تطوير أداء أجهزة الموارد السيادية : تجربة الجمارك المصرية

Abstract

تقتضى طبيعة مرحلة التحول الا قتصادي أن يواكبها تطويرا في الأجهزة والمنظمات الحكومية القائمة على مراقبة تنفيذ القوانين بما يمكن القطاع الخاص من القيام بدوره المأمول في تحقيق التنمية الاقتصادية ولاشك أن أجهزة ربط و تحصيل الموارد السيادية تأتى في مقدمة المنظمات الحكومية التي يتعامل معها رجال الأعمال من المستثمرين في القطاع الخاص ، سواء كانت هذه الأجهزة هي أجهزة ضرائب عامة أو ضرائب مبيعات ، أو ضرائب جمركية . يحظى النوع الأخير من الأجهزة ( الأجهزة الجمركية ) بأهمية خ اصة لدى مجتمع رجال الأعمال لما لهذه الأجهزة من صلة بحركة التصدير والاستيراد ، لذلك فأن تطويرها يأخذ الصفة الحتمية في مراحل تحول السياسات الاقتصادية ، وتعميق سياسات الانفتاح الاقتصادي على العالم الخارجي ، وتعزيز اقتصاديات السوق.