كيفية إختيار المفوض له في عقد التفويض

Abstract

ملخص: بهدف التخفيف من الأعباء المالية للخزينة العمومية واستخدام المال العام في ظل الإنكماش الإقتصادي الذي تعرفه الدولة، وقصد الاستفادة من خبرة القطاع الخاص وقدراته الفنية والتقنية، لجأت الدولة إلى أسلوب تفويض تسيير المرافق العامة ضمانا لديمومتها واستمراربة الخدمة العمومية وتحسينها.وحرصا منه على تحقيق هذه الغايات أقر المشرع منظومة قانونية عملت على تأطير عقود تفويض تسيير المرافق العامة، لا سيما من حيث منح التفويض، فرسم للإدارة طريقين لإبرام عقد التفويض، طريق مبدئي قوامة مبدأ المنافسة، فيما يسمح الطريق الثاني للإدارة،إستثناء، اللجوء إلى التراضي من أجل التعاقد. وتأمينا لنجاعة أسلوب التسيير هذا أقام المشرع نظاما لاختيار الطرف المفوض له يقوم على تحقيق جملة شروط في هذا الأخير تحد من حرية الإدارة في الاختيار، وعلى شفافية إجراءات الإختيار.

Résumé Afin de réduire les charges financières du trésor public et l’utilisation des fondspublics à la lumière du ralentissement économique connu par l’État et afin debénéficier de l’expérience du secteur privé et de ses capacités techniques etéconomiques, l’État a eu recours à la méthode de délégation de la gestion del’installation publique pour assurer sa durabilité et la continuité de la fonctionpublique et améliorer et sa volonté d’atteindre ces objectifs le projet a approuvéun système juridique qui était intéressé à encadrer la les contrats de délégationde l’Installation générale, en particulier en ce qui concerne l’octroi de ladélégation, en attirant l’administration de deux manières de conclure le contratd’autorisation : une voie préliminaire fondée sur le principe de concurrence,permettre au second moyen de gestion d’exclure le recours au consentementpour la passation de marchés et assurer l’efficacité cette méthode de gestion.Ce projet a établi un système de sélection de la partie autorisée pour satisfaire àun certain nombre de conditions dans cette dernière qui limitent la liberté dechoix de l’administration et la transparence des procédures d’essai

Abstract : With the aim of alleviating the financial burdens of the public treasury and the use of public money in light of the economic downturn that the state is experiencing, and in order to benefit from the experience of the private sector and its technical and technological capabilities, the state has resorted to the method of delegating the management of public utilities to ensure their continuity and continuity and improvement of public service. Keen to achieve these goals, the legislator endorsed a legal system that worked on framing contracts for authorizing the management of public utilities, especially in terms of granting authorization, so he drew for the administration two ways to conclude the authorization contract, a principled way based on the principle of competition, while the second way allows the administration to make an exception, resorting to consensual In order to contract and to secure the community of this management method, the legislator established a system for choosing the imposing party based on the fulfillment of a number of conditions in the latter that limit the administration’s freedom of choice, and on the transparency of the selection procedures