المسجل في الميزان التجاري لهاتين الدوليتين، رغم الفائض المسجل في أرصدة الحسابات الأخرى.

II.2.  تحليل الوضعية من خلال البنية القطاعية للاقتصاد
أما بالنسبة للقطاعات التي تشكل اقتصاديات المغرب العربي، فإن كل بلد يتميز بهيمنة قطاع معين كما يوضحه الجدول رقم (04)، ففي تونس تشكل حصة قطاع الخدمات أكثر من 49٪ من الناتج المحلي الإجمالي، في حين يشكل قطاع الفلاحة حوالي 44.6٪ في المغرب ، في المقابل لا يزال الاقتصاد في كل من الجزائر وليبيا يعتمد على عائدات النفط الذي تمثل المصدر الرئيسي للدخل في البلاد، وغير قادر على تنويع قاعدته الصناعية ومواجهة المنافسة العالمية، أما بالنسبة للمغرب فيعتبر قطاع الفلاحة المصدر الرئيسي للدخل يليه قطاع الخدمات، إلا أن وضعية هذين القطاعين تعتبر هشة بالنظر إلى ارتباطهما الشديد بالظروف المناخية وحالة الاقتصاد العالمي.
في حين يساهم كل من قطاعي الصناعة والخدمات أكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي في موريتانيا وبالأخص قطاع المعادن والنقل والمواصلات.

II.3.  تحليل الوضعية من خلال المؤشرات الاقتصادية الدولية.
بالإضافة إلى ما سبق، يمكن تحليل الوضعية الاقتصادية لدول المغرب العربي من خلال مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الدولية التي تنشرها مؤسسات ومنظمات دولية متخصصة، والتي تعطي صورة واضحة مقارنة باقتصاديات دول العالم.
‌أ.	مؤشر التنافسية العالمية (Global Competitiveness index): يصدر مؤشر التنافسية العالمية ضمن تقرير
التنافسية العالمية سنويا منذ العام 1979 عن المنتدى الاقتصادي العالميWorld Economic Forum (WEFORUM) ، والذي تطور خلال العقود الثلاثة الماضية بحيث أصبح ضمن أهم المؤشرات العالمية ذات المصداقية العالية لتنافسية الدول، وقد تم تطويره ليشتمل على العوامل الاقتصادية ذات العلاقة بالتنافسية على المستويين التجميعي والجزئي (Macroeconomics & Microeconomics).  
  ويلاحظ من خلال الجدول رقم (05) أن دول المغرب العربي باستثناء تونس تقبع في مؤخرة ترتيب الدول من حيث التنافسية العالمية وذلك بسبب الوضعية الاقتصادية لهذه الدول، فلقد حث التقرير دول المغرب العربي على مواصلة الاصلاحات الاقتصادية لاسيما في القطاع المالي وقطاع التعليم بكل مراحله.
‌ب.	مؤشر سهولة أداء الأعمال: يتبع تقرير بيئة أداء الأعمال منذ العام 2004 ، الإصلاحات التنظيمية التي تهدف إلى
توفير المزيد من السهولة في أداء الأعمال، من خلال قياس تأثير هذه الإصلاحات على المؤشرات الفرعية العشرة المكونة لمؤشر سهولة أداء الأعمال وهي مؤشر تأسيس المشروع، مؤشر حماية المستثمر، مؤشر استخراج التراخيص، مؤشر دفع الضرائب، مؤشر توظيف العاملين، مؤشر التجارة عبر الحدود، مؤشر تسجيل الممتلكات، مؤشر إنفاذ العقود، مؤشر الحصول على الائتمان ومؤشر إغلاق المشروع.
ويلاحظ من خلال الجدول رقم (06)، الترتيب المتأخر لدول المغرب العربي باستثناء تونس (الترتيب من أصل 180 دولة شملها التقرير) في مجال سهولة أداء الأعمال بالنسبة للأفراد، وهو ما يبين المشاكل والعراقيل التي تعترض الأفراد للقيام بأعمالهم، رغم الاصلاحات المطبقة في هذه الدول.
‌ج.	المؤشر المركب للمخاطر القطرية (COMPOSITE COUNTRY RISK RATING): يصدر هذا المؤشر شهريا عن مجموعة (PRS) من خلال الدليل الدولي للمخاطر القطرية (ICRG) منذ عام 1980 لغرض قياس المخاطر المتعلقة بالاستثمار، ويغطي 18 دولة عربية من أصل 140 دولة يشملها المؤشر، ويتكون المؤشر من 3 مؤشرات فرعية هي مؤشر تقييم المخاطر السياسية، مؤشر تقييم المخاطر الاقتصادية، ومؤشر تقييم المخاطر المالية، وتنخفض درجة المخاطر كلما ارتفع المؤشر،  ويقسم المؤشر الدول إلى خمس مجموعات حسب درجة المخاطر كمايلي:

-	مخاطر منخفضة جدا (درجة المؤشر 80-100)،
-	مخاطر منخفضة (درجة المؤشر 70-9.79)، 
-	مخاطر معتدلة (درجة المؤشر 60-9.69)، 
-	مخاطر مرتفعة ( درجة المؤشر 50-9.59)،
-	مخاطر مرتفعة جدا (درجة المؤشر 0-9.49).
ويلاحظ من خلال الجدول رقم (07)، فإن درجة المخاطر في كل دول المغرب العربي منخفضة، باستثناء ليبيا التي تعنبر درجة المخاطر فيها منخفضة جدا. 

III. مبررات ودوافع قيام تكامل اقتصادي بين دول المغرب العربي ودراسة في مسيرة هذا التكامل
يرى العديد من الاقتصاديين أن تفعيل التكامل الاقتصادي المغاربي أصبح ضرورة حتمية ومطلبا ملحا في ظل ما يشهده العالم من تحولات متسارعة وما فرضته المنظومة الاقتصادية العالمية من واقع جديد لا مكان فيه للكيانات الضعيفة الهشة، فالاندماج الاقتصادي المغاربي من شأنه أن يدعم اقتصاديات دول الاتحاد ويعزز قدرتها على الانخراط الفاعل في المنظومة الاقتصادية العالمية والتموقع الجيد في الخارطة الدولية الجديدة.
III. 1. مبررات ودوافع قيام التكامل الاقتصادي بين دول المغرب العربي
إن استقراء الواقع السياسي والأمني والاقتصادي للمنطقة، والظروف الإقليمية والدولية التي تحيط بها، وتأثيرات العولمة الاقتصادية، ومبادرات الشراكة الإقليمية والدولية وشروط التبادل الدولي، والمنافسة غير العادلة تبين بوضوح أن ملف التكامل الاقتصادي المغاربي أصبح ضرورة ملحة يتطلب اعتباره أولوية على أجندة القادة المغاربة.

‌أ.	المبررات والدوافع الداخلية: ومن أهمها نذكر:
- إن غياب الاندماج المغاربي حسبما تشير بعض الدراسات يكلف كل دولة مغاربية خسارة على مستوى نسبة نموها تقدر ب 2% بالنسبة لناتجها الداخلي المحلي، وكذلك عجز في مواطن الشغل يقدر ب20,000  ألف فرصة عمل سنويا .
- رغم اتساع السوق المغاربية لأكثر من  مائة مليون نسمة ، فإن المبادلات التجارية لم تتجاوز نسبتها 4% من مجمل المبادلات مع الخارج، في حين وصل حجم المبادلات التجارية بين دول الإتحاد الأوروبي إلى 60 % ، ودول جنوب شرق أسيا إلى 22 % ، ودول أمريكا الجنوبية  15%.
- تشير الإحصائيات إلى أن الإنتاج الزراعي المغاربي لا يتجاوز 1.5 % من  الإنتاج الزراعي العالمي، بسبب تخلف القطاع الفلاحي في هذه الدول، وهو ما يستوجب سياسات تكاملية تحقق الأمن الغذائي المغاربي بشكل متدرج ومدروس.
- ضيق نطاق الأسواق المحلية مما يعرقل فرص قيام المشروعات الحديثة في معظم مجالات النشاط الاقتصادي، في حين أن التكامل الاقتصادي يخلق سوقا أوسع أمام المنتجات نظرا لتعدد الأسواق وزيادة عدد المستهلكين أمام هذه المنتجات في داخل دول الاتحاد.
- يـعمل الـتكامل الاقتصادي على خلق سوق واســعة ومشـتركة للعـمل ممـا يسـمح بخـلق فـرص أوسع للاستثمار كما ما يساعد على حل مـشــكلة البطالة المنتشرة في دول المغرب العربي.

