DSpace Communauté:https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/2322026-06-10T11:25:38Z2026-06-10T11:25:38Zاستدامة الوقف العامفاطمة, غديرhttps://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/406502026-05-05T09:36:00Z2026-01-01T00:00:00ZTitre: استدامة الوقف العام
Auteur(s): فاطمة, غدير
Résumé: يعتبر الوقف من أفضل أعمال البر والخير التي شرعت للمسلمين بهدف التقرب إلى الله عز وجل، وهو يعد من أهم الممارسات المالية التي تعكس مدى تكافل أفراد المجتمع، إذ يمتاز الوقف بطابع حيوي جعله قادرا على التكيف مع كل متطلبات المجتمع المتغيرة عبر الزمان والمكان، فالوقف تصرف تبرعي ينشأ بإرادة الواقف المنفردة التي تتجه إلى تحبيس المال الموقوف وتسبيل منافعه في أوجه البر والخير المختلفة.
حيث يفرض هذا المفهوم المحافظة على وجود أصل الوقف وضمان استمرار الانتفاع به، وهو بهذا المعنى يشتمل على أسس الاستدامة المرتبطة بدورها بفكرة الدوام والاستمرارية، ولذلك اقترن في هذه الدراسة مصطلح الاستدامة بالوقف العام لوصف تأبيد هذا الأخير والحاجة إلى استمرار منافعه، حيث تسمح هذه الاستمرارية بتلبية الاحتياجات التنموية للمجتمع بشكل تلقائي ومستدام.
تستمد فكرة استدامة الوقف العام في التشريع الجزائري انطلاقا من اشتراط المشرع تأبيد الوقف، إذ اعتبر خاصية التأبيد جزء من معنى الوقف ومن مقتضياته التي لا يصح وجوده إلا بمراعاتها، حيث يبطل الوقف إذا تم تحديده بزمن، لذلك فإن استدامة الوقف العام تفرض نفسها انطلاقا من تبني المشرع لحقيقة الوقف على هذا النحو.
أهمية الدراسة وأهدافها: إن أهمية موضوع استدامة الوقف العام تنبع من اعتبار الاستدامة زاوية مهمة ينظر من خلالها لقيمة الوقف، فعلى الرغم من أن الاستدامة هي جزء من حقيقة الوقف إلا أن اقترانها بمصطلح الوقف يضفي على موضوع الوقف العام قيمة جديدة نابعة من قيمة معنى الاستدامة، كما تظهر أهمية الدراسة بالنظر لمساعي الدولة لإعادة الوقف العام إلى مكانته الحقيقية والنهوض به لتمكينه من أداء دوره التنموي والاستفادة منه كمورد مالي مستقل عن أموالها، ويساهم في التخفيف من بعض الأعباء المنوطة بها.
لذلك تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على الآليات القانونية التي كفل بها المشرع ضمان استدامة الوقف العام، بما من شأنه أن يؤدي إلى الاستفادة المثلى من الأوقاف الموجودة والتشجيع على إنشاء أوقاف جديدة.
المنهج المتبع: اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي بالدرجة الأولى للإحاطة الكافية بمختلف المعلومات ذات الصلة، كما تم الاعتماد على كل من المنهجين التحليلي والاستنباطي للوصول إلى نتائج واضحة وموضوعية، كما احتاجت الدراسة في بعض المواضع إلى الاستعانة بأدوات المقارنة ودراسة الحالة نظرا للطابع الشرعي والاقتصادي والقانوني للوقف العام وللاستفادة من التجارب الوقفية في العالم الإسلامي ونمذجتها وفقا لما يتلاءم مع خصوصية المجتمع.
النتائج الرئيسية: تم التوصل من خلال الدراسة إلى أن ما نظمه المشرع الجزائري من آليات للمحافظة على وجود أصل الوقف العام بشكل يمكنه من الاستمرار في أداء دوره التنموي، تعد من قبيل الضمانات العامة المقررة لحماية الملكية العقارية ذلك أن كل الأوقاف القديمة ذات طبيعة عقارية، كما أن أغلب الأوقاف الجديدة ما زالت منحصرة في العقار الذي يشكل أغلب الثروة الوقفية في الجزائر، على الرغم مما باتت تشهده التجارب الإسلامية من أنماط جديدة تجسد بحق طابعه المستدام.
من جهة أخرى فإن كل ما جاء به المشرع من آليات لضمان استمرارية المنافع الوقفية سواء عن طريق الاستغلال أو الاستثمار بصيغ يفترض أنها ذات أهداف تنموية، إلا أنها في حقيقتها لا تخرج عن صيغة الإيجار، وأغلبها ما زالت غير قابلة للتطبيق على أرض الواقع بسبب افتقارها لنصوص تنظيمية.
