دور الحماية الجنائية لنزاهة الوطيفة العمومية في ظل الوقاية من الفساد و مكافحته

Abstract

تستهدف الدراسة بيان مدى كفاية الحماية الجنائية التي أسبغها القانون 60 الوظيفة العمومية، حتى لا تخرج عن إطار النزاهة. ولبلوغ ذلك الهدف اعتمدَت المنهج التحليلي أساسا، والتاريخي والمقارن تبعا، وتم تقسيمها إلى فصلين. عُنوِن الأول ب: السياقات العامة للفساد في الوظيفة العمومية، وهو مقسم إلى مبحثين، يتناول الأول منهما مدلول الفساد لغويا وجنائيا؛ إلى جانب المدلول القانوني للموظف العمومي مناط الفساد. وقد تبيَّن فيه اتساع مفهوم الفساد وصعوبة ضبطه في تعريف قانوني جامع مانع. ،60- كما اتضح فيه أيضا انضباط مفهوم الموظف العمومي واتساعه في ظل القانون 60 وهو تقدم ملحوظ مقارنة بما جاء حول ذلك المفهوم في قانون العقوبات. أما المبحث الثاني من هذا الفصل فقد وضح الجرائم التقليدية للفساد في الوظيفة 60 ، وقد اتضح أيضا - العمومية، ساعيا للمقارنة بين أحكام قانون العقوبات والقانون 60 تقدم هذا الأخير مقارنة بقانون العقوبات في العموم الغالب. أما الفصل الثاني المعنون ب: آليات الحماية الجنائية لنزاهة الوظيفة العمومية، فقد تب ين في المبحث الأول منه آليات الوقاية والمنع من جرائم الفساد، وهي تتمثل إجمالا في: تفعيل التآلف بين الموظف العمومي والمجتمع المدني، ودعم العمل الوقائي المؤسسي الرسمي، إضافة إلى ضبط أحكام تصريح الموظف العمومي بالممتلكات، واحترام قواعد إبرام الصفقات وتسيير الأموال العمومية، وكذا تكري الففافية في اإددارات العمومية. ومع فعالية هذه الآليات وعدم إمكانية الاستغناء عنها، فهي تتطلب عملا صادقا دؤوبا مكلفا، ونتائجه غير سريعة، لذلك توجب دعمها بآليات للردع تتمثل أساسا في التجريم 60 ، فاستحدث طائفة من - وتفديد العقاب، وهو ما لم يغفله المفرع الجزائي في القانون 60 الجرائم لم يسبق له النص عليها، ووسع في نطاق أخرى كان قد تناولها قانون العقوبات. كما فدد في العقاب على جرائم الفساد مُضْفيا عليها جميعا الصفة الجنحية ما رآه البحث أليق بها. إن النص على الأحكام الموضوعية يستتبع بالضرورة النص على الأحكام 60 ، فقرر طائفة من تلك الأحكام مؤكدا على أساليب - اإدجرائية، ما لم يسه عنه القانون 60 التحري الخاصة، وأحكام المتابعة الدولية واسترداد الموجودات، إضافة إلى إنفائه للديوان المركزي لقمع الفساد. 60 – مع ما يفوبه من قصور- من النجاعة والنجاح في تحقيق - إن القانون 60 الحماية الجنائية لنزاهة الوظيفة العمومية بمكان، فريطة أن يوضع موضع التطبيق، خاصة ما يتعلق منه بآليات الوقاية والمنع من جرائم الفساد.