‌ب.	المبررات والدوافع الاقليمية والدولية:  ويمكن إبرازها فيما يلي: 
- إن اقتصاديات دول المغرب العربي هي اقتصاديات مبادلة مع الدول الصناعية، ومع التغيرات الكبيرة التي تتعرض لها شروط التبادل العالمي، ستزداد قابلية هذه الاقتصاديات للصدمات الخارجية، وصعوبة مقاومتها على المستوى القطري؛
- إن انضمام بعض الدول المغاربية إلى المنظمة العالمية للتجارة (تونس، المغرب، موريتانيا) وتواجد دولا أخرى في طريق الانضمام (الجزائر وليبيا) ، يتطلب تنسيقا فعالا وتكاملا إقليميا يمكن من توطين مشروعات كبرى، وإقامة صناعات منافسة، وزيادة معدلات الإنتاجية؛
- إن اتفاقيات الشراكة الموقعة مع الإتحاد الأوروبي في إطار الشراكة  الأورومتوسطية، والمشروع الأمريكي للشرق الأوسط الكبير، كلها تهدف إلى إقامة شراكة اقتصادية، وهو ما يفرض على الدول المغاربية استحقاقات كبيرة، تستوجب ترتيبات مغاربية مشتركة، ترشد التعامل وتعظم الاستفادة وتقلل من هدر الإمكانيات والفرص؛
- إن انضمام دول كالصين والهند بإمكانياتهما الهائلة إلى المنظمة العالمية للتجارة، سيشكل تحديا مباشرا لصادرات دول المغرب العربي كصادرات تونس والمغرب من النسيج والملابس، حيث أنه من المتوقع أن تكون حصة الصين 50 % بدلا من 16 % في السوق الأمريكية ، وستقفز من 18 % إلى 29 % في سوق الإتحاد الأوروبي ؛
- هناك حاجة ملحة لدول الاتحاد المغاربي إلى التكامل الاقتصادي لتوفير قاعدة قوية تحمي كيانها من عوامل التفكك، وهذا يمكن تحقيقه من خلال احترام المصالح الجزئية لكل دولة في إطار المنطق متعدد الجوانب في قراءة المصلحة، فتوسيع قاعدة المصالح المشتركة والنفع المتبادل بينها يؤهلها للتعامل مع التحديات التي تفرضها المتغيرات الاقتصادية الدولية والإقليمية .

III. 2. مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المغرب العربي
ظهرت أول تجربة للتكامل الاقتصادي المغاربي خلال اجتماع وزراء الاقتصاد لدول المغرب العربي الأول في 26 سبتمبر 1964 والثاني في 26 نوفمبر من نفس السنة بطنجة، إذ تم التوصل لتشكيل اللجنة الاستشارية المغاربية الدائمة (CCPCM) المكلفة بدراسة مجموعة المشاكل المتعلقة بالتعاون الاقتصادي، وفي سنة 1967 أعدت اللجنة الاستشارية المغاربية الدائمة تقريرا يتضمن ثلاث أنواع من الحلول لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المغرب العربي:
-	الحل الأعظم(Solution Maximum) : والذي ينطوي على إمضاء اتفاقية تمكن من إنشاء الاتحاد الاقتصادي المغاربي في شكل اتفاقية روما مع تحديد كيفية إزالة الحقوق الجمركية والقيود التعريفية. 
-	وضع تسعيرة خارجية موحدة، والتوفيق بين السياسات الاقتصادية، الضريبية والنقدية، وفي الأخير وضع مؤسسات 
مشتركة تملك قدرة على اتخاذ القرارات.
-	الحل الأدنى (Solution Minimum): والذي يجعل من الإنشاء التدريجي للاتحاد الاقتصادي مجرد إعلان عن نية، وتكتفي الالتزامات القانونية الوحيدة بالمشاركة الدورية في التفاوض حول التنازلات التعريفية أو حول اختيار إمكانية إقامة الصناعات الجديدة.
وقد اختارت اللجنة الحل الوسيط المبني على تفاعل الحرية التجارية والتوافق الصناعي، فقد أصبحت مكلفة بتحقيق تكامل اقتصادي عن طريق السوق، وذلك بتفضيل إنشاء منطقة التبادل الحر مع تطوير التعاون الاقتصادي في شتى الميادين، ويغطي هذا الحل 5 سنوات في خلالها يلتزم بلدان المغرب بما يلي:
-	تخفيضات خطية (10% سنويا) للحقوق الجمركية، والقيود الكمية المتعلقة بالمنتوجات المتبادلة؛
-	وضع قائمة للصناعات المتفق عليها والتي تضمن حرية تنقل منتوجاتها في السوق المغاربية؛
-	إنشاء بنك للتكامل المغاربي والذي من مهامه تمويل المشاريع ذات المصلحة المشتركة وتفضيل هذا التصنيع المتزامن والعادل؛
-	إنشاء مؤسسة خاصة باتحاد الدفعات؛.
-	وأخيرا العمل على إيجاد توافق بين السياسات التجارية اتجاه الدول الأخرى حتى لا يتعرض إنشاء مؤسسة تعريفية خارجية موحدة للخطر في المستقبل.
وبالرغم من أن برنامج العمل الذي تم إعداده ضئيل بالنظر إلى الطموح التكاملي للمشروع إلا أنه لم يتم تحقيقه، فخلال الفترة من 1964 إلى 1975 فإن أغلب الاتفاقيات المبرمة كانت ثنائية فقط، ومست بعض القطاعات فقط كالنقل والاتصالات السلكية واللاسلكية، في حين لم يسجل أي تقدم في المجالين التجاري والصناعي، كما أن الحقوق الجمركية الوطنية لم يتم إزالتها، وبقيت التجارة المغاربية البينية ضعيفة.
وخلال الملتقى السادس لوزراء الاقتصاد المنعقد في الرباط سنة 1970 واجهت عملية إنشاء التبادل الحر، مشاكل خاصة بمنشأ المنتجات المتبادلة، وفي نفس الوقت عرف التكامل الصناعي عائق مراقبة رأس مال المؤسسات في كل الدول المغاربية، كما أن أهمية حماية مشروع التصنيع الجزائري الطموح، أدى إلى طرح مشكل الاقتصاديات التي يسيطر عليها رأس المال الخارجي، كما لفت النظر إلى أهمية التكامل الاقتصادي المغاربي الحقيقي الذي يخدم قبل كل شيء مصالح شعوب المنطقة.
وفي شهر ماي 1975 خلال الملتقى السابع لوزراء الاقتصاد، المنعقد بالجزائر والذي شاركت فيه لأول مرة موريتانيا كعضو كامل الحقوق مع غياب ليبيا، حدث انقطاع في وقت كان من المفروض أن تتوج فيه جهود اللجنة الاستشارية المغاربية الدائمة بتبني استراتيجية حقيقية للتكامل.
وفي العاشر من جوان 1988 بزرالدة في الجزائر العاصمة تم أول لقاء بين زعماء الدول المغاربية الخمس، وتم إصدار بيان زرالدة التاريخي القاضي بتشكيل لجنة سياسية مغاربية كبرى وخمس لجان فرعية أسندت لها مهام التفكير وصياغة الاقتراحات في الشؤون المرتبطة بمشروع بناء المغرب العربي، ليتم التوصل في الأخير إلى توقيع معاهدة تأسيس الاتحاد في 17 فيفري سنة 1989 بمراكش، والتي تعتبر بمثابة التحول التاريخي في العلاقات المغاربية .
ولتحقيق التكامل بين دول الاتحاد في المجال الاقتصادي تم اعتماد المراحل التالية:
- إقامة منطقة للتبادل الحر: وتهدف هذه المرحلة إلى إزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية بين الدول الأعضاء، وذلك عن طريق اتخاذ التدابير القانونية والإدارية والمالية التي تشجع على إقامة مناخ للتكامل المغاربي، وكذلك وضع الاتفاقيات الضرورية لإنشاء هذه المنطقة والتصديق على باقي الاتفاقيات المشتركة، على أن تبدأ هذه المرحلة قبل نهاية سنة 1992.
- إقامة اتحاد جمركي: ويتم ذلك قبل نهاية سنة 1995، وتهدف إلى توحيد الضرائب والرسوم الجمركية المطبقة من كل الأطراف، ووضع تعريفة جمركية موحدة اتجاه باقي الدول، وتوحيد الأنظمة والتشريعات الجمركية، ولقد أقر مجلس الرئاسة في الدورة الثانية (الجزائر، جويلية 1990) مجموعة من المبادئ التي تمهد لقيام وحدة جمركية.
- إقامة سوق مشتركة: ويتم ذلك قبل نهاية سنة 2000، وتهدف هذه المرحلة إلى إرساء نظام واحد للأسواق، وإقامة سوق داخلية كبرى واحدة تلغى فيها الرسوم الجمركية والحواجز الأخرى، و تسهيل تنقل الأشخاص وكذا انتقال السلع والخدمات وكذلك رؤوس الأموال.
- إقامة اتحاد اقتصادي: لم تحدد الاستراتيجية المغاربية أي استحقاق لتحقيق هذا الهدف، لكنها أكدت أن ذلك يتم بتوحيد سياسات وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
  ولتسجيد الاستراتيجية السابقة تم توزيع العمل على اللجان الوزارية المتخصصة حسب القطاعات، وتركز عمل هذه اللجان في مرحلة أولى على وضع الإطار القانوني للعملية التكاملية، ولقد استمر عمل هذه اللجان إلى غاية 1995 تاريخ تجميد الاتحاد، ولم تستأنف عملها إلا مع مطلع سنة 2001، ولكن سرعان ما عادت للتوقف سنة 2002 باستثناء لجنة الأمن الغذائي التي واصلت عملها.

