<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
  <title>DSpace Collection:</title>
  <link rel="alternate" href="https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/344" />
  <subtitle />
  <id>https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/344</id>
  <updated>2026-04-12T13:55:06Z</updated>
  <dc:date>2026-04-12T13:55:06Z</dc:date>
  <entry>
    <title>السلم الإجتماعيوأزمـة  الدولة الريعية  -حالة الجزائر-</title>
    <link rel="alternate" href="https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/11621" />
    <author>
      <name>نعيمي ، ام الخير</name>
    </author>
    <id>https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/11621</id>
    <updated>2023-10-16T08:49:38Z</updated>
    <published>2016-01-01T00:00:00Z</published>
    <summary type="text">Titre: السلم الإجتماعيوأزمـة  الدولة الريعية  -حالة الجزائر-
Auteur(s): نعيمي ، ام الخير
Résumé: لقد شكل ظهور النفط في دول العالم الثالث بصفة عامة و العالم العربي بصفة خاصة، عامل  تحول في تركيبة هذه الدول الاقتصادية والسياسية والاجتماعية . ولقد تناولنا من خلال هذه الدراسة أثر الريع في عملية تحقيق السلم الاجتماعي  في الدول الريعية ، النفطية منها على وجه الخصوص ، حيث أن التدفقات المالية الناتجة عن بيع الثروة النفطية لها دور كبير في عملية تحقيقه من خلال آليتين وهما استخدام الريع كآلية لشراء الولاءات  أو استخدامه كآلية لقمع أية معارضة، ومن هنا يظهر أن الهدف من ذلك ليس تحقيق السلم الاجتماعي بقدر ماهو الحفاظ على استقرار النظام وبقائه. الأمر الذي يؤدي إلى ظهور مجموعة من التداعيات الاقتصادية و السياسية والاجتماعية.&#xD;
كما حاولنا من خلال هذه الدراسة إبراز ذلك بالتركيز على حالة الجزائر ، و ذلك بتتبع أزمات  فقدان السلم الاجتماعي التي عرفتها منذ الاستقلال ، و التطرق إلى كيفية تعامل النظام معها. حيث أظهرت الدراسة أن الريع النفطي له دور حاسم في تجاوزها ، الأمر الذي جعل السلم الاجتماعي فيها مرهون بتقلبات أسعار النفط .
Description: ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻴﺎﺳﻲ و إداري</summary>
    <dc:date>2016-01-01T00:00:00Z</dc:date>
  </entry>
  <entry>
    <title>واقع وآليات تطبيق الحوكمة المحلية في تسييرالجماعات المحلية بالجزائر</title>
    <link rel="alternate" href="https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/11173" />
    <author>
      <name>بـــرابـح, حمزة</name>
    </author>
    <id>https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/11173</id>
    <updated>2023-10-16T09:01:17Z</updated>
    <published>2016-01-01T00:00:00Z</published>
    <summary type="text">Titre: واقع وآليات تطبيق الحوكمة المحلية في تسييرالجماعات المحلية بالجزائر
Auteur(s): بـــرابـح, حمزة
Résumé: حضي موضوع تفعيل تطبيق آليات الحوكمة المحلية في تسيير الجماعات المحلية باهتمام كبير من المفكرين من مختلف حقول المعرفة ولتحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية فهي تعمل على مجموعة من الآليات لتحقيق ذلك من بينها المساءلة والمحاسبة والشفافية ، العدالة، الاستقرار السياسي وغياب العنف ،كفاءة وفعالية الحكومة ، وجودة الإجراءات ، ومحاربة الفساد، وغيرها، والتي مكنت المواطن والجهات المسؤولة بالقيام بدورها على المستوى المحلي بشكل سليم كفئ .&#xD;
وفي هذا الإطار تم التعرض للولاية باعتبارها الهيئة الإدارية الأقرب من المواطن والتي يستطيع من خلالها إيصال صوته، والتي يمكن أن تلعب دورا هاما ومحوريا في تفعيل آليات الحوكمة المحلية ، وذلك عن طريق تكريس أسس الشفافية والمسائلة والمحاسبة ودولة القانون وغيرها ، فيها من خلال سن وتفعيل القوانين والإجراءات الداعمة لذلك ، مع العمل على إبلاغ المواطنين بها و متابعة مدى الالتزام بها، كما أن تطوير آليات عمل الولاية يعتبر أمرا ضروريا وخصوصا استغلال تكنولوجيا الإعلام والاتصال في أداء أعمالها ، من خلال تبني مفهوم الإدارة المحلية الالكترونية التي أثبتت العديد من التجارب أثرها الكبير في تطوير أساليب التسيير من خلال مزاياها العديدة .; The practice of local governance mechanisms in the management of local authorities has focused much by researchers from different fields of knowledge، and to achieve its goals more effectively and efficiently، local governance is dependent on a set of mechanisms to achieve this goal، including: accountability، transparency، justice، political stability، the absence of violence، competence and effectiveness of government، the lute against corruption etc، All this has allowed citizens and responsible to its role local level correct and efficient manner.&#xD;
