مسح الأراضي العام في القانون الجزائري

Abstract

ملـخــــــــــــــص إن مسح الأراضي العام يعد القاعدة الأساسية في تأسيس السجل العقاري، إذ به يحدد ويعرف النطاق الطبيعي للعقارات عبر كامل التراب الوطني من أجل إعطاء هوية حقيقية للأوعية العقارية، بدءا بتشكيل الوثائق المسحية من لوضع أرضية قانونية صلبة للملكية العقارية، ولباقي الحقوق العينية المترتبة عنها، على اعتبار أن عملية مسح الأراضي وما يرافقها من إجراءات متمثلة في تحديد حدود إقليم البلديات والملكيات داخل كل بلدية. وباعتبار عملية مسح الأراضي عملية تقنية وفنية بالدرجة الأولى الهدف منها ضبط العقار وإنشاء حالة مدينة حقيقية للملكية العقارية عن طريق تحديد المساحات المادية والموقع الطبوغرافي، وكذا تحديد أوصافها وحدودها، إضافة إلى تحديد الملاك الظاهرين وأصحاب الحقوق العينية. ودراسة هذا النظام في التشريع الجزائري بات مهما وتجلى هذا في تبنيه نظام الشهر العيني واتخاذ خطوات هامة بغية تنظيم الملكية العقارية وهي العملية التي شهدت منعرجا هاما بإصدار قانون الثورة الزراعية لاسيما المادة 25 منه، ثم تلاه الأمر 75-74 والمراسيم اللاحقة له لتكريس هذا المبدأ. ونظرا لاتصاف العملية المسحية بطابعها التقني والإداري أوكلت هذه المهمة لمؤسسات إدارية وإتباع آليات قانونية من أجل التحسين والجودة أنشأت خصيصا لذلك منها الوكالة الوطنية لمسح الأراضي ولجنة مسح الأراضي والمحافظات العقارية وتدخل مهن حرة كالخبراء العقاريين من اجل الوصول إلى نظام حفظ عقاري دقيق. وعملا بأحكام الأمر رقم 75-74 المؤرخ في 12/11/1975 المذكور أعلاه، فإن عملية المسح العام للأراضي تقوم على جملة من الإجراءات القانونية والإدارية، وتمر عبر مراحل أساسية قبل تثبيت الملكية العقارية، والحصول على السند الوحيد الذي يقر هذا التثبيت (الدفتر العقاري)، هذا ما قد يجعل العملية المسحية تبرز العديد من الإشكالات والمنازعات والاحتجاجات سواء أثناء أشغال المسح، أو بعده لتصطدم بواقع قانوني وعملي يتعامل وفقا لمذكرات ولوائح داخلية تنظم عملية المسح، وهذا يعد من بين أسباب تأخر وبطء في وتيرة عملية المسح في الجزائر

Résumé : L’opération cadastrale est considérée comme étant le pilier essentiel en ce quiconcerne l’élaboration du livre foncier. Ce dernier définit et détermine le champnaturel des biens-fonds sur l’ensemble du territoire national en vue de constituerles documents cadastrauxconstituant la base naturelle du livre foncier ; cettedernière comprend, d’une manière essentielle, le schéma et les documents del’inventaire foncier des terrains qui se trouvent au sein des limites de chaquecommune avec tous les détails de ses segmentations. L’opération du cadastre est, donc, cette opération technique et juridique quivise à déterminer l’identité du bien-fond à travers la détermination et la fixationdes sites concernés et la définition de ses caractérisations complètes en identifiantles droits issus d’elles ou qui lui sont imposés y compris la présentation desindividus qui en ont droit ou à qui sont imposés ces derniers. L’étude de cesystème au niveau de la législation algérienne revêt une importance comme unétant l’un des thèmes qui n’ont pas bénéficié suffisamment d’étude et ceci malgréses deux importances, c'est-à-dire l’importance scientifique et pratique- étantdonné que ses racines remontent à des périodes antérieures dans l’histoire- d’oùl’apparition des premiers signes précurseurs durant l’époque de l’Algérieindépendante sous la tutelle du Code de la révolution agraire –l’article 25 dumême Code- ensuite ce fut l’ordonnance 75/74 et les décrets qui lui ont succédés a fin de poser les assises de ce principe. En raison du caractère technique précis que cette opération revêt, cette dernièrea été confié à des personnes et des organismes constitués spécialement à cet effet,citons parmi eux : l’agence nationale du cadastre, le comité ducadastre et lesconservations foncières, et ceci en vue d’aboutir à un régime de conservationfoncière précise qui consiste en le régime de la publicité réelle. L’ensemble de ces propos ne signifie pas que l’opération du cadastre n’est pas liée à la publicité individuelle, par contre elle y est très liée mais d’une voie non précise. Pour arriver à ce régime précis, il est indispensable de passer par une séried’étapes essentielles avant de fixer la propriété foncière et d’obtenir l’uniquesupport qui valorise cette fixation-le livre foncier- et c’est ce qui rend cetteopération pleine d’entraves interactives et qui œuvrent pour lui faire obstacle. Cela impose donc de se pencher sur elle et de l’étudier au niveau de sonefficacité et son impact, en vue de donner quelques solutions possibles afin de lesrayer ou du minimiser de son acuité.

summary : Through our study of the issue of the legal mechanisms for protecting industrial property rights in Algerian legislation, especially in the first chapter on procedural protection, we became acquainted with the industrial property and the rights it conferred on the right holder, represented in the dual right, which is the right to use and the right to dispose of his invention or what he owns. The product of his creative idea on the one hand and exploiting, protecting and defending it on the other hand, and all this within the framework of the exclusive rights conferred by industrial property, in addition to our acquaintance with the concept of applications that are covered by industrial property represented in the patent, formal designs of integrated circuits, industrial designs and models, designations of origin and marks The conditions for them, their types, how to register them, the termination of the rights arising from them, as well as the effects of acquiring a registration certificate for some industrial property applications, and the second chapter is devoted to civil and procedural protection for the legislator’s keenness to support the exclusive rights resulting from property rights by preventing others from exploiting them, without the consent of the right holder By approving procedures for stopping the infringement resulting from the harmful act on the grounds of unfair competition With the determination of the competent court in this case, the civil protection established for the right holder in industrial property is not limited to the right holder only, but rather is approved for the licensee to use innovation, then penal protection for new innovations and distinctive data in accordance with the procedures followed to move the counterfeiting lawsuit, by passing original penalties as follows: Imprisonment, fines, and consequential penalties include confiscation, destruction, and final or temporary closure of the institution.