الصفقات العمومية والجرائم المتعلقة بها في ظل قانون الفسا د ( 01-06

Abstract

تعتبر الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية من أكثر صور الفساد إنتشار و خطورة على الإقتصاد الوطني، فهي تمس بنزاهة و شفافية إبرام الصفقات العمومية، فقد ترتكب إحدى هذه الجرائم في أي مرحلة من مراحل إبرامها أو تنفيذها و حتى دخولها حيز التنفيذ وقد كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية التي أدت إلى إنتشار صور الفساد و تأثيرها علي الإقتصاد الوطني ، فهي تمس بنزاهة وشفافية إبرام الصفقات العمومية فقد ترتكب إحدى هذه الجرائم في أي مرحلة من مراحل إبرامها أو تنفيذها و حتى دخولها حيز التنفيذ وخاصة مع إنتشار الفضائح المالية وإبرام صفقات مشبوهة خارج التشريع و التنظيم المعمول بهما في هذا المجال . ولهذا يجب أن تكون معظم الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية تتسم بطابع السرية و الخصوصية، ما ألزم المشرع الجزائري إتخاذ التدابير اللازمة للرقابة من هذه الجرائم و مكافحتها، عن طريق تعزيز و تفعيل دور أجهزة الأمن والرقابة ، وذلك بإنشاء الهيئة الوطنية للرقابة من الفساد ومكافحته ، قصد تنفيذ الإستراتيجية الوطنية في مجال مكافحة الفساد و الدور الذي يقوم به مجلس المحاسبة في الرقابة المالية اللاحقة، والذي يفرض رقابته على كل الأموال العمومية ، بهدف تشجيع الإستعمال الفعال و الصارم للوسائل المادية و الأموال العمومية ، وكذلك كشف عن كل المخالفات المالية و تبديد الأموال و التحقيق فيها و إقتراح وسائل علاجها ، إلى جانب دور الهيئات القضائية في الكشف عن هذه الجرائم بإستعمال أساليب التحري الخاصة التي مكن المشرع الضبطية القضائية صلاحية التحري بإستعمالها لكن دون المساس بحرمة الحياة الشخصية و ممارستها في إطار شرعية بإذن من وكيل الجمهورية. ما يعني إن مكافحة الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية يكون بسن القوانين والتنظيمات واتخاذ لتدابير والإجراءات الوقائية والردعية الكفيلة بالوقاية منها ومكافحتها