الرقابة على الأموال العمومية كأداة لتحسين التسيير الحكومي

Abstract

إذا كان مفهوم الرقابة واسع ويختلف تعريفه باختلاف مجال استعماله، فان مفهومه محدود في اﻟﻤﺠال المالي ويتعدى ذلك من حيث مراقبة التسيير، أي رقابة الفعالية والمردودة، وللرقابة عدة أهداف، سياسية، مالية، إدارية، واقتصادية. كما يمكن أن تتم في عين المكان أو بواسطة الوثائق فقط. أما وقت الرقابة فيمكن أن يكون قبل وقوع العمل المالي وتسمى رقابة قبلية، أو موافقة للعمل المالي وتسمى رقابة آنية، أو بعد الانتهاء من صرف النفقات وتحصيل الإيرادات وتسمى رقابة بعدية. وكان النظام المالي الإسلامي أول من فصل بين أموال الحاكم و الأموال العامة للدولة، وبين وظيفة الآمر بالصرف والمحاسب العمومي، وفصل كذلك بين سجلات الإيرادات وسجلات النفقات، و بالتالي العمل بمبدأ شمولية الميزانية. و قد ركزت الأنظمة الاقتصادية الرأسمالية والاشتراكية على رقابة الشرعية والنظامية، اما في الوقت الحالي فقد تعدت أوجه الرقابة لتشمل نوعية التسيير.