 In this context، we treat the Wilaya for it to be the nearest administrative authority to citizens and which responds to their needs، the Wilaya also plays an important role in the effectiveness of local governance mechanisms from the foundations transparency and accountability and the rule of law and the STATE and from the laws and procedures that support and inform citizens and setting work as develop working mechanisms of technology Information and communication in the implementation of their work، thanks to the adoption of the concept of electronic local administration that made development the management means.&#xD;
Résumé:&#xD;
La pratique des mécanismes des gouvernances locale dans le gestion  des collectivités locales s'est intéressée beaucoup plus par les chercheurs de différents champs de connaissance ، et pour atteindre ses objectifs de manière plus efficace et efficiente، la gouvernances locale se dépend d'un ensemble de mécanismes pour  atteindre cet objectif، parmi  lesquels: la responsabilité ،la transparence ،la justice ، la stabilité politique، l'absence de violence، la compétence et l'efficacité du gouvernement، la lute contre la corruption etc،Tout ça a permis au citoyen et aux responsables de faire son rôle au niveau locale de façon correct et efficace.&#xD;
    Dans ce contexte، on a traite la Wilaya pour qu'elle soit la collectivité administrative la plus proche aux citoyens et qui répond a leurs besoins، aussi la Wilaya joue un rôle important dans l'efficacité  des mécanismes de gouvernance locale a partir les fondements de transparence et de responsabilité et de la primauté et l'ETAT de droit et a partir les lois et les procédures qui la soutiennent et de l'informer aux citoyens et de la mise en  œuvre aussi  le développement des mécanismes de travail  de la technologie  de l'information  et de la communication dans la mise en œuvre de leur travail، grâce a l'adoption du concept de l'administration locale électronique qui a fait au développement les moyens de gestion.
Description: جامعة قاصدي مرباح ورقلة&#xD;
كلية الحقوق والعلوم السياسية &#xD;
قسم : العلوم السياسية</summary>
    <dc:date>2016-01-01T00:00:00Z</dc:date>
  </entry>
  <entry>
    <title>دور سياسات التمويل في تطوير البلديات"دراسة حالة بلدية ورقلة</title>
    <link rel="alternate" href="https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/11053" />
    <author>
      <name>النعاس, قادري</name>
    </author>
    <id>https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/11053</id>
    <updated>2023-10-16T09:03:42Z</updated>
    <published>2016-01-01T00:00:00Z</published>
    <summary type="text">Titre: دور سياسات التمويل في تطوير البلديات"دراسة حالة بلدية ورقلة
Auteur(s): النعاس, قادري
Résumé: تعتبر البلدية أسلوب من الأساليب الإدارية الحديثة  فهي قناة اتصال بين الدولة، والمواطن وتمثل الجهاز التنفيذي في تنفيذ المشاريع التنموية علي اعتبار  أنها تقوم بمجموعة من الأدوار التي لا تستطيع الإدارة المركزية تحقيقها وبتالي فاءن تحقيق معدلات مرتفعة في التنمية المحلية ، لا كد من وجود مصادر تمويلية ذاتية وخارجية تراعي فيها الإمكانيات المادية والبشرية والاقتصادية في سبيل تحقيق مشاريع التنموية، علي اعتبار أن البلدية تمثل القاعدة الأولي في التنظيم الإداري ومسئولة عن تنفيذ الاحتياجات الاجتماعية للمواطنين ولكي تلعب الدور هاما في الجانب التنموي لا كد لها من وجود مصادر، تمويلية تكون قادرة علي النهوض بالعبء التنموي نظرا لعدم قدرة التمويل المحلي علي التكفل بالحاجات المتزايدة لسكان البلدية ومن بين هده الموارد نجد  الموارد الضريبية التي وضعها المشرع في سبيل تمويل الجماعات المحلية كدالك من بين هده الأساليب برامج المخططات التنموية ،في إطار البرنامج الوطني وبرجوع إلي دراستنا لواقع المخططات التنموية في بلدية ورقلة نجد أن الإعانات المصادر الخارجية تلعب دروا مهما في التنمية المحلية مع الأخذ في الحسبان الإمكانيات البشرية والاقتصادية والمالية التي تتوفر عليها البلدية ولكي يكون التمويل المحلي أكثر نفعا لابد من توفر علي القدرة التنظيمية والبشرية لضمان ترشيد النفقات مما يعود بالنفع علي المواطنين علي اعتبار أن ،ميزانية البلدية غير قادرة علي تلبية الحاجات نظرا لتزايد السكان فهي دائما في حاجة إلي التمويل المركزي للنهوض بتنمية المحلية في ورقلة.
