اللامركزية الادارية في الدول المغاربية دراسة تحليلة مقارنة

Abstract

لقد استقطب مفهوم اللامركزية الإدارية المعاصر اهتمامات الباحثين ، نظرا لما تتمتع به هذه الظاهرة من مكانة علمية في الفكر القانوني و الإداري والسياسي ، بالنظر إلى كون هذا المفهوم عبارة عن إطار فكري له قدرة تحليلية وبنية منهجية تساعد على تفكيك الظاهرة قيد الدراسة من جميع الجوانب ، والوقوف على مواطن الضعف فيها ويطرح البدائل الضرورية لتقويم هذا الضعف ، ولهذا أصبح مفهوم اللامركزية الإدارية بمفهومها المعاصر من أهم المفاهيم التي ظهرت في الواقع الإداري والسياسي ، وسارعت المنظمات الدولية والحكومات إلى الاهتمام به ،باعتباره أساس إصلاح الأنظمة الإدارية . ومن خلال تناول الباحثة لظاهرة اللامركزية الإدارية في الدول المغاربية الثلاث (الجزائر ، تونس و المغرب) بالتحليل و المقارنة ، فإنها توصلت إلى ما يلي : - أن النظم الإدارية المحلية المغاربية تجسد اللامركزية الإدارية في جانيها النظري، فهي مؤسسات ديمقراطية تشكيلا وتسييرا وتتمتع باختصاصات في مختلف الميادين ، إلا أنها على مستوى التطبيق فإنها تعرف الكثير من النقائص والتحديات أدت بوقوع الجماعات المحلية في عجز عضوي وظيفي ، ويمكن حصر أهم أسباب تراجع اللامركزية الإدارية في الدول المغاربية المبحوثة فيما يلي : على المستوى العضوي تم ملاحظة: - ضعف العضو المنتخب من حيث الكفاءة التي تعتبر العنصر الأساسي لتطبيق اللامركزية الإدارية. - انعدام التناغم بين أعضاء المجالس الشعبية بتقديم مصالح فئوية على المصالح العامة. - الخلل الموجود في التقسيمات الإدارية بسبب عدم ضبطها بدقة بالاعتماد على اعتبارات ذاتية أدت إلى تفاوت أحجام الوحدات المحلية المصحوبة بنقص في الموارد مما جعلها في حالة عجز شبه تام إلى درجة وجوب تدخل السلطة المركزية عن طريق الإعانات المالية والتي تمس في نهاية الأمر استقلالها المالي.