IV. العراقيل والعوائق التي تقف في وجه إقامة تكامل اقتصادي بين دول المغرب العربي.
إن فشل تحقيق التكامل الاقتصادي بصفة خاصة وقيام اتحاد المغرب العربي بصفة عامة، يدفعنا للبحث عن أهم العقبات والعراقيل التي تقف في وجه بناء تكتل سياسي واقتصادي يستجيب لتطلعات شعوب المنطقة، وان استعراض التجارب ومحاولات التكامل السابقة يقودنا إلى التمييز بين ثلاثة (03) أنواع من الصعوبات، صعوبات ذات طابع سياسي، صعوبات ذات طابع اقتصادي، وأخرى ذات طابع مؤسساتي.
IV. 1. العوائق والعراقيل ذات الطابع السياسي
لاشك أن المشاكل والهزات التي عرفتها العلاقات السياسية بين دول المغرب العربي كان لها النصيب الأكبر في تعطيل مشروع التكامل بين هذه الدول، ولعل أهم هذه الأسباب:
‌أ.	اختلاف الأنظمة السياسية في الدول المغاربية: ويعد من أهم معوقات الدخول في أي نشاط مشترك يمكن أن يؤدي إلى تحقيق تكامل اقتصادي بين دول المغرب العربي، لأن هذه الأنظمة تضع المصلحة الفردية والآنية فوق المصلحة القومية الحضارية بعيدة المدى، فالعلاقات بين دول المغرب العربي مرت بالعديد من الهزات؛
‌ب.	ضعف أو غياب الإرادة السياسية: إن عملية التكامل الاقتصادي المغاربي لا يمكن أن تتحقق إلا إذا توفرت الإرادة السياسية المغاربية التي تقبل بمبدأ التكامل، وتعمل على تنفيذ القرارات والخطوات التي تصب في هذا الاتجاه، كما يتطلب الأمر قدرا من التفاهم السياسي خصوصا عندما يتعلق الأمر بقضايا حساسة؛
‌ج.	قضية الصحراء الغربية: وتعتبر من أهم العوامل المعرقلة لقيام تكامل مغاربي، وقد أدت هذه القضية إلى تدهور العلاقات الجزائرية المغربية، الأمر الذي كان له انعكاسات سلبية على مشروع التكامل، حيث طلب المغرب تجميد مؤسسات الاتحاد أثناء فترة رئاسة الجزائر له بسبب موقفها اتجاه قضية الصحراء الغربية؛
‌د.	قضية لوكاربي والحظر المفروض على ليبيا: فلقد أدى التزام دول المغرب العربي بالقرارات الدولية إلى بروز خلافات داخل الاتحاد، وصل إلى حد رفض ليبيا تسلم رئاسة المجلس من الجزائر سنة 1995 احتجاجا منها على التزام الدول الأعضاء بالحظر الجوي الدولي المفروض عليها؛
‌ه.	الأزمة السياسية والأمنية في الجزائر: إن الأزمة التي عرفتها الجزائر خلال التسعينات كان لها انعكاسات سلبية على مسار التكامل من ثلاث أوجه، الأول أن الجزائر خلال هذه الفترة كانت تتولى رئاسة المجلس، وبالتالي كانت منشغلة أكثر بأوضاعها الداخلية ، أما الوجه الثاني فكان تخوف الدول المغاربية الأخرى من انتقال الأزمة إليها، في حين أن الوجه الثالث فهو عدم امكانية قيام تكامل مغاربي بدون الجزائر نظرا لموقعها الاستراتيجي في المنطقة.
IV. 2. العوامل والعراقيل ذات الطابع الاقتصادي
  بالإضافة إلى المشاكل السياسية المذكورة سابقا، فإن قيام تكامل اقتصادي مغاربي يعاني من عدد من العراقيل والمعوقات الاقتصادية لعل أهمها:
‌أ.	ضعف المبادلات التجارية بين دول المغرب العربي: على الرغم من وجود مجموعة من عوامل التقارب بين دول المغرب العربي، إلا أن جحم التبادل التجاري فيما بينها يبقى ضعيفا ولا يرقى إلى المستوى المأمول فهو لا يتجاوز نسبة 3% من حجم المبادلات، وهو ما يعتبر بالتأكيد عائقا أمام إقامة هذا التكامل.
‌ب.	ضعف التعاون متعدد الأطراف: إن التعاون متعدد الأطراف بين الدول المغاربية يبقى ضعيفا هو كذلك، ولم يخرج حتى الآن عن بعد المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات التي بقيت حبيسة الأدراج، دون أن تظهر لها آثار ملموسة على أرض الواقع، وهو ما يعقد مهمة تحقيق هذا التكامل.
‌ج.	التبعية الاقتصادية والتجارية للخارج: في مقابل ضعف التبادل التجاري والاقتصادي بين دول المغرب العربي، تبرز تبعية هذه الدول إلى الخارج خاصة الاتحاد الأوروبي، إذ تشير الدراسات أن ثلثي مبادلات الدول المغاربية تتم معه، كما أن الاقتصاديات المغاربية ظلت مرتبطة بالدول الصناعية من خلال هيمنة هذه الأخيرة على الأسواق المغاربية.
‌د.	التباين والاختلاف في السياسات والنظم الاقتصادية وتخلفها: ان اختلاف السياسات الاقتصادية بين دول المغرب العربي يعتبر من معوقات إقامة تكامل اقتصادي، إذ أن كل من تونس والمغرب وموريتانيا تتبع سياسات اقتصادية لبرالية في حين أن الجزائر وليبيا كانت تطبق سياسات اقتصادية موجهة، قبل أن تقوم بتحرير اقتصادها، كما أن تخلف اقتصاديات هذه الدول يعتبر من العوامل المعرقلة لإقامة تكامل اقتصادي مغاربي.

IV. 3. المعوقات والعراقيل ذات الطابع المؤسساتي
  إن المعوقات ذات الطابع المؤسساتي لقيام تكامل بين دول المغرب العربي تمثل عقبة حقيقية في وجه تحقيق هذا التكامل، والتي وضعتها الدول الأعضاء من خلال معاهدة تأسيس اتحاد المغرب العربي، ففي الواقع هذه العراقيل نابعة من طريقة صياغة هذه المعاهدة، والتي جعلها عرضة لكل الخلافات السياسية بين الدول الأعضاء، وإن انعدام الثقة المتبادلة جعل كل دولة متحفظة جدا، وهو ما حرم اتحاد المغرب العربي من أن يرتقي إلى مستوى حقيقي من التكامل الإقليمي، كما أن التحجج بمبدأ السيادة الوطنية ، وغياب أي رؤية استراتيجية، وقلة التجربة في مسائل التكامل كلها عوامل أدت إلى اعتماد مبدأ التصويت بالإجماع (حسب المادة 6)، بالرغم من أن هذه الدول هي عضو كذلك في الجامعة العربية وتعرف مدى عرقلة هذا المبدأ لنشاط الاتحاد غير أن ذلك لم يمنع من اعتماده، كما أن أي تعديل لاتفاقية مراكش يجب أن يحظى بموافقة الدول الخمس الأعضاء (حسب المادة 18)، وإن هذه القاعدة المعرقلة تم إتباعها بقاعدة أخرى مكملة تشترط التصديق على الاتفاقيات من قبل كل الأعضاء قبل البدء في تنفيذها، وهو ما أدى إلى توقيع 36 اتفاقيات مشتركة، خمسة فقط منها دخلت حيز التنفيذ.

