النظام القانوني لصفقات الجماعات المحلية

Abstract

ملخص : یعالج هذا البحث النظام القانوني الذي یحكم الصفقات العمومیة للجماعات المحلية في ظل المرسوم الرئاسي 15-247 المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، إذ تعتبر الصفقات العمومية الوسيلة المثلى للسلطة العامة في انجاز العمليات المالية و تسيير و استغلال المرافق العامة كونها أداه هامة و مهمة في التنمية المحلية . فبعد الإخضاع و الإحالة الصريحين من طرف المشرع الجزائري بموجب قانون الولاية و قانون البلدية للصفقات العمومية للجماعات المحلية لقانون الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام نجد هذا الأخير وضع المعايير التي على أساسها يتم انعقاد الصفقات العمومية للجماعات المحلية كما وضح المراحل التي وجب إتباعها أثناء إبرام الصفقات العمومية دون إغفال الأساليب و الكيفيات التي تنعقد بموجبها الصفقات العمومية للجماعات المحلية و الآثار الناتجة عن تنفيذها بالنسبة للمصلحة المتعاقدة و المتعامل المتعاقد معها. و باعتبار أن للصفقات العمومية علاقة بالمال العام فهي بذلك تعد مجالا خصبا لأشكال الفساد الإداري لذلك وجب إخضاعها للرقابة بأشكالها سواء كانت رقابة داخلية آو رقابة خارجية ، كما نجد المشرع قد سلط الضوء على نظام المنازعات الناجمة عن الصفقات العمومية للجماعات المحلية عن طريق الرقابة القضائية.

Résumé : La présente recherche porte sur le système juridique qui régit les marchés publics des collectivités locales en vertu du décret présidentiel 15-247, qui comprend la réglementation des marchés publics et les délégations du service public, car les marchés publics sont considérés comme les meilleurs moyens d’autorité publique dans l’achèvement des opérations financières et la gestion et l’exploitation des installations publiques comme un outil important dans le développement local. Après subjugation et saisine explicites du législateur algérien en vertu de la loi d’État et du droit municipal des marchés publics des collectivités locales au droit des marchés publics et aux mandats de l’établissement public, nous trouvons ce dernier fixant les critères sur lesquels les marchés publics des collectivités locales sont tenues, et explique les étapes qui doivent être suivies lors de la conclusion des marchés publics sans perdre de vue les méthodes et les manières en vertu desquelles les marchés publics des collectivités locales et les effets de leur mise en œuvre sont détenus en relation avec l’intérêt contractuel et le client contractuel. Comme les marchés publics ont trait aux finances publiques, elles sont donc un domaine fertile pour les formes de corruption administrative et doivent donc faire l’objet d’une censure sous leurs formes, qu’elles soient un contrôle interne ou externe, et le législateur a mis en évidence le système des différends découlant des marchés publics des collectivités locales par le biais d’un contrôle judiciaire.

Summary: This research addresses the legal system that governs the general transactions of local communities under presidential decree 15-247, which includes the regulation of public contracts and the statements of the public service delegation, as public contacts are considered the best means for the public authority in the completion of financial operations and the management and exploitation of public facilities as an important tool in the local development. After the explicit subjection and referral by the Algerian legislator under the state law and the municipal law of public contracts of the local communities to the law of public transactions and the mandates of the public facility, we find the latter setting the criteria on which the public contracts of the local communities are held, and explained the stages that must be followed during the conclusion of public contracts without losing sight of the methods and manners under which the public contracts of the local communities and the effects of their implementation are held in relation to the contracted interest and the contracted client. Considering that public contracts have to do with public money, they are therefore a fertile area for forms of administrative corruption, so they must be subject to censorship in their forms, whether they are internal or external control, as we find the legislator has also highlighted the system of disputes arising from public contracts of local communities through judicial oversight