آليات الحماية الجنائية للمال العام في ظل القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته

Abstract

يعتبر المال العصب الحيوي لمختلف الهيئات والإدارات العمومية للدولة والتي تقوم بتقديم الخدمة العامة للمنتفعين منها سواء بطريقة مباشرة او عن طريق المرافق العامة ومهما كانت طريقة إدارة هذه الأخيرة، واثناء أداء مهامها يستوجب وضع تحت تصرفها أموالا عامة بمختلف اشكالها، مما يجعلها عرضة للاعتداء عليها من قبل الموظف العمومي نفسه، الذي من مهامه حمايتها وصيانتها، لذلك اقر المشرع الوطني إجراءات لحماية المال العام من خلال تجريم كل مساس به بمختلف الجرائم المنصوص عليها في القانون الجزائي والقوانين المكملة له، وتنوعت هذه الحماية بين القوانين المدنية والإدارية والجنائية، والإجرائية وكذا الدستورية...الخ كما توسعت هذه الحماية الى المستوى الدولي حيث ظهرت العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات ومختلف النصوص القانونية الدولية، تهدف أساسا لمكافحة جرائم الفساد. وقد جاءت هذه الدراسة لتبيان وابراز هذه الوسائل والاليات التي تحمي المال العام من الجرائم الماسة به في التشريع الجزائري، بعدما تعرضنا الى معرفة ماهية المال العام وحمايته الجنائية من مختلف صور الاعتداء طبقا لما جاء به قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.

gent est le nerf vital des divers organismes et services publics de l’Etat qui fournissent le service public à ses utilisateurs soit directement, soit par l’intermédiaire des services publics, quel que soit le mode de gestion de ceux-ci. Le même agent public, dont les fonctions sont de les protéger et de les entretenir, Par conséquent, le législateur national a adopté des mesures pour protéger les fonds publics en criminalisant toute violation des différents crimes énoncés dans le code pénal et les lois qui le complètent ,Cette protection a été étendue au niveau international, où de nombreuses conventions protocoles et divers textes juridiques internationaux ont été élaborés, visant principalement à lutter contre les crimes de corruption. Cette étude a pour but d’illustrer et de mettre en évidence ces moyens et mécanismes qui protègent l’argent public des crimes commis dans la législation algérienne, une fois que nous avons appris ce qu’il en était et de la protection pénale contre diverses formes d’abus, conformément à la loi anti-corruption et à la prévention.