V.  دور منطقة التجارة الحرة المغاربية في تحقيق التكامل الاقتصادي في ظل التحديات الراهنة.
لا شك أن تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المغرب العربي يتطلب القيام بمجموعة من الخطوات التي من شأنها أن تساهم في ذلك، ويبقى مشروع إقامة منطقة التبادل الحر المغاربية خطوة مهمة في مسار تحقيق هذا الهدف، خاصة في ظل ما يمكن أن يلعبه تطوير العلاقات التجارية متعددة الأطراف في إطار التقريب بين هذه الدول، وكذا فتح المجال أمام القيام بخطوات أخرى يمكن أن تساهم في تحقيق التكامل الاقتصادي المغاربي.
V. 1. التحديات التي تواجه التكامل الاقتصادي بين دول المغرب العربي ومستقبل هذا التكامل.
  يواجه مشروع التكامل الاقتصادي بين دول المغرب العربي مجموعة من التحديات التي تفرضها التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي اليوم، هذه التحديات يمكن أن تلعب دورا حاسما في تحديد مستقبل هذا التكامل. 
‌أ.	التحديات التي تواجه التكامل الاقتصادي بين دول المغرب العربي: بالإضافة إلى التحديات الداخلية التي تواجه إقامة تكامل اقتصادي بين دول المغرب العربي، تبرز تحديات دولية أخرى يمكن حصرها فيما يلي:
•	الشراكة الأورومتوسطية: منذ الوهلة الأولى سارعت دول المغرب العربي خاصة تونس والمغرب ثم الجزائر إلى توقيع اتفاقيات شراكة مع الاتحاد الأوروبي منفردة، وهذا في ظل أوضاعها الداخلية التي تعكس تنامي الاختلالات و تطور الأزمات في محيط دولي تميزت تحولاته الهيكلية بإضعاف سيادة الدول النامية ومنها الدول المغاربية، الأمر الذي أضعف وزنها التفاوضي وقلل من قدرتها في تحقيق المكاسب المتأتية من تلك الاتفاقيات، مما جعل هذه الأخيرة غير متكافئة، ذلك أن موازين القوى كانت في غير صالح الاقتصاديات المغاربية التي دخلت في مفاوضات منفردة مع دول الاتحاد الأوروبي المجتمعة، والتي تتحرك كتكتل اقتصادي معزز بمنظومة مؤسسية و سياسية و أمنية مشتركة.
•	المنظمة العالمية للتجارة والاندماج في النظام التجاري الدولي: هناك أربعة دول مغاربية من أصل تسعة دول عربية وقعت بالفعل على الوثيقة النهائية لجولة الأورغواي، منها ثلاثة دول مغاربية تعتبر عضوا في المنظمة العالمية للتجارة وهي: تونس، المغرب وموريتانيا، في حين لا تزال الجزائر تتمتع بصفة عضو مراقب تمهيدا لانضمامها إلى هذه المنظمة، بينما لا تزال ليبيا خارج إطار المنظمة.
وإن هذا الانضمام ينجم عنه بعض الآثار والانعكاسات التي قد تتعرض لها اقتصاديات المغرب العربي، والتي بحكم الأوضاع الحالية لهذه الاقتصاديات يكون أغلبها ذات طابع سلبي، في حين قد يعتبر بعضها إيجابيا إذا ما وظف توظيفا رشيدا، وتم التعامل معه بمراعاة المنافسة العالمية وما تتطلبه من قواعد انتاجية كبيرة وطاقة هائلة، قد يعجز كل قطر مغاربي عن انجازها بمفرده، في حين أن ذلك يبقى ممكننا في ظل الإطار المغاربي، وهذا ما يجعل التعامل مع المنظمة العالمية للتجارة و ما صاحبها من إجراءات يمثل تحديا آخر يضاف إلى التحديات الأخرى.
•	المشروع الشرق الأوسطي: إن المشروع الاقتصادي الإقليمي الشرق أوسطي إنما هو في شكله مشروع سياسي بآليات اقتصادية، فهو يقوم على فكرة أن أحسن السبل هي تلك التي تؤدي إلى الهدف بأقل تكلفة، إذ بإمكان إسرائيل من خلال المشروع الشرق الأوسطي أن تحقق أهدافها النهائية بالسيطرة على منطقة الشرق الأوسط سياسيا واقتصاديا بواسطة طريق آخر أقل  تكلفة من الحرب المدمرة ماديا وبشريا. 
  وتبعا لما جاء في كتاب "شمعون بيربز"  الذي أصدره باللغة الإنجليزية سنة 1993 بعنوان "الشرق الأوسط الجديد"، فقد سبق للمجموعة الأوروبية أن اقترحت خلق ما يسمى "بسوق المشرق" والتي تتألف من مصر، سوريا، الأردن، لبنان، إسرائيل وفلسطين،  و"سوق المغرب" وتتألف من المغرب، الجزائر وتونس، على أن تنشأ رابطة داخلية بين هذين السوقين وسوق الاتحاد الأوروبي، وهو تمهيد لما يسمى حاليا الشراكة الأورو-متوسطية.
•	الأزمة الاقتصادية العالمية: لقد كان للوضعية الاقتصادية لدول المغرب العربي التي تزداد فيها أهمية قطاعات الزراعة والسياحة والتجارة بالاضافة إلى قطاع النفط والغاز، دور كبير في تأثر هذه الدول بالأزمة العالمية بالرغم من كونها اقتصاديات غير مرتبطة إلى حد ما بالمصارف وأسواق المال العالمية، حيث ستتأثر دول المغرب العربي بهذه الأزمة خاصة في ظل دخول الاتحاد الأوروبي الشريك الأول لدول المنطقة في قلب الأزمة، وهو ما سيلقي بضلاله السلبية على علاقاته الاقتصادية بالدول المغاربية، كما هو الحال بالنسبة لقطاعات السياحة والصادرات والاستثمارات الخارجية، لاسيما وأن أغلب دول المغرب العربي في حركية دائمة واقتصادها منفتح على محيطه الاقليمي والدولي.

‌ب.	مستقبل التكامل الاقتصادي في ظل هذه التحديات بين الإحياء، التأجيل أو الإلغاء: يبدو أن هناك ثلاث سيناريوهات فيما يخص التوجهات المحتملة للتكامل المغاربي:
•	السيناريو الأول : استمرار الإتحاد  في صيغته الراهنة والتزام الدول الأعضاء مسارات انفرادية في غياب التنسيق والانسجام في السياسيات المتبعة وهذا السيناريو هو الأقوى احتمالا، خاصة مع استمرار الدول الأعضاء في إقامة ترتيبات أمنية واقتصادية مع الخارج كالإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والتركيز في تحقيق هذه الأولوية، فكل ما سبق يوضح بأن الإتحاد ربما ظل قادرا على استمرار صيغته الراهنة التي تتمثل في اللقاءات على المستوى الرسمي، والخروج بصيغ عامة فضفاضة في الوقت الذي لا يمثل ذلك إلزاما لدول الإتحاد .
•	السيناريو الثاني : لعل حل الإتحاد أمر وارد في ظل الخلافات والاختلافات الإستراتيجية وبالخصوص قضية الصحراء الغربية وتوتر العلاقات بين الجزائر والمغرب، وعندما تصل الأمور إلى انسحاب دولة أو أكثر من الإتحاد، فضلا عن أن استمرارية جمود الإتحاد واستمرار الاوضاع الراهنة قد تدعم ذلك، لكن ومع ذلك فإن حل الإتحاد لا يمنع من استمرار اللقاءات أو التعاون الثنائي أو الثلاثي بين دول الإتحاد، ولربما لا يمثل حل الإتحاد قضية كبيرة لدى القاعدة الواسعة من الشعب المغاربي بحكم إخفاقه في مواجهة التحديات الكبيرة .
•	السيناريو الثالث : وهو اتجاه الإتحاد المغاربي إلى الاندماج والوحدة وهو أبعد احتمالا، ومن ذلك أن يستجيب المغرب العربي بفعالياته لمختلف التحديات المطروحة سواء في مواجهة كل دولة على حدا أو كل الدول، و هناك عدة أسباب تدعو للإسراع من أجل إنجاز هذا التحول:
- السبب الأول: أن التكتلات الكبرى أصبحت من سمات الاندماج في العالم المعاصر، الذي تتحكم فيه آليات العولمة، وانخراط دول العالم في سياق اقتصادي واحد، مما يعني أن التكتل أصبح ضرورة حتمية، ومن مستلزمات الانخراط الفعال في النظام الاقتصادي العالمي.
- السبب الثاني: أن انخراط دول المنطقة في اتفاقيات الشراكة الأورومتوسطية، وفي اتفاقيات التبادل الحر مع دول كبرى بشكل منفرد من شأنه أن يزيد في إضعاف اقتصاديات دول المنطقة، وهو ما يفرض عليها التنسيق والاندماج لتحصيل أكبر قدر من المكاسب والنتائج الإيجابية، وتعزيز قدرتها التنافسية وموقعها التفاوضي أمام التكتلات الاقتصادية القوية المحيطة بها.
 وهناك أسباب أخرى واقعية تدعو دول المنطقة للتنسيق والاندماج، وبلورة سياسات مشتركة لمواجهة العديد من التحديات المرتبطة بالأمن والهجرة والتصحر، وفق رؤية مغاربية تراعي بالدرجة الأولى مصالح شعوب المنطقة.

