إصلاح السياسة العامة للسكن في الجزائر (2001 _ 2015(

Abstract

السكن حاجة أساسية للفرد نظراً للأهمية التي يكتسبها ، فبالإضافة لكونه حاجة اجتماعية لا غنى عنها ، إلاّ أن أهميته تفوق ذلك لتمس الجانب الاقتصادي و حتى السياسي ، وإذا كان طابعه التمويلي يتعدد ويختلف بحسب المصادر التمويلية إلاّ أن هذا لا يمنع كونه عامل أساسي لإنجاز السكنات بالإضافة إلى عوامل أخرى من شأنها أن تساهم في إنجازه. والجدير بالذكر أن أي دولة تعطي اهتمام لقطاع السكن يكون ذلك برسم لسياستها السكنية باعتبارها أداة توجيه وتحكيم لهذا القطاع وذلك باستخدام أدواتها ومختلف آلياتها ، غير أنه لا يمكن تقييم وفهم هذه السياسة إلاّ بدراسة مسارها على قطاع سكن لبلد ما. Abritant un besoin fondamental de l'individu en raison de l'importance acquise, en plus d'être une nécessité sociale est indispensable, mais son importance plus que cela à affecter le plan économique, et même politique, et si le multiple caractère bail varie selon les sources de financement, cependant, cela ne l'empêche pas d'être un facteur clé pour la réalisation de casernes en plus Autres facteurs qui contribueront à atteindre. Il est à noter que tout pays qui accorde une attention au secteur du logement se tire à sa politique du logement comme un guide et d'arbitrage pour cet outil du secteur et à l'aide des outils et divers mécanismes, mais il ne peut pas évaluer et de comprendre cette politique seule étude piste pour un secteur du logement du pay. Housing a basic need of the individual because of the importance acquired, in addition to being a social need is indispensable, but its importance more than that to affect the economic side, and even political, and if the character Lease multiple varies according to funding sources, however, this does not preclude being a key factor for the completion of barracks in addition to Other factors that will contribute to achieve. It is worth mentioning that any country that gives attention to the housing sector be drawing to its policy of housing as a guide and arbitration for this sector tool and using tools and various mechanisms, but it can not assess and understand this policy only study track for a country housing sector.