دور المؤسسات المالية

Abstract

من خلال هذه الاستعراضات لعملية التنمية في البلدان الثلاثة و إظهار مؤشرات التنمية فيها يمكننا القول بأن عملية التخطيط للتنمية المحلية ، لابد أن تعالج أبرز المسائل ذات الصلة ب"المستوى المحلي ، " حيث لا يجدر بها الخضوع الكلي لأجندة الحكومة المركزية ، مثال ذلك المدن التي تعتمد تنميتها المحلية على السياحة ، و التي تسعى إلى النشاطات الكفيلة بتعزيز قدراتها في مجال السياحة و التدريب المهني للنهوض بالقطاع السياحي بعيدا عن الاتكال المفرط و الكلي على المخططات و الإعانات المركزية. و يعتبر بناء قدرات السلطات المحلية شرطا أساسيا لتنفيذ استراتيجيات النمو الاقتصادي المحلي و دفع عجلة النمو المحلي و تهيئة فرص الاستخدام. و الهدف المرجو من تدعيم السلطات المحلية بالقدرات و الكفاءات هو تدعيم التنمية المحلية "الشاملة و الصحيحة"، غير أن تحقيق نتائج هذه العملية المعقدة نسبيا يتطلب تظافر الجهود بين السلطات المحلية ( البلديات و الهيئات الحكومية الفرعية ) و القطاع الخاص، بالإضافة إلى المنظمات غير الحكومية و منظمات المجتمع المدني، لأن العمل المشترك و تظافر جهود القطاعات المذكورة سابقا يمكن إستراتيجية التنمية المحلية في تهيئة المناخ الملائم للنمو و النشاط التنموي و خلق فرص الشغل المستديمة. فالهيئات المحلية تضطلع بدور استراتيجي ، فهي في معظم الأحيان تواجه تحديات مرتبطة بتهيئة فرص العمل ، و تطوير البنية التحتية ، وصولا إلى تحقيق وفرات الحجم و تهيئة الفرص للشركات المحلية من خلال العقود العامة ، كما تواجه تحديات تتعلق بالإدارة المحلية السليمة، بعبارات أخرى، يجدر بالهيئات المحلية التنسيق و بشكل فعال بين مختلف المبادرات الحكومية و الفعاليات المحلية. و بالنسبة للإدارة في الدول المغاربية الثلاث، فقد أصبحت ضرورة مراجعة مفهوم الإدارة أو إدارة السلطة من المسلمات ، خاصة بعد أن وضعت عملية التنمية في الدول الثلاث تحت المجهر من قبل المؤسسات المالية الدولية، و ذلك بفعل إضعاف المقدرة الاقتصادية و المالية و المؤسساتية للدول التي لها مشاكل تنمية واسعة النطاق و المجالات، و هو ما أدى إلى إعادة تهيئة السلطة و الإدارة لصالح الجماعات العمومية المحلية، و ذلك من خلال إسناد دور أساسي للعوامل المحلية التي تؤسس للنمو و تضمن شروط التنمية. و لقد تدخلت الإدارة في الدول المغربية الثلاث بجملة من الإصلاحات في هذا النطاق استجابة لمقتضيات المرحلة،لكن دون أن تكون هناك قفزة نوعية في سياق اللامركزية و السبب وراء ذلك كامن بشكل جوهري في مواصلة التعامل مع الإصلاح بعقلية تقليدية موحدة بتعدد مكوناتها، و أهم مظاهر هذه العقلية الإصلاحية هي ما يمكن أن نسميه بالعقلية الإدارية القائمة على أساس عدم رغبة السلطة في تقسيم السلطة ، و هذه العقلية تتخذ من البيروقراطية مسندا لها، حيث أن المسؤول الإداري أو الموظف العمومي عموما لا يزال يتعامل مع فكرة الخدمة العامة على أساس أنها امتياز إداري لفائدة رجل الإدارة و ليس كالتزام إداري بالأساس. و على هذا الأساس، توجد اللامركزية في المنطقة المغاربية محكومة بعقلية تمثيلها للسلطة الإدارية قبل المصلحة العامة و قبل المرفق العام، و هذه العقلية الإدارية هي التي أسست لعقلية مغلوطة لتناقضها في 149 التعامل مع إشكالية التنمية من خلال خلق صدام لا يزال قائما حتى و إن كان غير مبرر بين التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و تحقيق الحرية من خلال إعطاء الأولوية للتنمية و اعتبار الحرية عاملا معطلا لها. في حين أن هناك علاقة سببية و نتيجة حتمية قائمة على التأثير و الـتأثر المتبادل بين التنمية و الحرية، بدليل أن تعطيل الحرية السياسية إلى حد الآن في الدول النامية ساهم و لا يزال يساهم بشكل مباشر في تعطيل التنمية. و بما أن مبدأ اللامركزية قائم في الأساس على مبدإ الحرية و الاستقلالية و لو النسبية ، فقد تم التعامل معها و مع ضرورة تطويرها من طرف السلطة بحذر شديد، رغم أن السلطات المركزية في الدول المغربية الثلاث تدعي الالتزام الكامل بتحقيق التنمية. و من هذا المنطلق، لم تبادر دول المغرب العربي الثلاث ، من حيث المبدإ بإصلاح اللامركزية من تلقاء نفسها ، بل جاءت أهم الإصلاحات نتيجة لإملاءات من طرف المؤسسات المالية الدولية و خاصة البنك و صندوق النقد الدوليين ، و ذلك في إطار مخططات إعادة الهيكلة منذ ثمانينيات القرن الماضي.فكان إصلاح اللامركزية لديها ، إصلاحا بالقرض و ليس بحكم الإرادة ، و ربما مثل هذا عامل نفور من جانب السلطة اتجاه ذلك الإصلاح. و كانت النتيجة هي التناقض في الاعتماد على الإدارة المحلية المتمثلة في البلدية و الولاية في تحقيق التنمية المحلية مقابل عدم إعطائها الحرية و الصلاحيات الكافية و اللازمة لتنفيذ مخططات التنمية