تعليق على قرار المحكمة العليا الصادر عن الغرفة الاجتماعية في الطعن رقم 0847106 المؤرخ في 02/10/2014 المنشور بمجلة المحكمة العليا لسنة 2014 عدد02 ص431

Abstract

قطع القانون رقم 08-09 المؤرخ في 25/02/2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية جدلا قضائيا كان قائما في ظل قانون الإجراءات المدنية القديم حول طبيعة الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع ، حيث كان هذا القانون يفرق بين الأحكام التمهيدية والأحكام التحضيرية ، إذ كان يجيز الطعن في الأحكام التمهيدية استقلالا عن الأحكام الفاصلة في الموضوع ، ولا يقبل الطعن في الأحكام التحضيرية، مما ولد آثارا سلبية سببها عدم وضوح معيار التفرقة بين الحكم التمهيدي والحكم التحضيري ، ما جعل المشرع يقضي على هذه التفرقة لينص بالمادة 298 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على تعريف موحد للحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع متخليا عن التمييز بينها ، حيث أنه اعتبر أن كل حكم يصدر في منازعة يقضي بإجراء تحقيق أو تدبير مؤقت هو حكم صادر قبل الفصل في الموضوع ، كما أقر بعدم قابلية هذه الأحكام للطعن فيها بصفة مستقلة عن الحكم الفاصل في الموضوع أي الحكم القطعي .