شرط الثبات التشريعي في عقود الاستثمار الدولي

Abstract

شرط الثبات التشريعي هو غل يد الدولة وتجميد القانون الواجب التطبيق على العقد في الحالة التي كان عليها وقت ابرامه وهو يمنع الدولة من القيام بأي إجراء أو تعديل قانوني على نصوصها ، إلا أن الفقه قد انقسم الى قسمين من حيث تحديد طبيعته القانونية فهناك من يرى أنه يحق للدولة أن تقوم بالتغيرات على قانونها بالرغم من وجود اتفاق بين الطرفين وهذا لتحقيق المصلحة العامة ،إلا أنه هناك من يرى عكس ذلك ،والذي يرى أن مبدأ سلطان الإرادة من المبادئ الاساسية في تحديد القانون الواجب التطبيق فالإرادة تغلب عن مبدأ سيادة الدولة وقد يكون في شكل اتفاق ويرد هذا في اتفاقية دولية أو قد يكون عبارة عن نص قانوني ، فتكريس هذا الشرط في عقود الاستثمار يترتب عليه تأصيل نتائج بالنسبة لكلا الطرفين إلا أنه يمكن للمستثمر الأجنبي أن يستبعد القانون الجديد بالدفع بالنظام العام ويترتب على إخلال الدولة بإلتزامها التعاقدي مسؤولية دولية . La clause de stabilisation constitue une exeption au principe du droit interne de l application immédiate des lois nouvelles impératives Effet concernant les clauses de stabilisation la finalité de ces clauses est de donner au partenaire privé l assurance que les lois ou règlement que l Etat contractant pouraitédicter postérieurement a la conclusion du contrat ne s'appliqueront pas au cantrat La clause de stabilisation constitue une exeption au principe du droit interne de l application immédiate des lois nouvelles impératives Effet concernant les clauses de stabilisation la finalité de ces clauses est de donner au partenaire privé l'assurance que les lois ou règlements que l'Etat contractant pourrait édicter postérieurement a la conclusion du contrat ne s'appliqueront pas au cantrat