https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/1558 2026-03-13T00:33:32Z https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/12920 Titre: الشراكة كوسيلة قانونية لتفعيل الاستثمار الأجنبي في الجزائر Auteur(s): أميـنــــــــــــــــة, ركــــــــــــــــــاب Résumé: يتمحور موضوع هذه المداخلة حول إستراتيجية الشراكة الأجنبية كظاهرة اقتصادية أفرزتها العولمة، فبعيدا من أن تكون موضة العصر كما قد يصفها البعض، فهي تعد ضرورة يقتضيها توسع حجم المبادلات التجارية على المستوى الدولي، و أّيضا الحاجة المستمرة للتطور و التقدم التكنولوجي ، فكل هذه المقتضيات تجبر مسيري المؤسسات الاقتصادية، على اللجوء إلى هذا الشكل من التعاون. أما فيما يخص تجربة الجزائر في هذا المجال، فقد أحدثت و منذ الثمانينات عدة اصطلاحات، كإعادة الهيكلة قصد تحقيق الاندماج الجيد في الاقتصاد العالمي، خاصة بعد أن اختارت اللجوء إلى اقتصاد السوق وفتح فرص جديدة للشراكة الأجنبية، و تعد الشراكة قطاع عام- خاص أحسن خيار استراتيجي. Description: الملتقى الوطني في الإطار القانوني للاستثمار الأجنبي في الجزائر 2016-12-06T00:00:00Z https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/12919 Titre: القانون الواجب التطبيق على عقود الاستثمار Auteur(s): مسعودي, يوسف Résumé: بالنظر إلى الخصوصية التي تتميز بها عقود الاستثمار كونها تبرم بين الدول والأشخاص الأجنبية الأخرى، ونظرا لارتباطها بتحقيق التنمية في الدولة المستضيفة فإن مسألة تحديد النظام القانوني الذي يحكمها تزداد صعوبة وتعقيدا بسبب تضارب مصالح الأطراف المتعاقدة. خاصة وأن المستثمر الأجنبي يأمل دائما في أن يظل قانون العقد ثابت كما هو وقت إبرام العقد، تجنبا لأي تغيير قد يطرأ في المستقبل من شأنه أن يمس بمصالحه الاقتصادية. وتحقيقا لذلك، فقد أقر المشرع الجزائري إدراج شروط الثبات التشريعي في قانون الاستثمار لسنة 2001 الذي منح حوافز ومزايا وإعفاءات بغرض تشجيع الاستثمار مع التعهد باستمرارها حتى في حالة تعديل هذا القانون؛ مما يجعل لشروط الثبات التشريعي دورا هاما في تحقيق التوازن العقدي خصوصا وأن الدولة بوصفها صاحبة سلطة عامة تستأثر بممارسة الوظيفة التشريعية حماية للصالح العام وهذا ما قد يثير مخاوف المستثمر المشروعة في عدم تحقيق أهدافه الخاصة. وانطلاقا مما سبق، ما مدى ملائمة قاعدة قانون الإرادة للتطبيق على عقود الاستثمار؟ وإلى أي مدى نجحت شروط الثبات التشريعي في تحقيق التوازن العقدي وجذب الاستثمار وتحقيق التنمية؟ هذا ما سنعالجه من خلال المحاور الأساسية التالية وفقا للخطة الموالية: مقدمة المطلب الأول: خضوع عقود الاستثمار لقانون الإرادة المطلب الثاني أهم تطبيقات قانون الإرادة في عقود الاستثمار المطلب الثالث: التجميد الزمني لقانون الإرادة (شروط الثبات التشريعي) خاتمة Description: الملتقى الوطني في الإطار القانوني للاستثمار الأجنبي في الجزائر 2016-12-06T00:00:00Z https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/12918 Titre: تقييد الاستثمار الاجنبي المباشر في الجزائر Auteur(s): خوادجية, سميحة حنان Résumé: بصورة غير متوقعة، أدخل بموجب قانوني المالية التكميليان لسنتي 2009 و2010م تعديلات في النظام القانوني للاستثمار من شأنها تقييد الاستثمار الأجنبي بقواعد جديدة ،من بينها تقيده بقاعدة(49% -51%)، سواء في إطار الشراكة مع المؤسسات العمومية الاقتصادية،أو في حالة خوصصة المؤسسات العمومية،وهي نفس القاعدة التي تطبق في حالة إنجاز الاستثمارات من قبل المتعاملين الأجانب . ودون إهمال وجوب توفير ميزان بالعملة الصعبة واللجوء إلى التمويل المحلي ،تم إحداث حق الشفعة لفائدة الدولة والمؤسسات العمومية الاقتصادية على كل التنازلات عن حصص المساهمين الأجانب أو لفائدة المساهمين الأجانب . وبذلك لم يعد بإمكان المستثمر الاجنبي إنشاء مؤسسات أو مشاريع بمفرده،أو بالاشتراك مع مستثمر أجنبي آخر إلا في إطار شراكة تمثل فيها المساهمة الوطنية المقيمة نسبة 51 على الأقل من رأس المال الاجتماعي. وهو ما يدفعنا لطرح الاشكالية التالية :ما هي مظاهر تقييد الاستثمار الاجنبي في ظل الامر 01-03 المتعلق بتطوير الاستثمار المعدل والمتمم ؟،وما هي أسباب التدابير الجديدة المدرجة في الامر01-03؟، وهل النظام القانوني للاستثمار محفزا للاستثمار الاجنبي ؟ Description: الملتقى الوطني في الإطار القانوني للاستثمار الأجنبي في الجزائر 2016-12-06T00:00:00Z https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/12917 Titre: الضوابط و الآليات القانونية لتشجيع الاستثمار الأجنبي Auteur(s): حسونة, عبد الغني Résumé: بالنظر إلى أهمية الاستثمار لا سيما الأجنبي منه في خلق ديناميكية تنموية في جميع القطاعات ، و في إطار سياسته لتشجيع و تطوير الاستثمار الأجنبي في البلاد اعتمد المشرع الجزائري جملة من الآليات و التحفيزات التي أقرها ضمن القوانين المتعاقبة ذات الصلة بمجال الاستثمار ، و من جملة الآليات التي أقرها هو نظام امتياز استغلال العقار الصناعي كمحاولة منه للحد من إشكالية محدودية و ارتفاع تكاليف الأراضي القابلة لاحتضان المشاريع الاستثمارية، هذه الإشكالية تعد من بين أهم الأسباب و الدوافع التي تحول دون تشجيع و تكريس الاستثمار الأجنبي ، هذا و قد تم النص على هذا النظام من خلال القانون 06-11 قبل أن يلغى بموجب الأمر 08-04 المحدد لشروط و كيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة و الموجهة لانجاز مشاريع استثمارية ليقوم بعد ذلك بتعديل هذا الأخير من خلال قانون المالية التكميلي لسنة 2011 ، و في هذا الإطار تندرج إشكالية هذه المداخلة حول : مدى فعالية نظام امتياز استغلال العقار الصناعي في تكريس و تنشيط الاستثمار الأجنبي في الجزائر ؟ Description: الملتقى الوطني في الإطار القانوني للاستثمار الأجنبي في الجزائر 2016-12-06T00:00:00Z