V. 2. منطقة التجارة الحرة المغاربية وتفعيل التكامل الاقتصادي المغاربي
  إن إقامة منطقة للتبادل التجاري الحر بين دول المغرب العربي سيؤدي بالضرورة إلى زيادة حجم المبادلات التجارية بين هذه الدول خاصة في ظل الوضعية الحالية، إذ لا يتجاوز حجمها 3% من إجمالي المبادلات التجارية لدول المغرب العربي، وهو الأمر الذي يعتبر خطوة مهمة في مسار تحقيق التكامل الاقتصادي المغاربي.
‌أ.	وضعية المبادلات التجارية بين دول المغرب العربي: رغم إبرام العديد من الاتفاقيات الثنائية، إلا أن المبادلات التجارية بين الدول المغاربية ظلت ضعيفة جدا وغير مستقرة كما يوضحه ذلك الجدولين رقم (08) و (09)، ومرتبطة بالتقلبات السياسية، فعند توقيع اتفاقية انشاء اتحاد المغرب العربي في سنة 1989 كانت المبادلات التجارية البينية لا تتجاوز 3%، في حين كانت تمثل أكثر من 40% عند توقيع معاهدة روما لإنشاء المجموعة الاقتصادية الأروبية وهو ما يشكل مفارقة كبيرة، ويرجع ضعف المبادلات التجارية بين دول المغرب العربي إلى مجموعة من الأسباب لعل أهمها:
-	الهيمنة الأوروبية على هيكل التجارة الخارجية المغاربية على حساب المبادلات التجارية البينية، خاصة في ظل التبعية الاقتصادية والتجارية لهذه الدول لصالح دول الاتحاد الأوروبي.
-	طبيعة أنظمة الإنتاج السائدة في دول المغرب العربي وغياب استراتيجية واضحة لتحقيق التكامل الاقتصادي.
-	استمرار وجود الخلافات السياسية واختلال الهياكل الاقتصادية وهو ما كون عائقا كبيرا أمام تجسيد وتطبيق القرارات المشتركة حول تطوير التجارة المغاربية البينية.
  وعند مقارنة أهمية التجارة البينية في التجارة الإجمالية للتجمعات الاقتصادية العربية من خلال الشكل رقم (01)، نجد أن التجارة البينية في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تستأثر بالنصيب الأكبر، تليها دول مجلس التعاون الخليجي، في حين لا تزال حصة التجارة البينية في التجارة الإجمالية لكل من تجمعي اتحاد دول المغرب العربي ودول اتفاقية أغادير ضئيلة في تجارتهما الإجمالية ولا ترقى لمستويات التجمعات الناجحة في الدول النامية، وذلك على الرغم من أن كلا التجمعين يشمل في عضويته دولاً تتميز اقتصادياتها بتنوع القاعدة الإنتاجية والتصديرية.
‌ب.	الجهود المبذولة لإقامة منطقة للتجارة الحرة بين دول المغرب العربي: رغم أن الاتفاق حول إقامة منطقة للتجارة الحرة بين دول المغرب العربي تم في مجلس وزراء خارجية الاتحاد المنعقد قي تونس في دورته العادية الرابعة بتاريخ 03 فيفري 1994، حيث تم الاتفاق على:
-	العمل على إقامة منطقة للتبادل الحر بين دول اتحاد المغرب العربي بصفة تدريجية.
-	الاتفاق على شمول هذه المنطقة على كل المنتجات ذات المنشأ المغاربي، مع إمكانية توسيعها لتشمل مجالات أخرى بما في ذلك قطاع الخدمات.
-	السعي المشترك لتوفير ظروف المنافسة السليمة بين المتعاملين الاقتصاديين في دول الاتحاد.
-	التنسيق بين السياسات التجارية والجمركية المطبقة في دول الاتحاد.
-	تكوين فريق عمل بغية إعداد الاتفاقية المغاربية لإنشاء منطقة التبادل الحر، ووضع الوثائق اللازمة لإنشائها.    
  إلا أن حجم التجارة البينية لدول المغرب العربي لم يرقى إلى مستوى هذه التطلعات، هذا الوضع التجاري غير المقبول أجمع عليه وزراء التجارة لدول الاتحاد في دورتهم الثامنة المنعقدة في 20 جانفي 2007، وشددوا على أهمية الارتقاء به لتحقيق التكامل الاقتصادي، حيث أن المبادلات التجارية في ظل التجمعات الاقتصادية تعتبر هامة إذ تقدر بـ 60% بين دول الاتحاد الأروبي و56% بين دول مجموعة أمريكا اللاتينية في حين لا تتعدى 3% بين دول اتحاد المغرب العربي.
   وقد درس هذا الاجتماع مجموعة من المسائل من بينها الإطار القانوني المنظم للمبادلات التجارية ومسألة إقرار تعريفة جمركية موحدة تمهيدا لقيام منطقة التبادل الحر المغاربية، إضافة إلى بحث آليات تنسيق السياسات التجارية المغاربية وبلورة موقف مغاربي موحد أثناء الاجتماعات الأورومتوسطية والمفاوضات في إطار المنظمة العالمية للتجارة.
وقد وقع المجلس الوزاري المغاربي للتجارة بالأحرف الأولى على مشروع اتفاقية إقامة منطقة التبادل الحر بين دول الاتحاد بطرابلس شهر جوان 2010، والتي من المنتظر أن تشمل المنتجات الفلاحية وفق ترتيبات يتم الاتفاق عليها، كما أكدت اللجنة الوزارية المتخصصة بالأمن الغذائي في دورتها الأخيرة بمراكش أواخر سنة 2009 على أهمية تعزيز التبادل التجاري المغاربي للمنتوجات الفلاحية لتحقيق الكفاية الغذائية بالمغرب العربي.
كما تم الاتفاق تم خلال الاجتماع الرابع لفريق العمل المكلف بدراسة وإعداد البروتوكول الخاص بالتقييم الجمركي بين دول اتحاد المغرب العربي المنعقد من 7 إلى 9 جانفي 2013 بمقر الأمانة العامة للاتحاد بالرباط، على وضع الصيغة النهائية لمشروع البروتوكول الخاص بالتقييم الجمركي بين دول الاتحاد٬ وكذا على النص النهائي للمشروع الخاص بلجنة القيمة لدى الجمرك، وذلك بحضور خبراء مغاربيين مختصين في مجال التقييم الجمركي من كافة دول الاتحاد٬ والذي تدارس مشروع البروتوكول والملاحق الخاصة به.
‌ج.	منطقة التجارة الحرة وتفعيل التكامل الاقتصادي بين دول المغرب العربي: تشير التقديرات إلى أن إنشاء منطقة للتجارة الحرة بين دول المغرب العربي، يمكن أن يضاعِف مستوى التجارة البينية خمس مرات على الأقل مقارنة لما هي عليه اليوم، والواقع يثبت بالفعل أن هناك تكاملا طبيعيا بين الدول المغاربية، على اعتبار أن الجزائر وليبيا من بين أكبر الدول المنتجة للنفط والغاز في إفريقيا بينما يملك كل من المغرب وتونس قطاعا زراعيا وصناعيا متنوعا. وتثبت تجارب الاندماج عبر العالم أن السير قدما في طريق التكامل الاقتصادي يولد فرصا جديدة للاستفادة من المزايا النسبية في كل بلد، إلا أن ذلك يتطلب اتخاذ تدابير محددة وواقعية يسفر تنفيذها عن نتائج ملموسة في المدى القصير، والتركيز على قطاعات معينة والتي تشكل قاطرة لمشروع الاندماج.
كما أن إقامة منطقة للتبادل التجاري الحر بين دول المغرب العربي سوف يساهم بدرجة كبيرة في تفعيل التكامل الاقتصادي بين هذه الدول، وذلك من خلال:
-	تشجيع التعاون فيما يخص النقل والمواصلات بين الدول المغاربية، وتشجيع فتح خطوط نقل جديدة؛
-	تشجيع التعاون الثنائي بين الدول المغاربية كطريق لتعزيز التكامل الاقتصادي المغاربي؛
-	تشجيع حركة رؤوس الأموال والأفراد بين دول المغرب العربي؛
-	العمل على توحيد التشريعات والنصوص القانونية والإجرائية المتعلقة بالاستثمار بين الدول المغاربية؛
-	العمل على وضع استراتيجية مغاربية تتبنى مقاربة شمولية في المجال الاقتصادي في العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص في إطار ترسيخ روح الشفافية والمنافسة الشريفة؛
-	تنسيق السياسات السعرية والجبائية والمالية والنقدية في ميادين مراقبة الصرف والتأمين؛
-	تشجيع التعاون في المجال المالي والمصرفي من خلال تعميم الاتفاقيات الثنائية للدفع بين البنوك المركزية، وهو ما سيدعم مساعي هذه الدول في استحداث عملة موحدة تساهم هي بدورها في تفعيل التكامل الاقتصادي المغاربي.

