طرق ابرام الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي 15/247

Abstract

ملخص من خلال دراستنا لموضوع طرق إبرام الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي 247/15 المتضمن تنظيم قانون الصفقات العمومية ، وقد اعتمد المشرع الجزائري في كل النصوص المنظمة للصفقات العمومية تحديد آليات إبرامها تحقيقا للمصلحة العامة مستهدفا بذلك تقييد سلطة المصلحة المتعاقدة تفاديا لاستعمالها في غير الأغراض المخصصة لها، لغاية تحسين الإجراءات المتبعة في تنظيم وإبرام الصفقات العمومية ، لضمان نجاعة الطلبات العمومية والاستعمال الأفضل للمال العام، يجب أن تراعى في الصفقات العمومية مبادئو علیه فإن المساس بهذه المبادئ العامة یعرض الإدارة المتعاقدة للمساءلة من قبل الجهات الوصیة و الأجهزة الرقابیة. اعتمد المشرع الجزائري على أسلوب المناقصة كقاعدة عامة في أول قانون ينظم الصفقات العمومية ، لكن في إصدار المرسوم الرئاسي 247/15 تخلى عن المناقصة ولجاء إلى طلب العروض ، إن الصفقات العمومية تبرم وفق إجراءات طلب العروض الذي يشكل القاعدة العامة وهو بذلك يفسح مجالا واسعا أمام الإدارة لاختيار الأسلوب الذي يناسبها حسب كل عملية تعاقدية، مع إلزامها بتحمل المسؤولية الكاملة في حالة اختيار طريقة تعاقد ، وهناك أربعة أنواع للتعاقد بطرق طلب العروض : طلب العروض المفتوح ، طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا ، طلب العروض المحدود ، المسابقة ، أو إستثناءا وفق إجراءات التراضي بنوعيه التراضي البسيط و التراضي بعد الاستشارة.

Résumé : Grâce à notre étude de la question des méthodes de conclusion des marchés publics en vertu du décret présidentiel 247/15, qui comprend la réglementation de la loi sur les marchés publics. Pour cela, afin d'améliorer les procédures suivies dans l'organisation et la conclusion des marchés publics, d'assurer la l'efficacité des demandes publiques et la meilleure utilisation des deniers publics, des principes doivent être observés dans les marchés publics et, par conséquent, la violation de ces principes généraux expose l'administration contractante à la responsabilité des tutelles et des organes de contrôle. Le législateur algérien a retenu la méthode de l'appel d'offres comme règle générale dans la première loi réglementant les marchés publicsCependant, en promulguant le décret présidentiel 247/15, il a abandonné l'appel d'offres et a eu recours à l'appel d'offres. Les marchés publics sont conclus conformément aux procédures d'appel d'offres, qui constituent la règle générale et donnent ainsi un large champ d'application. À l'administration de choisir le mode qui lui convient en fonction de chaque processus contractuel, tout en l'obligeant à en assumer l'entièreresponsabilité. En cas de choix d'un mode de contractualisation, il existe quatre types de contractualisation par voie d'appel d'offres : la demande ouverte à propositions, l'appel d'offres ouvert avec exigence de capacités minimales, l'appel d'offres restreint, le concours, ou une exception selon les procédures de consentement mutuel dans ses deux types, consentement simple et consensuel après consultation.

Abstract : Through our study of the issue of methods of concluding public deals under Presidential Decree 247/15, which includes the regulation of the Public Procurement Law. In order to improve the procedures followed in organizing and concluding public procurement, to ensure the efficiency of public requests and the best use of public money, principles must be observed in public procurement, and accordingly, violating these general principles exposes the contracting administration to accountability by the guardians and supervisory bodies. The Algerian legislator relied on the tender method as a general rule in the first law regulating public dealsHowever, in issuing Presidential Decree 247/15, he abandoned the tender and resorted to the request for proposals. Public deals are concluded in accordance with the procedures for the request for proposals, which constitutes the general rule, and thus it gives a wide scope for the administration to choose the method that suits it according to each contractual process, while obligating it to bear full responsibility. In the case of choosing a contracting method, there are four types of contracting by means of the request for proposals: the open request for proposals, the open request for proposals with the requirement of minimum capabilities, the limited request for proposals, the competition, or an exception according to the procedures of mutual consent in its two types, simple consent and consensual after consultation.