سلطات القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة

Abstract

إن إحترام أحكام القضاء في أي دولة من الدول يعبر عن مدى مشروعية أعمالها، فقوة القضاء في أي دولة تقاس بمدى تطبيق أحكامه، فعدم إمتثال الإدارة لمبدأ المشروعية بعدم تنفيذها للقرارات القضائية الصادرة عن القاضي الإداري، يعد إنتهاكاً صارخا لحجية تلك القرارات، لهذا منح القاضي الإداري سلطة إصدار أوامر للإدارة للحد من هده المشكلة، حيث أصبح بإمكانه أن يوجه لها أوامر من أجل تنفيذ تلك الأحكام، كما يمكنه إصدار أوامر يمنعها عن القيام بعمل، وفي حالة عدم التنفيذ يمكنه فرض غرامة تهديدية عليها، غير أن تلك السلطة مربوطة بإجراءات معينة لإتخاذها، لما لها أثر كبير في ضمان حقوق الأفراد، وذلك بحث الإدارة على تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها، في أسرع وقت ممكن.