أثر قياس إستقلالية البنك المركزي على المؤشرات الاقتصادية الكلية – دراسة حالة الجزائر – للفترة ( 1990-2019)

Abstract

وتهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على إستقلالية البنوك المركزية ودورها في تعزيز فعالية السياسة النقدية والحفاظ على إستقرار الأسعار، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة أي التأثير في المتغيرات الإقتصاديةالكلية،، وقد استخدمنا المنهج القياسي من أجل قياس هذا الأثر الذي يربط بين إستقلالية بنك الجزائر مقاسة بمعيار (CWN) والمؤشرات الإقتصاديةالكلية المتمثلة في: التضخم، النمو الاقتصادي، البطالة و سعر الصرف للفترة (1990-2020)، وقد توصلنا إلى مجموعة من النتائج كان أهمها: أن أول قانون كرس إستقلالية بنك الجزائر هو قانون 90-10,كما أن إستقلالية بنك الجزائر قد تأثرت بتعديلات قوانين النقد والقرض، وقد ضرب قانون 17-10 إستقلالية بنك الجزائر ومصداقيته وهو ماتأكد من خلال افتقاده للإستقلالية السياسية، بينما تعززت استقلاليته التشغيلية التي تجسدت من خلال قدرته على امتصاص فوائض السيولة ونجاحه في محاربة التضخم. أما عن النتائج القياسية فنجد أنه لاتوجد علاقة بين إستقلالية بنك الجزائر وهذه المؤشرات. أما عن النتائج القياسية من خلال نموذج VECM فاأثبتت أنه لاوجود لعلاقة توازنية طويلة الأجل بين إستقلالية بنك الجزائر وهذه المؤشرات.

This study aims to shed light on the independence of central banks and their role in enhancing the effectiveness of monetary policy and maintaining price stability, in order to achieve the desired goals the impact on macroeconomic variables. With the (CWN) standard and the macroeconomic indicators represented in: inflation, economic growth, unemployment and the exchange rate for the period (1990-2020), and we reached a set of results, the most important of which were: The first law that established the independence of the Bank of Algeria is Law 9-10, and that The independence of the Bank of Algeria has been affected by the amendments to the monetary and credit laws, Law 17-10 struck the independence and credibility of the Bank of Algeria, which was confirmed by its lack of political independence, while its operational independence was enhanced, embodied in its ability to absorb liquidity surpluses and its success in fighting inflation. As for the standard results, we find that there is no relationship between the independence of the Bank of Algeria and these variables.