المسؤولية الجنائية للطبيب عن مخالفة الاحكام المتعلقة بالمساعدة الطبية على الإنجاب في التشريع الجزائري

Abstract

ملخص المذكرة

تعتبر تقنية المساعدة الطبية على الإنجاب من آخر المستجدات والحلول وحل مشاكل عدم الإنجاب التي يعاني منها الأزواج، فهو الجمع بين خلية جنسية مذكرة وخلية جنسية انثوية بغير اتصال جنسي طبيعي، وبرعاية طبيب مختص قصد الإنجاب. حيث يتم تلقيح بويضة المرأة بمني الرجل وفقا لشروط متمثلة في قيام الرابطة الزوجية، بالإضافة إلى توفر رضا الزوجين وتلقيح بويضة الزوجة بمني زوجها وإعادة غرسها في رحم الزوجة، والتلقيح الاصطناعي نوعان، تلقيح اصطناعي داخلي يتم داخل العضو التناسلي للمرأة، وفي هذا النوع قد يكون المني من زوج المرأة او غيره بطريقة صناعية في رحم المرأة، اما النزع الثاني فهم تلقيح اصطناعي خارجي او ما يعرف بأطفال الانابيب فهو اخراج بويضة الزوجة وتلقيحها بنطفة الزوج، ثم توضع في أنبوب خاص لفترة معينة، ثم يتم إدخالها فيرحم المرأة. وتجدر الإشارة ان المشرع الجزائري طبقا لنص المادة 45 من قانون الأسرة الجزائري، الذي نص على الشروط المطلوبة في التلقيح الاصطناعي وهي كالآتي: رضا الزوجين وأن يكون التلقيح أثناء حياتهما، أن يتم بمني الزوج وبويضة رحم الزوجة دون غيرهما، لا يجوز إلى التلقيح الاصطناعي باستعمال الأم البديلة. فقد وضع المشرع حدود وضوابط لعملية المساعدة الطبية على الانجاب التي منع فيها استعمال مني رجل أجنبي وذلك لمنع اختلاط الانساب. وفي حالة مخالفة الضوابط والشروط القانونية الخاصة بعملية المساعدة الطبية على الانجاب، وضح المشرع نصوص قانونية تعاقب على مخالفة الاحكام القانونية للمساعدة الطبية على الانجاب المتضمنة في قانون رقم 18-11 المتعلق بالصحة الجزائري، حيث تقوم المسؤولية الجزائية على كل من الطبيب الذي يعتبر فاعل في هذا الخصوص، والشريك والطاقم الطبي والزوجين، إضافة إلى المؤسسة الاستشفائية، وذلك حسب المواد 433 و434 و435 من قانون الصحة الجزائري. وفي الأخير يمكن القول إن عملية المساعدة الطبية على الإنجاب، قد ساعدت العديد من الأزواج من التخلص من العقم، وتحقيق رغبتهم في الإنجاب.

تعتبر تقنية المساعدة الطبية على الإنجاب من آخر المستجدات والحلول وحل مشاكل عدم الإنجاب التي يعاني منها الأزواج، فهو الجمع بين خلية جنسية مذكرة وخلية جنسية انثوية بغير اتصال جنسي طبيعي، وبرعاية طبيب مختص قصد الإنجاب. حيث يتم تلقيح بويضة المرأة بمني الرجل وفقا لشروط متمثلة في قيام الرابطة الزوجية، بالإضافة إلى توفر رضا الزوجين وتلقيح بويضة الزوجة بمني زوجها وإعادة غرسها في رحم الزوجة، والتلقيح الاصطناعي نوعان، تلقيح اصطناعي داخلي يتم داخل العضو التناسلي للمرأة، وفي هذا النوع قد يكون المني من زوج المرأة او غيره بطريقة صناعية في رحم المرأة، اما النزع الثاني فهم تلقيح اصطناعي خارجي او ما يعرف بأطفال الانابيب فهو اخراج بويضة الزوجة وتلقيحها بنطفة الزوج، ثم توضع في أنبوب خاص لفترة معينة، ثم يتم إدخالها فيرحم المرأة. وتجدر الإشارة ان المشرع الجزائري طبقا لنص المادة 45 من قانون الأسرة الجزائري، الذي نص على الشروط المطلوبة في التلقيح الاصطناعي وهي كالآتي: رضا الزوجين وأن يكون التلقيح أثناء حياتهما، أن يتم بمني الزوج وبويضة رحم الزوجة دون غيرهما، لا يجوز إلى التلقيح الاصطناعي باستعمال الأم البديلة. فقد وضع المشرع حدود وضوابط لعملية المساعدة الطبية على الانجاب التي منع فيها استعمال مني رجل أجنبي وذلك لمنع اختلاط الانساب. وفي حالة مخالفة الضوابط والشروط القانونية الخاصة بعملية المساعدة الطبية على الانجاب، وضح المشرع نصوص قانونية تعاقب على مخالفة الاحكام القانونية للمساعدة الطبية على الانجاب المتضمنة في قانون رقم 18-11 المتعلق بالصحة الجزائري، حيث تقوم المسؤولية الجزائية على كل من الطبيب الذي يعتبر فاعل في هذا الخصوص، والشريك والطاقم الطبي والزوجين، إضافة إلى المؤسسة الاستشفائية، وذلك حسب المواد 433 و434 و435 من قانون الصحة الجزائري. وفي الأخير يمكن القول إن عملية المساعدة الطبية على الإنجاب، قد ساعدت العديد من الأزواج من التخلص من العقم، وتحقيق رغبتهم في الإنجاب.

