مبدأ حرية الاستثمار والقيود الواردة عليه

Abstract

الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى معرفة مبدأ حرية الاستثمار والتجارة الذي عرف ھمیشا كبيرا في سنوات الستينات، ومر بعدة مراحل خاصة بعد الإستقلال، كانت فيه الدولة تسيطر وتحتكر الحقل الاقتصادي، آنذاك واصلت الدولة الجزائرية العمل بالتشريع الفرنسي ومع تكريس هذا المبدأ في فرنسا دستوريا حذت الجزائر حذو نظيرتها فرنسا، ومع أهمية هذا المبدأ في رفع اقتصاد السوق وجلب المستثمرين دفع المشرع إلى تكريسه بطريقة صريحة، وفتح مجال المنافسة، ومنح الحرية للأشخاص في مزاولة نشاطهم الاقتصادي، وإعتماد مبدأ المساواة بين المستثمرين الوطنيين والأجانب، ومع تكريس هذا المبدأ وضع المشرع شروط والتزامات للدخول في الأنشطة الاستثمارية والتجارية والتي يستوجب بعضها الحصول على ترخيص إداري مسبق، للحفاظ على المصلحة العامة وحمايتها أو لأن ذلك النشاط مخصص للدولة أو أحد فروعها، ويجب ممارسة هذا النشاط في إطار القانون. Summary: This study aims to know the principle of freedom of investment and trade, which was greatly marginalized in the 1960s, and passed through several stages, especially after independence, in which the state controlled and monopolized the economic field. Nationals and foreigners, and with this principle enshrined, the legislator has established conditions and obligations to engage in investment and commercial activities, some of which require prior administrative authorization, to preserve and protect the public interest or because that activity is intended for the State or one of its branches and such activity must be exercised within. Sommaire: Cette étude vise à connaître le principe de la liberté d'investissement et de commerce, qui a été fortement marginalisé dans les années 1960, et est passé par plusieurs étapes, notamment après l'indépendance, au cours desquelles l'État contrôlait et monopolisait le champ économique. Nationaux et étrangers, et ce principe étant consacré, le législateur a établi des conditions et des obligations pour exercer des activités d'investissement et commerciales, dont certaines nécessitent une autorisation administrative préalable, pour préserver et protéger l'intérêt public ou parce que cette activité est destinée à l'État ou l'une de ses succursales et cette activité doit être exercée dans.