‌د.	التكامل الاقتصادي العميق- المقاربة الأمثل لتحقيق التكامل الاقتصادي المغاربي: يمكن النظر إلى التكامل الاقتصادي العميق باعتباره امتدادا للتكامل السطحي أو التكامل عبر الأسواق (الذي يعتمد على إلغاء التعريفات والقيود الكمية على الواردات)، في اتجاه التكامل الشامل، ويشير مصطلح التكامل العميق إلى الإجراءات الحكومية الواضحة للحد من آثار تجزئة السوق الناتجة عن السياسات واللوائح التنظيمية الوطنية، كالحواجز الجمركية وغير الجمركية الرسمية،  ويتعلق الأمر بالسياسات والأنظمة الأخرى على الحدود، كالتفكيك الجمركي والموافقة التي تثبت أن الواردات تمتثل للمعايير الوطنية لمراقبة الجودة، وهي تشمل أيضا تلك السياسات واللوائح داخل الحدود، والتي تفرض عبئا على النشاط التجاري وتؤثر على تنافس الأسواق، هذه الإصلاحات الوطنية المعمقة تشمل السياسات الأفقية كالسياسة التجارية وسياسة سعر الصرف، وسياسة المنافسة، والمناخ العام للاستثمار، والسياسات القطاعية المحددة التي تؤثر على التجارة في الخدمات والأداء الفعال للخدمات الأساسية (كالقطاع المالي، والنقل، الاتصالات السلكية واللاسلكية، الطاقة والمياه ).
ولقد قام مجموعة الخبراء التابعين لمجموعة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة للبنك الدولي بدراسة قياسية لتقدير أثر اتفاقيات التجارة الإقليمية (ACR) على نمو نصيب الفرد من الدخل الوطني، والصادرات خارج المحروقات، ومخزون الاستثمار الأجنبي المباشر باستخدام نموذج الانحدار لبانل حسب برلونdonnés de Panel selon Berhelon) Un model de régression de)، والذي يربط بين نمو نصيب الفرد من الدخل واتفاقيات التعاون الإقليمية القائمة (ACR) حسب حصتها في السوق خلال الفترة (1980-2004)، وتشمل تلك الاتفاقات الإقليمية كل من اتفاقيات الشراكة (كاتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتونس)، والتكتلات الإقليمية (كالنافتا، ومجلس التعاون الخليجي)، بحيث يمثل المتغير (ACR) مجموع حصص الناتج المحلي الإجمالي للدول الشريكة في هذه الاتفاقيات في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتشمل متغيرات التحكم: الناتج المحلي الإجمالي الأولي للفرد، نسبة الاستهلاك العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل الاستثمار، ونسبة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الناتج المحلي الإجمالي، رأس المال البشري، حصة الصادرات المصنعة في إجمالي الصادرات، ونسبة إجمالي التجارة إلى الناتج المحلي الإجمالي، ومؤشر المخاطر المالية، ومقياس مناخ الاستثمار، ولقد تم التوصل إلى النتائج التالية:
-	إن زيادة نقطة واحدة في مؤشر التقدم الإصلاحات في قطاع البنية التحتية، في القطاع المالي، أو المناخ العام للاستثمار، يؤدي إلى زيادة حقيقية بـ 2% في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي خلال العشر سنوات الموالية لبداية تطبيق الإصلاحات، مع بقاء معدلات التضخم ونسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي ثابتة؛
-	 إن التحرير التدريجي لقطاع الخدمات يؤدي إلى ارتفاع القيمة الحقيقية للصادرات خارج المحروقات لدول المغرب العربي، إذ سترتفع بنسبة 138,1% في الجزائر، وبنسبة 85,8% في تونس، و85,7% في المغرب خلال العشر سنوات الموالية لبداية تطبيق الإصلاحات؛
-	إن التنفيذ التدريجي للإصلاحات في قطاع الخدمات ، يؤدي إلى زيادة مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 342% في الجزائر، وبنسبة 128% في المغرب، وبنسبة 211% في تونس خلال العشر سنوات الموالية لبداية تطبيق الإصلاحات، مقارنة مع النمو المتوقع دون القيام بالإصلاحات على مستوى قطاع الخدمات.

VI. خلاصة:
 إذا كان التبادل الحر يشكل عاملا هاما في تحقيق التكامل والاندماج المغاربي فإن ترجمته على أرض الواقع من خلال مشروع المنطقة المغاربية للتبادل الحر يستوجب إحاطته بجملة من الآليات والتنظيمات والإجراءات الصارمة التي من شأنها أن تحول دون أي تجاوز أو ضرر  في حق أي طرف، وهو ما يتطلب العمل على المزيد من الدراسة لتدعيم هذا المشروع وتعميقه لتوفير الشروط الملائمة والوسائل الكفيلة لضمان نجاحه مستلهمين في ذلك من تجارب التكامل الاقتصادي الرائدة في العالم، وإن تحقيق ذلك يتم من خلال ثلاث (03) مداخل أساسية:

•	المدخل الاقتصادي: ويجب:  
-	إعادة النظر في المقاربة المتبعة في عملية التكامل الاقتصادي، والمتمثلة في التكامل عبر الأسواق، وتبني إستراتيجية التكامل الاقتصادي العميق (Intégration Economique Approfondie)، والذي تقوم بالإضافة إلى تحرير المبادلات التجارية في مجال السلع على تحرير الخدمات وتحسين مناخ الاستثمار، فلقد أثبتت الدراسات وخاصة دراسات البنك الدولي أن هذه الإستراتيجية تمتلك القدرة على تحقيق مكاسب اقتصادية جوهرية يصعب الحصول عليها في ظل مقاربة التكامل عبر الأسواق التي تم تبنيها في السابق؛
-	العمل على الإسراع بإنشاء منطقة التبادل الحر بين دول المغرب العربي، كمرحلة أولى من مراحل التكامل الاقتصادي المغاربي؛
-	إعادة بعث نشاط المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية، والذي ظل معلقا لعدة سنوات رغم تحديد رأسماله ، وتحديد ومقره ومجال صلاحياته، لما لهذه الهيئة من دور في تدعيم المشاريع المشتركة وتعزيز التجارة البينية، وكذلك قدرته على تحفيز الاقتصاديات المغاربية وجلب الاستثمارات الأجنبية؛
-	مراجعة بعض التدابير المغاربية الرامية إلى تحقيق انسجام متقدم في مجال الصيغ التجارية، والتصنيفة الجمركية، ورفع القيود غير الجمركية، ودعم البنية التحتية ذات العلاقة بالتجارة، لاسيما من خلال دعم طرق الانسياب البرية والبحرية والحديدية، مرورا بإلغاء المراقبة المزدوجة في مناطق العبور نحو تسيير مشترك للمناطق الحدودية؛
-	العمل على خفض تكاليف المعاملات التي تحد من تنمية التجارة البينية (تطوير شبكات وخدمات النقل المرتبطة بالتجارة الدولية، والتنسيق والشفافية فيما يخص مراقبة الجودة ...إلخ)؛
-	وضع تدابير خاصة لمساعدة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز قدراتها التجارية (من خلال تدابير خاصة لتشجيع الصادرات)، وهو ما سيساهم في تطوير المبادلات التجارية بين دول المغرب العربي؛
-	توفير الوسائل والآليات المناسبة والخاصة للمؤسسات المغاربية للقيام بعمليات الدفع وتغطية المخاطر الناتجة عن النشاط في الأسواق المغاربية؛
-	توحيد قواعد المنشأ وهو ما يساهم في تسهيل حركة السلع داخل دول الاتحاد، وتنسيق الاجراءات غير التعريفية وإرساء أسس الشفافية في التعامل مع السلع بنفس الموضوعية ومن ذلك مراقبة الجودة؛
-	ينبغي كذلك متابعة التقارب المتبادل للسياسات الاقتصادية والتجارية في الدول المغاربية من خلال إنشاء منتديات دائمة للتشاور من أجل تنظيم أفضل التكامل الأفقي والرأسي.

