نظام السجون في القانون الجزائري

Abstract

لقد حاول المشرع الجزائري مواكبة السياسة العقابية الحديثة معتمدا في ذلك أحدث النظريات التي نادت بإصلاح المحبوسين وإعادة إدماجهم في المجتمع، ويظهر ذلك من خلال الإصلاحات الذي جاء بها المشرع بموجب القانون 72-02 وعززها بالقانون 05-04، وتضمنت هذه الإصلاحات المفهوم الجديد لوظيفة السجن، حيث لم السجن مكان للاحتجاز وتسليط العقوبة فقط، بل أصبح يعتبر مؤسسة إصلاحية الغرض منها إعادة تربية المحبوسين وإدماجهم في المجتمع وذلك باستغلال فترة سلب حريتهم وإخضاعهم إلى مختلف أساليب المعاملة العقابية والتأهيلية داخل وخارج المؤسسات العقابية، تشرف عليها إدارة عقابية قادرة على رسم سياسة عقابية محكمة بالإضافة إلى سلطة عقابية تتجسد في قاصي تطبيق العقوبات لضمان التطبيق السليم لتدابير تنفيذ العقوبة وحماية حقوق المحبوس، وبالرغم من تكريس المشرع لكل هذه النصوص، إلا أن الواقع يعكس غير ذلك إذ أن تفعيلها بات مستحيلا مما أدى إلى عرقلة عملية الإصلاح والتأهيل وبالتالي فشل النظام العقابي في تحقيق غايته، مما استوجب إعادة النظر فيه ومحاولة إيجاد حلول بديلة لمعالجته