الضمانات في مجال الصفقات العمومية

Abstract

الملخـــــص: بصدور المرسوم الرئاسي رقم 15/247 الصادر في 16 سبتمبر 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام حرص في طيات نصوصه على ضرورة توفير كافة الضمانات التي ترسي الثقة بين المتعاقدين سواء في: مرحلة الابرام والمنح وذلك من خلال ضمانة تكريس المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الصفقات و التي تتمثل في مبدأ حرية الوصول للطلبات العمومية و المساواة في معاملة المرشحين وكذا شفافية الإجراءات ، بالإضافة الى ضمانة تحديد أسلوب ابرامها في إجراء طلب العروض الذي أورد عليه الاستثناء باللجوء الى إجراء التراضي علاوة على ضمانة آليات الرقابة (القبلية والبعدية ) على هذه العقود في مختلف مراحلها و ضمن المشرع للمتعاقدين إمكانية تسوية النزاعات بينهما وديا عن طريق الطعون امام اللجان المختصة أو قضائيا برفع دعوى أمام القضاء الإداري، وكذا تعرض الى الضمانات في مرحلة تنفيذ وانهاء الصفقة بما فيها من ضمانات مالية تتمثل في ضمان الكفالة ، الضمانات ذات الصيغة الحكومية ، اقتطاعات حسن التنفيذ وكذا اقتطاع الضمان وقد وضح المشرع كيفية دفع المقابل المالي للمتعامل المتعاقد عن طريق التسبيق أو الدفع على الحساب ، ولم يغفل عن إيجاد ضمانات الحفاظ على التوازن المالي للصفقة وفقا لنظريات فعل الأمير، الظروف الطارئة و الصعوبات المالية غير المتوقعة ، هذا بالإضافة الى ضمانات التنفيذ التقني للصفقة من خلال تحديد التزامات المتعامل المتعاقد وكذا الضمانات المقررة له بما فيها ضمانات التعويض عند طوارئ التنفيذ ، وكما وضع المشرع ضمانة تسوية النزاعات الوليدة عن تنفيذ الصفقة باللجوء الى التسوية الودية أمام لجان التسوية الودية أو عن طريق الصلح أو الوساطة أو التحكيم وان لم تثمر هذه الطرق الودية يبقى ضمان حق اللجوء الى القضاء برفع دعوى القضاء الكامل أو دعوى الإلغاء.

Résumé general : Avec la publication du décret présidentiel n° 15/247 du 16 septembre 2015, qui comprend la réglementation des marchés publics et les mandats de l’établissement public, il s’est assuré dans les plis de ses textes que toutes les garanties qui établissent la confiance entre les entrepreneurs devraient être fournies, tant dans la période de conclusion que dans les subventions, en veillant à ce que les principes de base sous-jacents aux transactions, qui sont le principe du libre accès à la demande, soient consacrés. Obligations publiques et égalité de traitement des candidats ainsi que transparence des procédures, en plus d’assurer la manière dont elles sont conclues dans la procédure de demande d’offres, qui est fournie par l’exception en recourant à la procédure de consentement en plus d’assurer les mécanismes de contrôle (tribal et distant) sur ces contrats à différents stades et au sein du législateur des contractants la possibilité de résoudre les différends entre eux à l’amiable par des recours devant les comités compétents ou judiciairement de porter une affaire devant le pouvoir judiciaire administratif, Il a également fait l’objet de garanties au stade de la mise en œuvre et de la clôture de l’opération, y compris des garanties financières consistant en une garantie, des garanties avec une formule gouvernementale, des déductions de bonne exécution ainsi que la déduction de la garantie. Pour la transaction en déterminant les obligations du client contractuel ainsi que les garanties qui lui sont prescrites, y compris les garanties d’indemnisation en cas d’urgence de mise en œuvre, et comme le législateur a mis la garantie de règlement des différends découlant de la mise en œuvre de la transaction en recourant à un règlement amiable devant les comités de règlement amiable ou par le biais de la réconciliation, de la médiation ou de l’arbitrage, et si ces méthodes amicales ne portent pas leurs fruits, la garantie du droit de recourir au pouvoir judiciaire reste en déposant une procédure judiciaire complète ou le cas d’annulation.

Abstract ; Presidential Decree No. 15/247 of 16 September 2015 regulating public transactions and implementing the General Annex, the text of which states that all guarantees must be provided to establish confidence among contractors, whether in the following: The phase of completion and grants is guaranteed through the guarantee that the basic principles underlying the transactions, namely, the principle of free access to public applications, equal treatment of candidates and transparency of the procedure, as well as the procedure for determining the manner in which they are concluded in the request-for-proposal procedure, to which the exception is made through the consent procedure, as well as the guarantee of control mechanisms. (Tribal and post) contracts at all stages of the contract. The legislator guarantees contractors the possibility to resolve disputes amicably by means of appeals to the competent committees or judicial proceedings before the administrative courts, as well as guarantees at the stage of implementation and termination of the transaction, including financial guarantees.