إشكالية القياس المحاسبي لعناصر القوائم المالية باستخدام مدخل التكلفة التاريخية

Abstract

حاولنا من خلال تناولنا لموضوع إشكالية القياس المحاسبي باستخدام مدخل التكلفة التاريخية،معالجة إشكالية البحث التي تدور حول افتقار التكلفة التاريخية لخاصية الملاءمة وتأثيره على عملية القياس المحاسبي وفيما اذا كانت القيمة العادلة هي الأنسب لعملية القياس المحاسبي لتميزها بخاصية الملاءمة،وذلك من خلال الفصول الأربع لهذا البحث ،ضمن فرضيات أساسية، مستعينين في ذلك على أساليب وأدوات إحصائية ذكرت في مقدمة البحث. إذا كان الأفراد بحاجة لسن قوانين تقيد تصرف وتنظم سلوكهم وتدفع حيام إلى الاستقرار ،هو نفس الشيئ بالنسبة للأعمال المحاسبية التي كانت على مر سين عديدة لا تحكمها ضوابط ولا اطر معينة نتيجة استقلال كل دولة بمحاسبتها التي تكون وفقا ظروف بيئتها ،و أهدافها السياسية و الاقتصادية التي تسعى لها ،ولكن مع مرور السنوات تغير الوضع نتيجة التطور الهائل الذي مس جميع الميادين دون استثناء. الأمر الذي زاد من تعقيد الممارسات المحاسبية خاصة في ظل تسارع العولمة التي جعلت من العالم قرية صغيرة تلاشت بينها الحدود و الحواجز وزاد من تداخل الممارسات الدولية ،الأمر الذي اقتضى وضع معايير من شأا تنظيم الأعمال المحاسبية، ووضعها في سياق معين ينظر له منظار موحد، وكان ذلك بالفعل بتولي مجموعة من المنظمات المهنية في بعض الدول وبادرت إلى إصدار مايصطلح عليه بمعايير المحاسبة الدولية ،التي ساهمت في القضاء على الإشكالات التي كانت قائمة كاختلاف اللغة مابين دول العالم و درجة التقدم واختلاف الظروف الاقتصادية و الاجتماعية .ودخلت العديد من الدول تحت مظلة معايير المحاسبة الدولية سعيا منها لتحقيق مجموعة من أهدافها المسطرة.