المسؤولية المدنية للبنوك الناتجة عن استخدام الكمبيوتر

Abstract

إن مسؤولية البنوك المدنية الناتجة عن إستخدام الكمبيوتر هي في الأصل مسؤولية عقدية وذلك لوجود علاقة عقدية بين البنك والعميل فكل إخلال بالتزام عقدي يرتب مسؤولية عقدية لكن هناك حالات تقوم فيها مسؤولية تقصيرية وذلك في حالة إخلال البنك بالتزام قانوني مفروض عليه، كما أن هناك حدود لهاته المسؤولية تتمثل في الحالات التي يعفى منها البنك من مسؤوليته كحالة القوة القاهرة، بالإضافة إلى وضع البنك لشروط تحدد مضمون العقد بهدف تخفيف من مسؤوليته أو الإعفاء منها، لكن العميل وبرغم من كونه الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية فإنه لابد من حمايته من البنك بإعتباره الطرف القوي يمكنه إملاء شروطه على العميل الذي يلجأ لقواعد المسؤولية المدنية لتقرير حقه في المطالبة بالتعويض التي كانت قاصرة على شمول جميع الحالات، وهو ماجعل بعض من الفقه ينادي بضرورة تطبيق نظرية تحمل المخاطر التي تقوم على فكرة الضرر وهجر الخطأ لأنه في بعض الحالات يصعب على العميل إثبات خطأ البنك للحصول على التعويض.