معيار السلامة الإجتماعية و البيئية من منظور الاقتصاد الإسلامي

Abstract

تسعى التنمية المستدامة إلى تلبية حاجيات الحاضر دون تعرض قدرات الأجيال القادمة للخطر، وذلك وفق مجموعة من التوازنات التي تعمل باستمرارية للحفاظ على الموارد البشرية ، والموارد الطبيعية ، والموارد البيئية ، ومن ثم العمل على تنميتها وترقيتها وفقا لظروف كل مجتمع وتطلعاته . وللتنمية المستدامة ثلاثة أبعاد ، ممثلة في البعد الإقتصادي المادي ،والبعد الإجتماعي ، والبعد البيئي . وسنحاول أن نجيب عن الإشكالية الآتية: هل يخضع سلوك المؤسسة في تقييم المشاريع و تسييرها لمعيار الإيراد المادي فحسب،أم يتجاوزه ليشمل معيار الإيراد الإجتماعي و البيئي و ذلك من منظور الإقتصاد الإسلامي ؟ وللإجابة على ذلك سنركز في هذه الورقة على جملة من الضوابط التي يطرحها الإقصاد الإسلامي من خلال منهجه الإستثماري الذي يرشد النشاط الإستثماري لتكون المنظمة أو المشروع منسجما في نشاطه مع ما يسعى إليه الاقتصاد الإسلامي من تعزيز لأبعاد التنمية المستدامة .