الردع بين القانون الجزائي الإداري والقانون الإداري الجزائي دراسة مقارنة القانون الفرنسي – القانون الجزائري

Abstract

ما يلاحـظ اليـوم على ردع الـدولـة للسلوكات غير المـشروعة التي ترتكـب فــيالمــجال الاقتصـادي، هــو تطــبيق قانون العقوبـات على الأشخاص العمـوميين، رغـم أن تنظيمهم يعود في الأصل إلى القانون العام. في الوقت نفسه ، قد تلجأ الدولة إلى التجاوب مع هذه السلوكات غــير المشروعة عن طريق تطبـيق القانون الإداري على المؤسسـات الخاصة ، رغم أن هذه الأخــيرة خاضعة في تنظيمها للقانـون الخاص .إن هذا التأـثير المتبادل بيـن القانــونالجزائـي و القانون الإداري ، هو إشكالية بحثنا في هذا المقال.