ضوابط المعالجة الصحفية للجريمة

Abstract

إن الإعلام الصحفي يواجه بحق إشكالا كبيرا يتمثل في وجود تحد مزدوج يصعب فصل النزاع فيه،فرجال الصحافة من جهة يطالبون بحرية التعبير ونشر الرأي والخبر وإعطاء الحق للمواطن في معرفة الأنباء والمعلومات الصحيحة، وهذه الحرية من شأنها أن تؤدي إلى تحقيق غايات أنانية، ومن جهة أخرى فوجود رقابة حكومية قد يمنع الصحفيين من ممارسات غير مسؤولة تضر بمصالح المجتمع، كما قد تحول دون إظهار الحقائق على حقيقتها.وبين هذا وذاك فعلى الصحافة المكتوبة أن تكون لها مسؤولية اجتماعية لكل ما تعرضه من أخبار وأحداث عن الجرائم، خاصة وأنها في مجتمعنا العربي أصبحت تميل إلى تقليد مثيلاتها في الغرب، فتسعى إلى تفضيل المثير على المفيد، والمبتذل على المبتكر، والنادر على المهم، وهي في سعيها هذا تهمل الكثير من الأنشطة الاجتماعية، وتنصرف إلى تقديم مادة إخبارية تثير في نفوس الناشئة الانفعالات المختلفة وتسقط في روتينية تنسيها التحولات الاجتماعية الخطيرة، فما الحكم على هذا النوع من الصحافة وقد أصبحت مادة استهلاكية شأنها شأن البضاعة التي يتهافت الناس على اقتنائها، والتي تخضع لقانون العرض والطلب باعتبار رغبة أصحابها من ذوي التفكير التجاري البحث في إرضاء الأذواق أكثر من أداء واجب التبليغ والإعلام (محسن حمدي:1986 ،ص.227) ،فهل هذا راجع إلى القائمين على هذه الوسيلة الاتصالية على اختلاف مواقفهم أم تلبية لاحتياجات الجمهور أم عن طريق الصفوة وأصحاب النفوذ في المجتمع، والمؤكد أن الصحافة المكتوبة تمارس تأثيرا كبيرا على جمهور القراء لأنباء الجرائم، ومن ثم فعليها أن تساعد الدولة على القيام بمهمة حماية المجتمع من الجريمة، وهذا ما يحدد مسؤولية الصحافة، ومن هنا ظهرت الحاجة إلى ما يسمى بالتشريعات الصحفية.