نظرية فعل الأمير و أثرها في المادة الإدارية

Abstract

المخلص : قد تصدر أعمال مشروعة عن جهة الإدارة المتعاقدة وتؤدي بشكل مباشر إلى تعديل شروط العقد أو ظروف تنفيذه ، كصدور تشريع أو لائحة أو قيام بأشغال عامة تسبب للمتعاقد بعض الأضرار أثناء تنفيذ العقد ، وفي هذه الحالة يستحق للمتعاقد كامل التعويض عن تلك الأضرار بتطبيق نظرية فعل الأمير . ونظرية فعل الأمير هي إجراء قانوني صادر من الجهة الإدارية المتعاقدة ، وهي تشمل جميع العقود الإدارية ، وتجد أساسها القانوني في فكرة التوازن المالي للعقد باعتبارها إحدى الخصائص الذاتية للعقود الإدارية التي تستهدف تسير المرافق العامة وتحقيق الصالح العام يعني أن أي اختلال في هذا العدل يؤدي إلى التزام الإدارة بتعويض المتعاقد،أي انه حق من حقوقه،إما بناء على نصوص العقد أو بناء على القانون أو النظريات المعتمدة في تسيير المرفق العام. ولكن يستحق التعويض نتيجة للأضرار على أساس نظرية فعل الأمير من طرف الإدارة المتعاقدة لابد من توافر شروط محددة ، الذي يتميز بتعويض شامل ما لحق هذا المتعاقد من خسارة وما فاته من كسب Résumé : L'administration contractuelle ferait des actions légitimes menant directement à modifier les conditions du contrat ou les circonstances de sa mise en œuvre par exemple :une promulgation d'une législation ou d'effectuer des travaux publics qui causent des dégâts pour l'entrepreneur au cours de l'exécution du contrat ,en ce cas il a le droit d'une compensation totale de ces dégâts-là , tout en appliquant la Théorie de l'acte d'prince . La Théorie de l'acte d' prince est une procédure juridique provenant de la part administrative contractuelle ,qui regroupe tous les contrats administratifs dont la base juridique se trouve dans l'idée de l'équilibre financier du contrat car elle est une des caractéristiques particulières des contrats administratifs visant à gérer les services publics et à réaliser l'intérêt public ,ce qui signifie que tout décalage au sein de ce contrat menant à l'engagement de l'administration en compensant l'entrepreneur c'est-à- dire c'est un de ses droits, soit selon les dispositions du contrat ou la loi ou bien les théories adoptées pour gérer le service public . Pour que l'entrepreneur mérite la compensation en raison des dégâts en fonction de la Théorie de l'acte d'El- Amir par l'administration contractuelle , il faut des conditions bien déterminées en consistant à une compensation compréhensive :en cas d'avoir perdu ou d'avoir raté un gain.