حماية المجلس الدستوري للحقوق و الحريات

Abstract

لقد أَنْشَئَ المؤسس الدستوري، المجلس الدستوري كهيئة رقابية تتولى الرقابة على دستورية القوانين، و أعطاه مجالاً و اسعاً للرقابة بحيث أخضع لرقابته القوانين العضوية، و النظام الداخلي لغرفتي البرلمان، و المعاهـــدات و القوانيـــن العاديـــة و التنظيمـــات، كما كلفه بمهمة السهر على صحة الانتخابات الرئاسيـــة و التشريعية و الاستفتاءات، بالإضافة إلى مهام استشارية أخرى. مما يوحي بأنَّ المجلس الدستوري يمكنه أن يُشَكِل ضمانة كافية لحماية الحقوق و الحريات الأساسية. لكن و نتيجةً للقيود التي وضعها المؤسس الدستوري، من نقص ضمانات استقلالية المجلس كهيئة و نقص ضمانات استقلالية أعضائه و وقوعه تحت تأثير الاعتبارات السياسية، بالإضافة إلى محدودية جهـــات الطعـــن فــي المـــادة الانتخابية و محدودية جهات الإخطار في رقابة الدستورية، و غياب الوجاهية و العلانية و تبادل المذكرات و الدفوع، و غياب حق الدفاع بمحامي، و عدم تسبيب و عدم نشر رسائل الإخطـــار، كل هذه القيـــــود أثرت على مكانة حقــــــــــــوق الإنســـــــان و حرياته الأساسية في آراء و قرارات المجلس و قللت من فاعلية هذه الحماية.

Le Conseil constitutionnel a mis comme un organe de réglementation, pour contrôler la constitutionnalité des lois. Il dispose d'un large éventail de contrôle, il contrôle la constitutionnalité des lois organiques, les règles de procédure des deux chambres du parlement, les traités, les lois ordinaires, les règlements. Aussi, il Veiller sur la régularité des opérations de référendum, les élections présidentielles et législatives. Et autres fonctions consultatives. Tout cela semble que le Conseil constitutionnel assure une protection efficace des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Mais par conséquent aux restrictions misent par le constituant telles que: l'absence de garanties de l'indépendance du Conseil, et de ces membres, la limite de droit de recours dans la matière électorale, aussi la limite de droit de saisine dans la contrôle de la constitutionnalité des lois, l'absence d'un échange de notes et pétitions, manque de motivation et de publication de saisine. L'efficacité de la protection des droits de l'Homme et des libertés fondamentales assurée par le Conseil constitutionnel a été réduite.