دور الجباية في ردع و تحفيز المؤسسات الاقتصادية على حماية البيئة من أشكال التلوث دراسة تحليلية لنموذج الجباية البيئية في الجزائر

Abstract

تعمل جل دول العالم حاليا على إيجاد أهم الآليات والسياسات وكذلك التشريعات القانونية الكفيلة بحماية البيئة والحد من أشكال التلوث الذي يواجهها ، فحسب أهم الدراسات الحديثة أن هناك علاقة وطيدة بين الحاجة إلى التنمية الاقتصادية وبين مقتضيات حماية البيئة، انطلاقا من أن استمرارية رفاهية الإنسان لا يتم إلا مع بقاء البيئة الطبيعية دون استتراف مع إتاحة الفرصة للأجيال القادمة للاستفادة منها، في إطار ما يسمى بتحقيق التنمية المستدامة وتعتبر الجباية البيئية أو كما يطلق عليها الجباية الخضراء، أهم أداة في مجال حماية البيئة من أشكال التلوث المختلفة، والذي تعتبر المؤسسات الاقتصادية أهم متسبب " principle: Polluter-Pays" " وفلسفة هذه الأداة تستند إلى مبدأ "الملوث الدافع ، ،(Arthur Cecil Pigou) في ذلك، كما جاء به الاقتصادي فقد أثبتت التشريعات الجبائية البيئية فعاليتها البيئية الأكيدة حتى ،و لو لم تكن هناك معطيات حول المردودية الاقتصادية لهذه الرسوم، ففي دراسة نشرت حول الرسوم البيئية في دول منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية تشير إلى أن بعض المعطيات تؤكد فعاليتها في محاربة التلوث، والجزائر كغيرها من دول العالم-على اختلاف تقدمها الاقتصادي والسياسي- تعمل جاهدة في سبيل تطوير تشريعاا الضريبية الخاصة بحماية البيئة رغم تأخر صدورها إلى غاية سنة 1992 سنحاول من خلال الورقة البحثية هذه التطرق إلى دور النظام الضريبي في حماية البيئة من التلوث من خلال التشريعات الجبائية الرادعة للملوثين، والتركيز على أهم المفاهيم المتعلقة بالجباية البيئية الجزائر ، بالإضافة إلى دراسة نموذجية لرؤية المشرع الجزائري في ما يخص الجباية البيئية ومدى فعاليتها في الحد من التلوث الذي يواجه البيئة في الجزائر.