النظام القانوني للمرافق الإجتماعية في الجزائر

Abstract

الملخص المرافق العمومية الاجتماعية هي مرافق ذات أنشطة اجتماعية تسعى إلى تأمين الوضع الصحي و الاجتماعي للمواطنين و خاصة الطبقة العمالية و بعض الفئات الاجتماعية الهشة عن طريق صناديق خاصة تسمى صناديق الضمان الاجتماعي. يتم تسييرها وفق نظام خاص يختلف عن باقي المرافق العمومية من حيث ازدواجية الآليات القانونية التي تجمع بين قواعد القانون العام والقانون الخاص، و لقد حاول المشرع الجزائري منذ الاستقلال وضع نظام اجتماعي يساهم في ضمان الأمن الاجتماعي و الصحي و التضامن و التكافل بين الأجيال، خاصة بعد التحول في النظام السياسي و الاقتصادي الذي جاء بعد دستور 1989 و كذلك صدور المرسوم التنفيذي رقم: 92-07 المعدل والمتمم المتعلق بالوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي الذي ساهم في بروز صناديق جديدة للضمان الاجتماعي حاول من خلالها المشرع تكييف هذا النظام مع التطورات الاقتصادية و الاجتماعية المتلاحقة.

Résumé : Les établissements publics sociaux sont des établissements avec des activités sociales qui visent à garantir la santé et le statut social des citoyens, en particulier de la classe ouvrière et de certains groupes sociaux vulnérables par le biais de fonds spéciaux appelés les caisses de sécurités sociales. Ils sont gérés selon un système particulier qui se distingue des autres organismes publics par la dualité des mécanismes juridiques qui combinent les règles de droit public et de droit privé. Le législateur algérien a tenté, depuis l'indépendance, de mettre en place un système social qui contribue à assurer la sécurité sociale et sanitaire et la solidarité intergénérationnelle, surtout après la transformation du système politique et économique postérieure à la constitution de 1989 également. comme la publication du décret exécutif n ° 92-07 amendé et complété lié au statut juridique des caisses de sécurité sociale, qui a contribué à l'émergence de nouvelles caisses de sécurité sociale, à travers lesquelles le législateur a tenté d'adapter ce système aux évolutions économiques et sociales successives.

summary : Public social establishments are establishments with social activities that aim to guarantee the health and social status of citizens, in particular the working class and certain vulnerable social groups through special funds called social security funds. They are managed according to a particular system which is distinguished from other public bodies by the duality of legal mechanisms which combine the rules of public law and private law. The Algerian legislator has tried, since independence, to set up a social system that contributes to ensuring social and health security and intergenerational solidarity, especially after the transformation of the political and economic system after the 1989 constitution as well. such as the publication of the amended and supplemented Executive Decree No. 92-07 linked to the legal status of social security funds, which contributed to the emergence of new social security funds, through which the legislator attempted to adapt this system to successive economic and social developments.