•	المدخل السياسي:  إذ يجب:
-	تسوية قضية الصحراء الغربية كمدخل أساسي لدفع مسار البناء المغاربي، والتي بدون تسويتها لا يمكن للمسار المغاربي أن يتقدم إلى الأمام؛
-	إعطاء دور مهم للمجتمع المدني في العملية التكاملية، وعدم انحصار العمل التكاملي على مستوى القمة فقط؛
-	ضرورة تجاوز الجدل بين الوطني والمغاربي، وذلك بالملاءمة بين المشاريع الوطنية والمغاربية؛
-	ضرورة التخلي عن فكرة الدولة القائد، ولعل تجربة الاتحاد الأوروبي خير مثال على ذلك؛
-	العمل على خلق تصور مشترك حول البناء المغاربي، إذ أن الاختلاف في التصور يؤدي إلى تضارب في المسالك إزاء السعي إلى إنجاز البناء المغاربي؛
-	الاستفادة من التوجه الدولي الداعم للاندماج المغاربي، وبخاصة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية اللذان أصبحان يرغبان في تحقيق نوع من التكامل والاندماج المغاربي؛
-	العمل بشكل جماعي لمواجهة المشاكل المشتركة، مثل المديونية الخارجية والبطالة والهجرة، والتي لا يمكن لأي دولة حلها بمفردها، مما يستدعي من هذه الدول توحيد سياساتها وجهودها لحل هذه المشاكل بشكل جماعي؛
-	إنشاء مؤسسة مغاربية للدراسات الاستشرافية والمستقبلية، انطلاقا من التجارب القائمة لإعطاء البدائل الموضوعية لصانعى القرار في الاتحاد، من خلال التركيز على استشراف مستقبل المنطقة في واقعه المحلي والإقليمي والدولي.

•	المدخل القانوني والمؤسساتي:  إذ يجب:
-	التخفيف من مركزية مجلس الرئاسة، وتحويل بعض الصلاحيات للأجهزة الأخرى كمجلس وزراء الخارجية؛
-	إلغاء مبدأ الإجماع في اتخاذ القرارات، والذي كان من بين أسباب جمود العمل المغاربي؛
-	إعطاء الأمانة العامة الصلاحيات اللازمة والضرورية وعدم اقتصارها على القيام بدور السكرتارية؛
-	إعادة النظر في الإجراءات العملية لتنفيذ الاتفاقيات، خاصة فيما يتعلق بمبدأ الإجماع في التصديق عليها وتعويضه بمبدأ الأغلبية؛
-	تحديث وتحيين البنية القانونية للاتحاد في إطار مواكبته للتغيرات الدولية الحاصلة في السنوات الأخيرة؛
-	استكمال البناء المؤسساتي للاتحاد، من خلال إعادة النظر في ما هو قائم من مؤسسات للاتحاد ومعالجة القصور فيها وتأهيلها، والتعجيل بقيام المؤسسات التي لم ترى النور بعد. 

-  ملحق الجداول والأشكال البيانية :

الجدول رقم (01): نمو الناتج المحلي الاجمالي لدول المغرب العربي  (2004-2011) - الوحدة: (%)
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
الجزائر	5,2	5,1	2,5	4,6	3,0	2,4	3,3	2,5	
المغرب	4,2	1,6	8,0	2,2	5,6	4,8	3,6	5,0	
تونس	5,8	5,0	5,4	6,3	5,1	3,1	3,5	1,5-	
ليبيا	5,0	5,8	5,2	6,8	1,6	1,4-	4,3	60,0-	
موريتانبا	5,2	5,4	11,4	0,9	3,7	1,2-	5,1	3,6	
المصدر: التقرير الاقتصادي العربي الموحد لسنة 2012، صندوق النقد العربي، أبوظبي،2012، ص 322.

الجدول رقم (02): الوضعية المالية والنقدية لدول المغرب العربي (2007-2011)-الوحدة: (%)
	رصيد الميزانية الناتج المحلي الإجمالي	معدل التضخم	
	2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011	
الجزائر	4,7	7,9	7,1-	1,4-	3,8-	3,0	3,5	4,5	5,7	5,0	
المغرب	0,7	0,2	2,7-	7,6-	6,6-	3.0	3,7	1,0	0,9	0,9	
تونس	2,0-	0,5-	2,7-	1,0-	3,1-	3,2	5,0	3,7	3,9	3,4	
ليبيا	26,2	26,7	7,7	7,5	15,0-	10,1	10,4	2,4	2,4	15,9	
موريتانيا	1,7-	6,9-	3,6-	1,9-	0,5	7,9	7,3	2,2	6,3	5,7	
المصدر: التقرير الاقتصادي العربي الموحد لسنة 2012، صندوق النقد العربي، أبوظبي،2012، ص 393.

الجدول رقم (03): وضعية ميزان المدفوعات لدول المغرب العربي (2007-2011)
	رصيد ميزان المدفوعات (بالدولار الأمريكي)	الرصيد الناتج المحلي  الإجمالي(%)	
	2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011	
الجزائر	29.550	36.990	3.860	15.320	20.060	21,8	21,6	2,8	9,4	10,1	
المغرب	36,9	1.481-	195,8-	1214,3	2474,7-	0,05	1,7-	0,2-	1,3	2,6-	
تونس	689,7	1,667,6	1.633,5	191,0-	1.698,3-	0,9	3,7	3,7	0,4-	3,6	
ليبيا	19.827	15.846	5.162,4	4.858,4	3.043,6	29,1	18,3	8,1	6,1	8,1	
موريتانيا	15,9	45,4-	9,8-	25,6	246,9	0,6	1,3-	0,3-	0,7	6,1	
المصدر: التقرير الاقتصادي العربي الموحد لسنة 2012، صندوق النقد العربي، أبوظبي،2012، ص 427.

الجدول رقم (04): مساهمة القطاعات في الناتج  الاجمالي لدول المغرب العربي (2008-2011)-الوحدة: (%)
	قطاعات الإنتاج السلعي(*) 	قطاعات الخدمات الإنتاجية	قطاعات الخدمات الاجتماعية	
	2008	2009	2010	2011	2008	2009	2010	2011	2008	2009	2010	2011	
الجزائر	58,0	45,4	48,6	49,8	18,0	23,9	20,2	16,1	18,6	23,5	25,0	27,5	
المغرب	40,4	40,0	40,5	42,3	20,0	19,4	19,6	19,2	29,5	30,9	29,9	31,0	
تونس	38,3	37,0	35,9	37,1	38,9	39,3	29,4	27,3	14,9	15,1	28,2	28,0	
ليبيا	89,1	80,2	85,1	82,5	7,7	11,2	8,9	3,4	11,9	16,8	13,9	13,5	
موريتانيا	54,2	50,5	56,4	58,2	14,2	14,7	13,3	12,8	22,7	16,1	22,7	21,1	

(*): وتضم قطاعات الإنتاج السلعي قطاعات الفلاحة، الصناعات الاستخراجية، الصناعات التحويلية والأشغال العمومية، أما القطاعات الخدمات الانتاجية فتضم قطاعات السياحة، النقل والمواصلات والقطاع المصرفي، في حين تضم قطاعات الخدمات الاجتماعية قطاعات السكن، الخدمات الحكومية والخدمات الأخرى.
المصدر:   التقرير الاقتصادي العربي الموحد لسنة 2012، صندوق النقد العربي، أبوظبي،2012، ص ص 323-324.
                           التقرير الاقتصادي العربي الموحد لسنة 2011، صندوق النقد العربي، أبوظبي،2011، ص ص 307-308.

الجدول رقم (05): مؤشر التنافسية العالمية لدول المغرب العربي في الفترة (2008-2011)
الدولة	2008-2009	2009-2010	2010-2011	
	الترتيب	المؤشرات الفرعية	الترتيب	المؤشرات الفرعية	الترتيب	المؤشرات الفرعية	
	134
دولة	المتطلبات
الأساسية	معززات الكفاءة	عوامل
الابتكار	133
دولة	المتطلبات
الأساسية	معززات الكفاءة	عوامل
الابتكار	139
دولة	المتطلبات
الأساسية	معززات الكفاءة	عوامل
الابتكار	
الجزائر	99	61	113	123	83	61	117	122	86	80	107	108	
المغرب	73	67	85	76	73	57	91	88	75	64	88	79	
تونس	36	35	53	30	40	35	56	45	32	31	50	34	
ليبيا	91	75	114	102	88	68	110	111	100	88	127	135	
موريتانيا	131	130	130	120	127	125	129	125	135	131	138	134	
المصدر: تقارير الاستثمار في الدول العربية لسنوات 2008 (ص132)، 2009 (ص169) و2010 (ص161)، المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، دولة الكويت.

