حوكمـة الخدمات العامة في ظل النماذج التسييرية المعتمدة قطاع الخدمات الجامعية نموذجا

Abstract

ملخص الدراسة: يتناول الموضوع الذي بين ايدينا مسألة الحوكمة باعتبارها التموذج المعياري في ترشيد عمليات تسيير المرافق العامة بغية تقديم خدمات أكثر جودة ، وإذ تتخذ هذه الدراسة قطاع الخدمات الجامعية كنموذج تطبيقي فغنها في الوقت نفسه تسلط الضوء على النماذج المعتمدة في تسيير القطاع في ظل المرسومرئاسي رقم 15/247 المؤرخ في 16سبتمبر 2015 يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام و تدرس مدى تطابقها مع مبادئ العامة التي تدعوا الى الحوكمة مراعية الطابع الاجتماعي الذي يميز قطاع الخدمات العامة في الجزائر، و كنتيجة عامة فإن التوفيق بين الطابع الاجتماعي للدولة و نماذج التسيير المحوكمة تبدوا عملية معقدة لذلك اقترحت الدراسة مجموعة من الحلول و التوصيات.

Abstract: The theme before us addresses governance as the normative model in the rationalization of public utility operations with a view to providing more quality services and taking the university services sector as an operational model, while highlighting the models adopted in the management of the sector under Presidential Decree No. 15/247 of 16 September 2015, which includes the regulation of public transactions and the mandates of the General Facility and examines their compatibility with the general principles of governance, which take into account the social character of Algeria's public services sector, As a general result, reconciling the social character of the State with governance models is a complex process, so the study proposed a set of solutions and recommendations.

Résumé de l’étude : Le thème qui nous occupe porte sur la gouvernance en tant que modèle normatif dans la rationalisation des opérations des services publics en vue de fournir des services de qualité et de prendre le secteur des services universitaires comme modèle opérationnel. tout en soulignant les modèles adoptés dans la gestion du secteur en vertu du décret présidentiel n° 15/247 du 16 septembre 2015, qui comprend la réglementation des opérations publiques et des mandats de la Facilité générale et examine leur compatibilité avec les principes généraux de gouvernance, qui tiennent compte du caractère social du secteur des services publics algérien, Par conséquent, la conciliation du caractère social de l’État et des modèles de gouvernance est un processus complexe, et l’étude propose donc un ensemble de solutions et de recommandations.