المؤسسة الاقتصادية الجزائرية والمسؤولية البيئية، (بين التشريع والتطبيق) دراسة ميدانية تحليلية.

Abstract

يعتبر البعض أن بقاء واستمرار المؤسسات الاقتصادية الجزائرية مرهون بتحولها إلى مدخل مرتبط بالوقاية من التلوث من المصدر، حيث تعمل على دراسة الوضعية البيئية للمؤسسة حاليا، وتحول اهتمام المؤسسة إلى استخدام تكنولوجيات أكفأ وأنظف، تجعل منها تستهلك أقل قدر من الطاقة والموارد وتنتج أدنى حد من الغازات والملوثات، كما تستخدم معايير معينة تؤدي إلى الحد من تدفق النفايات وتجعلها قابلة للتدوير، هذه التحولات أو التطورات التكنولوجية تدعى بالتحول إلى الكفاءة البيئية، والتي تعرف على أا: "توفير سلع وخدمات ذات أسعار تنافسية تشبع الاحتياجات الإنسانية وتحقق جودة الحياة للوصول ا إلى المستوى الذي يتناسب مع طاقة الأرض". 1 ونظرا لما يعرفه عالم الأعمال من حدة في المنافسة والتنافس، أصبح لزاما على كل المؤسسات أن تجد لنفسها، ملاذا وركنا ركينا تحتمي ا من مهبات عواصف التغير الذي تميز السوق العالمي في عصرنا الحالي، وهو ما يعرف بالتنافسية التي تمكن المؤسسات من الحفاظ على استمراري وحماية نفسها من الاندثار والزوال، والتي تعبر عن جملة الميزات التنافسية التي يمكن للمؤسسة تحقيقها في غمار المنافسة الحالية