Résumé : La technologie de procréation médicalement assistée est considérée comme l'un des derniers développements et solutions aux problèmes d'infertilité dont souffrent les couples, car il s'agit de la combinaison d'une cellule sexuelle masculine et d'une cellule sexuelle féminine sans rapport sexuel naturel, et sous la surveillance d'un spécialiste médecin dans le but de procréer. Lorsque l'ovule de la femme est fécondé avec le sperme de l'homme selon les conditions représentées par le lien matrimonial, en plus de la disponibilité du consentement des époux et de la fécondation de l'ovule de la femme avec le sperme de son mari et de sa réimplantation dans l'utérus de la femme, et l'insémination artificielle est de deux types, l'insémination artificielle interne a lieu à l'intérieur de l'organe reproducteur de la femme, et dans ce type, le sperme peut provenir du mari de la femme ou d'autres de manière artificielle dans le ventre de la femme. extraction, c'est l'insémination artificielle externe ou ce qu'on appelle la FIV, c'est le retrait de l'ovule de la femme et la fécondation avec le sperme du mari, puis il est placé dans un tube spécial pendant une certaine période, puis il est inséré dans le ventre de la femme. Il est à noter que le législateur algérien, conformément au texte de l'article 45 du code de la famille algérien qui stipule les conditions requises pour l'insémination artificielle, qui sont les suivantes : le consentement des époux et que l'insémination se fasse de leur vivant , qu'elle soit réalisée avec le sperme du mari et l'ovule de l'utérus de la femme sans autres, il n'est pas permis d'inséminer artificiellement en utilisant l'alternative maternelle. Le législateur a fixé des limites et des contrôles pour le processus d'assistance médicale à la procréation dans lequel l'utilisation du sperme d'un homme étranger est interdite, afin d'éviter le mélange des lignées. En cas de violation des contrôles légaux et des conditions liées au processus d'assistance médicale à la procréation, le législateur a précisé les textes juridiques qui sanctionnent la violation des dispositions légales d'assistance médicale à la procréation contenues dans la loi n° 18-11 relative à La santé algérienne, où la responsabilité pénale incombe à chacun des médecins qui est considéré comme acteur en la matière. Notamment, le partenaire, le personnel médical et les conjoints, outre l'institution hospitalière, conformément aux articles 433, 434 et 435 du Code de la santé algérien. Enfin, on peut dire que le processus d'assistance médicale à la procréation a aidé de nombreux couples à se débarrasser de l'infertilité et à réaliser leur désir d'avoir des enfants.

Summary : Medical assisted reproductive technology is considered one of the latest developments and solutions to the problems of infertility that couples suffer from, as it is the combination of a male sex cell and a female sex cell without natural sexual intercourse, and under the care of a specialized doctor with the aim of procreation. Where the woman’s egg is fertilized with the man’s sperm according to the conditions represented by the marital bond, in addition to the availability of the consent of the spouses and the fertilization of the wife’s egg with the sperm of her husband and re-implanting it in the wife’s womb, and artificial insemination is of two types, internal artificial insemination takes place inside the woman’s reproductive organ, and in this type the sperm may be From the woman’s husband or others in an artificial way in the woman’s womb. As for the second extraction, it is external artificial insemination or what is known as IVF. It is the removal of the wife’s egg and fertilization with the husband’s sperm, then it is placed in a special tube for a certain period, then it is inserted into the woman’s womb. It should be noted that the Algerian legislator, in accordance with the text of Article 45 of the Algerian Family Code, which stipulates the conditions required for artificial insemination, which are as follows: the consent of the spouses and that the insemination be during their lives, that it be carried out with the husband’s sperm and the egg of the wife’s uterus without others, it is not permissible to artificial insemination using the mother alternative. The legislator has set limits and controls for the process of medical assistance in procreation in which the use of the semen of a foreign man is prohibited, in order to prevent the mixing of lineages. In the event of a violation of the legal controls and conditions related to the process of medical assistance in procreation, the legislator clarified legal texts that penalize the violation of the legal provisions for medical assistance in procreation contained in Law No. 18-11 related to Algerian health, where the criminal responsibility rests on each of the doctor who is considered an actor in this In particular, the partner, the medical staff and the spouses, in addition to the hospital institution, according to Articles 433, 434 and 435 of the Algerian Health Code. Finally, it can be said that the process of medical assistance in procreation has helped many couples to get rid of infertility and achieve their desire to have children