مدى فعالية الية التيسير الكمي على السياسة النقدية في منطقة اليورو خلال فترة 2001_2021 مع الإشارة لحالة الجزائر

Abstract

تهدف هذه الدراسة الى دراسة أهم السياسات التي تستخدمها الدول للقضاءعلى المشاكل الاقتصادية الناتجة عن الأزمات وقد تم التركيز على أداة التيسير الكمي وأثرها على منطقة اليورو والتي تعتبر أداة غير تقليدية للسياسةالنقدية، حيث يقوم البنك المركزي بموجبها اصدار النقود وشراءالسندات الحكومية بهدف تخفيض معدلالفائدة وزيادة السيولة في الاقتصاد وهذا بهدف التأثير على الاقتصاد الحقيقي والمالي بواسطة مجموعة من القنوات . -ان تطبيق سياسة التيسير الكمي يكون أساسا حسب حالة اقتصاد البلد , علما أن اليابان كان السباقة لتطبيقها سنة 1999 , وانتشر تطبيقها في مختلف بلدان العالم كالولايات المتحدة الأمريكية ودول الإتحاد الاوروبي اثر أزمة الرهن العقاري 2008 وحتى الجزائر سارعت في تطبيقه بعد ازمة انهيار أسعار النفط

This study aims to examine the most important policies used by countries to eliminate economic problems resulting from crises and has focused on the quantitative easing tool and its impact on the eurozone which is a non-traditional monetary policy tool. The central bank issues money and purchases government bonds in order to reduce the interest rate and increase liquidity in the economy, with the aim of affecting the real and financial economy through a range of channels. - The application of quantitative easing policy is mainly based on the state of the country's economy. Japan was the first to implement it in 1999, and its application spread in various countries of the world such as the United States of America and the European Union after the 2008 mortgage crisis and even Algeria accelerated its application after the collapse of oil prices