الآليات القانونية لدمج قطاع الموازي في الجزائر

Abstract

ذ الملخص السياسات الاقتصادية وضعف تطبيقها في سوق العمل و سوق السلع و الخدمات و سوق النقد. إضافة إلى قضايا الغش الضريبي و التهرب الجمركي و تقليد العلامات التجارية و قضايا الفساد الاداري و المالي الناجمة عن قصور عملية المراجعة و التدقيق ، وقد أظهرت الدراسة وجود مؤشرات قوية تدل على أن القطاع الموازي بكافة عناصره حقيقة ماثلة في المجالات الاقتصادية في الجزائر , مع تباين تلك العناصر فيما بينها من حيث الحجم و الاثر على الاستقرار الاقتصادي .هذا ما أدى بالمشرع الجزائري إلى ضرورة الاهتمام بالاقتصاد الموازي و وضع آليات قانونية وسن تشريعات من أجل دمجه في الاقتصاد الرسمي في الجزائر. و استخلصت الدراسة أنه لابد من وجود إرادة سياسية و قانونية ليتم دمج القطاع الموازي في الجزائر. .

Résumé : La nature du secteur parallèle en Algérie ne diffère pas de son homologue dans d'autres pays, par son impact sur l'efficacité des politiques économiques et la faiblesse de leur application sur le marché du travail, le marché des biens et services et le marché monétaire. Outre les questions de fraude fiscale, d'évasion douanière, de contrefaçon de marque et les questions de corruption administrative et financière résultant de l'échec du processus d'audit et d'audit, les éléments sont entre eux en termes d'ampleur et d'impact sur la stabilité économique. conduit le législateur algérien à la nécessité de prêter attention à l'économie parallèle et d'établir des mécanismes juridiques et de légiférer afin de l'intégrer dans l'économie officielle en Algérie. L'étude a conclu qu'il doit y avoir une volonté politique et juridique d'intégrer le secteur parallèle en Algérie

Summary: The nature of the parallel sector in Algeria is not different from its counterpart in other countries, through its impact on the effectiveness of economic policies and the weakness of their application in the labor market, the market for goods and services, and the money market. In addition to the issues of tax fraud, customs evasion, trademark counterfeiting, and issues of administrative and financial corruption resulting from the lack of the audit and audit process. The elements are among themselves in terms of size and impact on economic stability. This is what led the Algerian legislator to the need to pay attention to the parallel economy and to establish legal mechanisms and enact legislation in order to integrate it into the official