حماية الطرف الضعيف بين المساس بالقواعد العامة وتحقيق العدالة العقدية

Abstract

اِهتمّ التوجّه التشريعي للعقد بانشغالٍ يتمثل في حماية الطرف الضعيف،بآلياتٍ مستحدثة غير كلاسيكية موجودة في القواعد العامة التي باتت لا تحمل أهمية كبيرة بالنسبة للتطورات الحديثة في السوق، إلا أنّ استحداث هاته الآليات أدّى إلى المساس بالمبادئ والقواعد العامة، وبالتالي أصبح هذا التدخل يحمل شقين أحدهما إيجابي والمتمثل في حماية الطرف الضعيف وتحقيق التوازن العقدي والثاني سلبي وهو المساس بالقواعد العامة. The legislator concentrated on the act because of the necessity behind protecting the weak part by relying on modern ways that were not existed on classical ones that would not have any importance for the current evolutions for the new market. But this intervention has two sides one positive which is protecting the weak part and realizing the fairness of act and the second is negative which is touching the general order.