الجدول رقم (06): مؤشر سهولة أداء الأعمال لدول المغرب العربي في الفترة (2009-2011)
الدولة	2009	2010	2011	
الجزائر	134	136	136	
المغرب	130	114	114	
تونس	73	58	55	
ليبيا	-	-	-	
موريتانيا	161	167	165	
المصدر: تقريري الاستثمار في الدول العربية لسنتي 2009 (ص175) و2010 (ص172)، المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، دولة الكويت.

الجدول رقم (07):المؤشر المركب للمخاطر القطرية لدول المغرب العربي (2008-2011)
الدولة	2008	2009	2010	2011	
الجزائر	منخفضة	منخفضة	منخفضة	منخفضة	
المغرب	منخفضة	منخفضة	منخفضة	منخفضة	
تونس	منخفضة	منخفضة	منخفضة	معتدلة	
ليبيا	منخفضة جدا	منخفضة	منخفضة جدا	منخفضة	
موريتانيا	-	-	-	-	
المصدر: تقارير الاستثمار في الدول العربية لسنوات 2008 (ص124)، 2009 (ص165) ، 2010 (ص156)، 2011 (ص 57)، المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، دولة الكويت.

الجدول رقم (08): تطور التجارة المغاربية البينية في الفترة (1988-2011)-الوحدة: مليون دولار
	1988-1994	1995-2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
الجزائر	تونس	ق	109,6	76,2	0,0	0,0	0,0	0,0	171,0	207,6	327,0	778,5	492,3	624,1	702,5	
		%	53,42	36,4	0,0	0,0	0,0	0,0	36,56	34,14	34,52	53,45	55,61	50,26	44,8	
	المغرب	ق	63,8	104,7	147,4	153,5	155,7	206,5	282,7	380,6	561,2	628,8	379,9	585,9	851,4	
		%	31,09	49,9	66,09	89,45	92,46	82,6	60,44	62,59	59,24	43,17	42,91	47,18	54,4	
	ليبيا	ق	8,73	2,76	4,7	8,7	10,6	42,9	13,9	17,9	52,8	46,7	11,1	30,7	11,4	
		%	4,25	1,32	2,11	5,07	6,29	17,16	2,97	2,94	5,57	3,21	1,25	2,47	0,73	
	موريتانيا	ق	23,02	25,9	70,9	9,4	2,1	0,6	0,1	2,0	6,3	2,4	2,0	1,1	0,7	
		%	11,22	12,4	31,79	5,48	1,25	0,24	0,02	0,33	0,66	0,16	0,22	0,09	0,04	
تونس	الجزائر	ق	94,65	66,9	77,9	11,1	114,7	114,1	182,9	192,0	286,9	405,6	430,7	474,5	405,9	
		%	43,06	21,0	20,67	53,62	20,52	20,26	23,69	20,85	24,47	26,56	29,62	34,82	27,9	
	المغرب	ق	28,32	30,9	42,0	5,8	50,5	77,7	109,4	110,0	172,9	232,8	209,1	231,8	239,1	
		%	12,88	9,71	11,14	28,02	9,03	13,79	14,16	11,95	14,75	15,24	14,38	17,01	16,4	
	ليبيا	ق	94,65	219,2	255,5	3,8	390,3	364,0	472,7	610,1	697,3	865,4	796,9	631,9	783,7	
		%	43,06	68,9	67,79	18,36	69,83	64,63	61,22	66,26	59,48	56,67	54,79	46,37	53,9	
	موريتانيا	ق	2,18	1,17	1,5	0,0	3,4	7,4	7,1	8,7	15,2	23,3	17,5	24,5	25,7	
		%	0,99	0,37	0,39	0,0	0,61	1,31	0,92	0,94	1,29	1,52	1,20	1,79	1,77	
المغرب	الجزائر	ق	69,19	18,9	9,4	19,3	24,9	41,2	51,9	57,5	75,7	113,0	129,6	139,7	153,8	
		%	24,36	9,86	7,57	12,64	17,78	26,32	36,71	28,59	31,27	35,60	43,21	35,08	37,9	
	تونس	ق	48,9	48,5	28,6	46,5	43,6	61,7	47,4	89,2	80,8	89,8	82,6	143,8	129,4	
		%	17,22	25,3	23,04	30,45	31,14	39,42	33,52	44,36	33,37	28,29	27,54	36,11	31,9	
	ليبيا	ق	162,1	113,9	67,2	64,4	47,3	32,9	19,8	22,7	41,9	63,8	42,4	38,4	42,4	
		%	57,07	59,4	54,15	42,17	33,78	21,02	14,01	11,29	17,31	20,10	14,14	9,64	10,5	
	موريتانيا	ق	3,83	10,4	18,9	22,5	24,2	20,7	22,3	31,7	43,7	50,8	45,3	76,3	79,4	
		%	1,35	5,42	15,23	14,73	17,28	13,23	15,77	15,76	18,05	16,01	15,10	19,16	19,6	
ليبيا	الجزائر	ق	6,32	0,0	0,7	1,9	1,8	5,9	12,6	2,3	2,4	9,9	2,6	0,9	29,4	
		%	5,42	0,0	0,27	0,47	0,42	1,19	1,94	0,45	0,46	1,22	0,43	0,09	10,2	
	تونس	ق	44,24	311,2	240,0	334,2	354,0	428,9	589,6	444,6	459,6	743,2	536,3	861,5	210,0	
		%	37,95	86,7	92,52	82,64	82,31	86,82	90,99	87,57	87,58	91,48	88,92	90,07	72,9	
	المغرب	ق	66,0	47,5	18,7	68,3	74,3	59,2	45,8	60,8	62,8	59,3	64,2	94,1	48,5	
		%	56,62	13,2	7,21	16,89	17,27	11,98	7,07	11,97	11,97	7,29	10,64	9,84	16,8	
	موريتانيا	ق	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
موريتانيا	الجزائر	ق	2,21	0,57	3,0	3,2	7,7	14,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		%	67,79	44,2	78,95	84,21	98,72	97,37	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	تونس	ق	0,28	0,6	0,8	0,6	0,1	0,3	0,0	10,5	3,7	0,4	0,0	0,6	2,7	
		%	8,59	46,5	21,05	15,79	1,28	1,97	0,0	98,13	97,37	28,57	0,0	26,09	67,5	
	المغرب	ق	0,77	0,12	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,3	
		%	23,62	9,30	0,0	0,0	0,0	0,66	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,22	32,5	
	ليبيا	ق	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	1,0	2,3	0,2	0,0	
		%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,87	2,63	71,43	100,0	8,69	0,0	
   المصدر:- Djamel Eddine Guechi :  L’Union du Maghreb Arabe, Casbah éditons , Alger, 2002, p 126.
-	  الصادرات العربية البينية في الفترة (2001-2010)، برنامج تمويل التجارة العربية،  صندوق النقد 
العربي، أبوظبي، 2011، ص ص 01-19.
-	التقرير الاقتصاي العربي الموحد لسنة 2012، صندوق النقد العربي، أبو ظبي، 2012، ص 419.
-	مصادر إحصائية مختلفة أخرى.

الجدول رقم (09): مؤشرات التجارة البينية المغاربية في الفترة (1988-2011)-الوحدة: مليون دولار
	88-94	95-2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
تج العربية البينية	-	27719	34292	41381	47066	62901	84142	112182	134703	181089	149278	154875	187738	
تجارة المغاربية البينية	1712	3514	3095	3591	3730	4278	2538	9180	11149	16651	12881	15969	16812	
صادرات البينية المغاربية	860	1487	1636	1967	2011	2405	1312	3616	4269	6612	4688	6268	5998	
واردات البينية المغاربية	852	1953	1459	1624	1819	1872	1226	5564	6880	10039	8092	9701	10813	
مساهمة تجارة البي في إجم تج المغاربية (%)	3,9	4,5	3,8	4,3	3,8	3,4	1,5	6,1	4,6	5,4	6,2	6,2	6,6	
مساهمة تجارة بين مغا في تج بين عربية(%)	-	12,7	9,0	8,7	8,1	6,8	3,0	8,1	8,4	9,2	8,6	10,3	8,9	

المصدر:  -   طارق عبد الله أحمد منقوش: رؤية مستقبلية لبناء القدرة التنافسية لقطاع الزراعة المغاربي في    
               الأسواق الدولية، المكتبة العصرية، المنصورة-مصر، 2013، ص ص 213-214.
-	Djamel Eddine Guechi, op cit, p 123
-	مصادر إحصائية مختلفة أخرى.

الشكل رقم (01): مقارنة مساهمة التجارة المغاربية البينية في إجمالي التجارة مع باقي التجمعات العربية

المصدر: التقرير الاقتصاي العربي الموحد لسنة 2012، صندوق النقد العربي، أبوظبي، 2012، ص 177.

-  الإحالات والمراجع :