الطرق الوقائية والردعية للحد من خطر الجماعات المسلحة العابرة للحدود

Abstract

لاي ا زل عدم وجود قوانين دولية ووطنية جنائية لملاحقة مقاتلي الجماعات المسلحة العابرة للحدود قضائيا يشكل قصو ا ر رهيبا، هذا بالرغم من استحداث عدد قليل من الدول أفعالا جنائية شاملة لمقاضاة الأعمال التحضيرية أو التبعية ذات الصلة بمقاتلي الجماعات المسلحة العابرة للحدود أو بما يسمى بالمقاتلين الارهابيين الأجانب. وتعتمد العديد من البلدان على تشريعات قائمة من أجل التصدي لظاهرة الجماعات المسلحة العابرة للحدود ولكن هذه التشريعات قد لا تكفي، وفي معظم الحالات تقوض الملاحقات القضائية بسبب صعوبات في جمع ادلة مقبولة في الخارج، ولا سيما من مناطق الن ا زع أو في تحويل المعلومات الاستخبارية إلى ادلة مقبولة ضد مقاتلي الجماعات المسلحة العابرة للحدود. ويعد التحقيق الوقائي مع مقاتلي الجماعات المسلحة العابرة للحدود وملاحقتهم قضائيا من التحديات ال ا رهنة التي يستوجب لها وضع أسس دولية واقليمية للحد من خطرها. والاشكالية التي تثور في هذه الد ا رسة تتمثل في مدى دور الأمم المتحدة والجهود التي تبذلها في رصد ظاهرة الجماعات المسلحة العابرة للحدود والتنسيق الحاصل بينها وبين الدول في إيجاد طرق وقائية وردعية للحد من هذه الظاهرة. وللإجابة على هذه الاشكالية ارتأينا التطرق أولا إلى مفهوم ظاهرة الجماعات المسلحة العابرة للحدود أو بما يسمى المقاتلين الإرهابيين الأجانب ومدى انطباق القانون الدولي الإنساني على الإرهاب ومكافحته، ثم التطرق إلى الطرق الوقائية والردعية للحدة من ظاهرة الجماعات المسلحة العابرة للحدود.