دور مجلس المحاسبة في رقابة نوعية التسيير المؤسسة والهيئات ذات الطابع الإداري دراسة حالة بلدية -ورقلة

Abstract

مجلس المحاسبة هو جهاز دستوري، ويعد اعلى هيئة للرقابة المالية في الجزائر والتي تكون لاحقة على أموال العمومية، وهي أحد الرقابة الخارجية والتي لها أهمية بالغة سواء على المستوى المحلي او الدولي. وقد مر بمراحل منذ نشأته سنة 1980 ، و دوره حماية المال العام من كل أعمال الفساد فأولى له المشرع الجزائري أّهمية بالغة من خلال اصدار قوانين منظمة له، و التي منحته الاستقلالية وهذا كأساس بالتفعيل الرقابة وضمان النزاهة و الشفافية ، حيث تنصب رقابة نوعية التسيير على الهيئات الإقليمية التابعة للدولة ، عن طريق الرقابة القضائية و الإدارية بمراجعة كل الملفات و المستندات المتعلقة بعمليات المالية التي تخص الانفاق من المال العام أو تحصيله، متمثلة في مراجعة أعوان المكلفين بتنفيذ الميزانية و رقابة الانضباط في تسيير المالية و الميزانية و كذا نوعية التسيير، و التي تتوج بقرارات و تقارير، ومنح المشرع حق الطعن من خلال المراجعة والاستئناف أمام مجلس المحاسبة ، و النقض بالطعن على مستوى مجلس الدولة. مع كل ما سبق ذكره تبقى هذه الرقابة بعيدة عن الأهداف التي أنشأ المجلس من أجلها، إذ أن أغلب قراراته وتقاريره تبقى بلا أثر فعلي ولا تأخذ بها السلطات خصوصا على مستوى الوزارات، مما يجعل رقابة نوعية التسيير تفقد فعاليتها خلال ممارستها على الهيئات الإقليمية

La Cour des Comptes est un organe constitutionnel, et c'est la plus haute instance de contrôle financier en Algérie, qui est postérieure aux fonds publics. Elle a traversé des étapes depuis sa création en 1980, et son rôle est de protéger les deniers publics de tous actes de corruption. Le législateur algérien lui a accordé une grande importance à travers la promulgation de lois le réglementant, qui lui ont conféré l'indépendance et ceci comme base. pour activer le contrôle et assurer l'intégrité et la transparence, où le contrôle de la qualité de la gestion est centré sur les organismes L'autorité régionale de l'État, par le biais du contrôle judiciaire et administratif, examine tous les dossiers et documents liés aux opérations financières liées aux dépenses de l'argent public ou à sa collecte, représenté par l'examen des agents de ceux chargés de l'exécution du budget et du contrôle de la discipline dans la gestion des finances et du budget, ainsi que la qualité de la gestion, qui se traduit par des décisions et des rapports, et l'octroi au législateur d'un droit de recours par voie de révision et d'appel devant la Cour des Comptes, et cassation pour pourvoi au niveau du Conseil d'Etat. Avec tout ce qui précède, ce contrôle reste loin des objectifs pour lesquels le conseil a été créé, car la plupart de ses décisions et rapports restent sans effet réel et ne sont pas repris par les autorités, notamment au niveau des ministères, ce qui rend la qualité de la gestion contrôle perd de son efficacité lors de son exercice sur les instances régionales