Description: جامعة قاصدي مرباح ورقلة&#xD;
كلية الحقوق والعلوم السياسية&#xD;
قسم العلوم السياسية</summary>
    <dc:date>2016-01-01T00:00:00Z</dc:date>
  </entry>
  <entry>
    <title>مشاركة الأحزاب السياسية في المجالس المنتخبة الولائية و دورها في التنمية</title>
    <link rel="alternate" href="https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/10983" />
    <author>
      <name>بوحفص, روميلة</name>
    </author>
    <id>https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/10983</id>
    <updated>2023-10-16T09:30:08Z</updated>
    <published>2016-01-01T00:00:00Z</published>
    <summary type="text">Titre: مشاركة الأحزاب السياسية في المجالس المنتخبة الولائية و دورها في التنمية
Auteur(s): بوحفص, روميلة
Résumé: تعتبر المشاركة السياسية في الجزائر متازمة اذا ما نظرنا الى العزوف الذي نشهده خلال كل عملية انتخابية بالاضافة الى جل اوجه النشاط السياسي المختلفة.  وتعتبر الاحزاب السياسية الالية المهمة للمشاركة السياسية في الجزائر،و التي تاثرت كثيرا بالظروف والاحداث التي مرت بها الجزائر بعد الغاء نتائج الانتخابات التشريعية 1991ليتم بعدها اقرار تعديلات دستورية مهمة وجوهرية متلاحقة 1996-2012،ساهمت فينشأة احزاب بمهام انتخابية بحته كما راينا في انتخابات 2012، حيث منح الاعتماد لعدد كبير من الاحزاب الصغيرة والجديدة قبل وقت قصير جدا من الانتخابات التشريعية ، الى جانبسن قوانين يعتبرها الكثير من الباحثين انها مقوضةلنشاط الاحزاب، كما ساهمت  الازمات الداخلية التي عرفتها مختلف الاحزاب السياسية والتي عصفت بها رياح التنازع الداخلي والانقلاباتفي اضعاف دورها في المشاركة ضف الى كل هذا  ضعف انتشارها في كل ربوع الوطن ،ومما زاد من انحصار ادوارها  هو دخولها في مجالس منتخبة محلية ولائية لم تستطع تحقيق التنمية المحلية المرجوة عن طريق منتخبيها واللذين تمارس عليهم انواع شتى من الرقابة الادارية ،اضافة الى ضعف ادائهم  واتهامات متزايدة بالفساد تطالهم كل مرة  وكل هذا  ترجم بعزوف انتخابي من طرف الجماهير خاصة في انتخبات المجالس المحلية الولائية 2012  حيث قاربت نسبة المقاطعة حوالي60 بالمئة ،وهذا ما تاكدنا منه في  دراستنا عن ولاية ورقلة والتي اظهرت ان الاحزاب السياسية ، تحتاج الى هندسة استراتجيةومنظومة قوانين تستطيع من خلالها ان تساهم بشكل فاعل سواء في الاطار العام او الاطار المحلي ،اضافة الى اهتمام قيادات الاحزاب بالوضع الداخلي الذي اثبت ان ازماتها الداخلية تؤثر سلبا على نتائج الانتخبات وحتى مكانتها المجتمعية ناهيك عنتاثيرها على التنمية المحلية التي هي من مهام منتخبيها .; On peut considérer la participation politique en Algérie comme étant dans un état de crise si l’on porte l’attention sur la résignation que l’on remarque lors de tout processus électoral et de la majorité des activités politiques. Il est à noter que les partis politiques représentent un mécanisme important pour la participation politique en Algérie. En effet, celle-ci a beaucoup été influencée par les événements et les incidents qu’a connus l’Algérie après l’annulation des résultats des élections législatives de 1991 pour qu’on instaure, par la suite, d’importantes réformes successives de la charte nationale (1996-2012). Ces réformes ont contribué à la naissance de partis ayant de pures missions électorales, comme cela était le cas dans les élections de 2012 où plusieurs petits partis ayant vu le jour peu de temps avant les élections législatives ont été agrémentés. En outre, de nouvelles lois ont été légiférées et qui paraissaient, selon un bon nombre de chercheurs saper les activités des partis. De plus, les crises internes qu’ont connues les différents partis politiques dans lesquels régnaient des discordes internes, ainsi que la faible présence de ces partis sur le sol national ont participé à amoindrir les rôles de ces derniers dans cette participation. Mais ce qui a intensifié la limitation de leurs rôles, c’était leur entrée dans des conseils au niveau local et de wilaya et leur échec à réaliser un développement local escompté par leurs membres élus qui subissent différents types de contrôle administratif et qui ont fait montre d’inaptitude et d’interminables accusations de corruption. Toutes ces raisons ont conduit à une démission des populations face aux élections, notamment celles des conseils locaux et de wilaya de 2012 où le taux de boycott a atteint presque 60٪. C’est ce qu’ont révélé les résultats de notre étude au niveau de la wilaya de Ouargla où il s’est avéré que, d’un côté, les partis politiques ont besoin  de planification stratégique et d’un système de lois leur permettant de participer de manière plus efficace, que ce soit sur le plan général ou local. De l’autre côté, l’intérêt que doivent porter les chefs de partisà la situation interne du parti, étant démontré que ses crises internes influent de façon négative sur les résultats des élections ainsi que sur leur statut social, voire sur le développement local qui représente l’un des rôles de leurs élus.
Description: قاصدي مرباح  ورقلة&#xD;
كلية الحقوق و العلوم السياسية&#xD;
قسم العلوم السياسية</summary>
    <dc:date>2016-01-01T00:00:00Z</dc:date>
  </entry>
</feed>