الاستنتاجات والتوصيات: على الرغم من الجهود المبذولة لإحاطة الوقف العام بضمانات كافية لاستدامته إلا أنها لا زالت تتطلب وجود إرادة سياسية جادة ومنظومة تشريعية متكاملة قادرة على استيعاب كافة متطلبات استدامة الوقف العام، وهو ما يحتاج إلى دراسة متأنية ومتخصصة والاستفادة من التجارب الناجحة مع مراعاة خصوصية المجتمع الجزائري.
Description: قانون أعمال2026-01-01T00:00:00Zالنظام القانوني للاستثمار الأجنبي في عقود النفطيعقوبات, سميرةhttps://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/402322026-02-03T08:25:59Z2024-01-01T00:00:00ZTitre: النظام القانوني للاستثمار الأجنبي في عقود النفط
Auteur(s): يعقوبات, سميرة
Résumé: يكتسي قطاع النفط أهمية اقتصادية بالغة كونه يساهم في إيرادات الخزينة العمومية بنسبة تفوق 95 بالمائة، ولذلك تسعى الدولة إلى تطوير قدراتها الانتاجية من النفط، عن طريق اكتشاف آبار نفطية جديدة وكذلك رفع معدلات استرجاع كميات النفط بالنسبة لاستغلال الآبار التي سبق اكتشافها، ولأن الدولة الجزائرية هي دولة نامية، فإنه ليس بمقدورها استغلال ثروتها النفطية من دون الاستعانة بشركات النفط العالمية التي تمتلك الأدوات اللازمة لاستغلال هذه الثروة من رؤوس الأموال الضخمة والتكنولوجيا المتقدمة. والعقد يعد أهم الآليات القانونية التي تخول لهذه الشركات الأجنبية الاستثمار في قطاع النفط.
وقد حددت أحكام القانون 19-13 المنظم لنشاطات المحروقات، النظام القانوني الذي يحكم العقد النفطي، وقد حرص المشرع الجزائري من خلال قواعد هذا النظام القانوني على تحقيق التوازن القانوني للعلاقة العقدية بين تحقيق المصالح الإقتصادية للدولة الجزائرية، والمصلحة الخاصة للشركات الأجنبية المستثمرة، كما حرص على منح هذه الأخيرة الضمانات القانونية التي تكرس أمنها وتحميها من عديد المخاطر غير التجارية التي قد تواجهها أثناء المدة الطويلة لتنفيذ العقد، وهو ما يخلق مناخا مستقطبا لمختلف شركات النفط العالمية للاستثمار في الجزائر.
Description: قانون الاستثمار2024-01-01T00:00:00Zالاستراتيجية الجزائرية لرقمنة الادارة العمومية دراسة للخدمات الالكترونية في قطاع الصحةزيدان, عمارhttps://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/392942025-12-03T10:34:19Z2025-01-01T00:00:00ZTitre: الاستراتيجية الجزائرية لرقمنة الادارة العمومية دراسة للخدمات الالكترونية في قطاع الصحة
Auteur(s): زيدان, عمار
Résumé: أدى التطور التكنولوجي والمعلوماتي إلى بروز ثورة كبيرة في مجال الإدارة ، الأمر الذي حتم على العديد من الدول وفي مقدمتها الجزائر إلى مواكبة هذه المستجدات واللحاق بمصاف الدول المتقدمة ، وذلك من خلال تبني التحول الرقمي، والذي يعد بمثابة إستراتيجية وطنية تعمل على عصرنة الإدارة والمؤسسات العمومية عبر استخدام تقنيات الاتصال الحديثة في الإدارة، من أجل تسهيل وتسريع إجراءات الخدمات بأقل تكلفة ممكنة وبأكثر فعالية وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تجنب الإدارة التقليدية بكل ما تحمله من ضعف وبطء وعراقيل وصعوبات وقيود بيروقراطية، ولهذا تسعى الحكومة الجزائرية إلى تحسين الأداء الإداري واستغلال التحول الرقمي في المرفق العام وخاصة قطاع الصحة .
يعتبر رقمنة قطاع الصحة في الجزائر خطوة ضرورية لتحسين الخدمات الالكترونية المقدمة للمواطنين كونه أحد القطاعات الحيوية التي تسعى الدولة الجزائرية من خلاله إلى بلوغ مستوى صحي رقمي إداري مميز وفعال في الخدمات الالكترونية الصحية، الذي يتطلب تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق الأهداف المنشودة.2025-01-01T00:00:00Zمكافحة الاغراق في التجارة الدوليةيعقوب, نعاميhttps://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/391242025-11-30T09:34:43Z2025-01-01T00:00:00ZTitre: مكافحة الاغراق في التجارة الدولية
Auteur(s): يعقوب, نعامي
Description: قانون أعمال2025-01-01T00:00:00Z