تمويل عجز الميزانية العمومية في الجزائر

Abstract

من خلال عرضنا السابق لموضوع عجز الميزانية العامة وطرق تمويلها، فقد اشتمل بحثنا على ما يلي : بعد تطرقنا إلى الجانب النظري لنظرية التوازن الميزاني، يكون قد تبين لنا مقدار التطور الذي لحق بالميزانية بوجه عام، ومما لاش ك فإن هذا التطور الهام يوضح الفارق بين الفكر المالي الكلاسيكي والفكر المالي الحديث. فالفكر الكلاسيكي يقوم أساسا على مبدأ انعزال الميزانية عن الحياة الاقتصادية وتمسك الكلاسيك بضرورة توازن الميزانية وحيادية الضريبة، غير أن الحقيقة تختلف تماما عن ذلك في العصر الحديث، إذ حرر التفكير من التوازن الميزاني المطلق إلى منطلقات ودور للميزانية لتوازن الاقتصاد ككل، وكما أن التضحية بالتوازن الميزاني ليس بالأمر الأخير طالما كان ذلك يهدف لتحقيق توازن أكثر أهمية. ومن خلال معالجتنا للأبعاد السياسية لاختيار الضرائب كوسيلة لتمويل عجز الميزانية العامة، اتضح لنا بأن مفهوم الضريبة تطور مع مرور الزمن، ولما كانت السياسة الضريبية شأن السياسات الأخرى انعكاسا للنظم الاجتماعية ومستوى التنمية الاقتصادية السائدة في الذل، لذلك فإن الفوارق بين الدول المتقدمة والمتخلفة، فالسياسة ا لضريبية تختلف تبعا لذلك، وبالتالي تختلف وتتفاوت الأهمية النسبية لما تسعى الضريبة إلى تحقيقه من أهداف في الاقتصاديات المتقدمة والمتخلفة، وأصبحت هذه الأخيرة في إطار الدولة الحديثة أداة للتأثير في الأوضاع الاقتصادية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، حيث تعتبر الضريبة إحدى الأدوات الهامة التي تلجأ إليها الدولة لمعالجة التقلبات الاقتصادية، وتبقى إحدى الأهداف الرئيسية للضريبة في العصر الحديث هو تحقيق العدالة الاجتماعية، فالضرائب التصاعدية على الدخل تعمل على تخفيض التفاوت في توزيع الدخل. وفي تناولنا لاختيار الجباية البترولية كوسيلة تساهم في تمويل عجز الميزانية، حيث أن هذه الأخيرة بقيت لسنوات أطول تحتل الصدارة، لمساهمتها بأكبر نسبة في الجزائر، مما جعل سياستها التنموية عرضة للتقلبات الحاصلة في الأسواق العالمية، وهذا ما حدث فعلا إثر أزمة 1986 ، التدهور المفاجئ لأسعار النفط الذي أدى إلى نتائج عكسية متمثلة في انخفاض معدلات التبادل ودخل الصادرات بحوالي النصف، كما وصل العجز الشامل للميزانية إلى رقم قياسي. 126 إن عدم كفاية الموارد المحلية وعجزها في تغطية كامل الحاجيات الوطنية كانت من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى الوسائل غير الضريبية لتمويل عجز الميزانية العامة، كالإصدار النقدي واللجوء إلى الاستدانة بنوعيها وإلى المؤسسات الدولية، تتفاوت أهميتها تبعا للدور الذي تلعبه في ميزانية الدولة من جهة وفي الاقتصاد الوطني من جهة أخرى، وهذه الإجراءات ذات أهداف اقتصادية واجتماعية وتنموية.