https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/270 2026-07-18T00:36:49Z https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/41193 Titre: النظام القانوني لشركة ذات رأس مال متغير Auteur(s): لشهب صلاح الدين, بن عمر هيام Résumé: تتناول هذه المذكرة دراسة النظام القانوني للشركة ذات رأس المال المتغير في التشريع التجاري الجزائري، بوصفها آلية قانونية تكسر المبدأ التقليدي المتمثل في "ثبات رأس المال". تهدف الدراسة إلى بيان كيف يتيح هذا النظام مرونة مالية فائقة تسمح بزيادة رأس المال أو تخفيضه بدخول وخروج الشركاء دون الحاجة لإجراءات شكلية معقدة لتعديل النظام الأساسي. وقد خلصت الدراسة إلى أن هذه المرونة، ورغم دورها الفعال في تشجيع الاستثمار ونمو المؤسسات الناشئة، إلا أنها تفرض تحديات كبرى تستوجب تفعيل آليات رقابية صارمة (داخلية، خارجية، وقضائية)، وتكريس مسؤولية الشركاء المنسحبين لضمان استقرار المعاملات وحماية الضمان العام للدائنين. Ce mémoire traite du régime juridique de la société à capital variable en droit commercial algérien, en tant que mécanisme juridique qui rompt avec le principe traditionnel de "l'invariabilité du capital". L'étude vise à démontrer comment ce système offre une flexibilité financière exceptionnelle permettant l'augmentation ou la réduction du capital par l'entrée et la sortie d'associés sans procédures formelles complexes de modification des statuts. L'étude conclut que cette flexibilité, bien qu'efficace pour encourager l'investissement et la croissance des startups, impose des défis majeurs nécessitant l'activation de mécanismes de contrôle stricts (internes, externes et judiciaires), et la consécration de la responsabilité des associés retrayants pour garantir la stabilité des transactions et protéger le gage général des créanciers. This thesis examines the legal framework of the variable capital company within Algerian commercial law, as a legal mechanism that breaks the traditional principle of "fixed capital". The study aims to demonstrate how this system provides exceptional financial flexibility, allowing capital increases and decreases through the entry and exit of partners without complex formal procedures to amend the articles of association. The study concludes that while this flexibility is highly effective in encouraging investment and the growth of startups, it poses major challenges that require the implementation of strict control mechanisms (internal, external, and judicial). It also necessitates establishing the liability of withdrawing partners to ensure the stability of transactions and protect the general guarantee of creditors. Description: جامعة قاصدي مرباح – ورقلة كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم الحقوق 2026-01-01T00:00:00Z https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/41192 Titre: المسؤولية المدنية للبنك الناشئة عن العمليات الإلكترونية Auteur(s): رقيبي مبارك, مسعودي منصور Résumé: تعتبر الصيرفة الإلكترونية نتيجة للجمع بين العمل المصرفي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث أصبحت ظاهرة عالمية بفضل سرعتها وسهولتها ومرونتها في تقديم الخدمات المالية عن بعد. وعلى هذه الخلفية، سعت الجزائر إلى مواكبة هذه التطورات من خلال اتخاذ الخطوات الأولى نحو إدماج الصيرفة الإلكترونية في نظامها المصرفيحيثأنه يعتمد على تكنولوجيا معقدة وسريعة التطور يصعب على العميل العادي - الحلقة الأضعف فيالعلاقة - استيعابها. ، خاصةً إذا فشل البنك في الوفاء بالتزاماتهالتعاقدية أو القانونية. لذلك تدخل المشرع الجزائري لتنظيم بعض الجوانب القانونية للخدمات المصرفية الإلكترونية والمسؤولية المدنية للبنك، مع ترك ثغرات قانونية يتم فيها الاحتجاج بالقواعد العامة مؤقتًا، وقد ساهم التقدم التكنولوجي الهائل في مجال الاتصالات والمعلومات في تطوير وتوسيع نطاق الصيرفةالإلكترونية التي تشمل الآن جميع أنواع المعاملات التقليدية والحديثة، بما في ذلك الودائع والقروضوالتحويلات وإدارة المدفوعات، والتي تتم عن بعد باستخدام وسائل الاتصال الإلكترونية المختلفة. L'e-banking est le résultat de la combinaison de la banque etdes technologies de l'information et de la communication (TIC) et est devenu un phénomènemondial grâce à sa rapidité, sa facilité et sa flexibilité dans la fourniture de services financiers à distance. Dans cecontexte, l'Algérie s'estefforcée de suivre cette évolution en prenant les premières mesures pour intégrer le e-banking dans son système bancaire. Bien que cetypede transaction offre degrandsavantagesaux clients, il repose sur une technologie complexe et en évolution rapidequi est difficile à appréhender pour le client moyen - le maillon faible de la relation - ce qui peut mettre en péril ses intérêts, sa santé et sa sécurité. Le législateur algérien est donc intervenupourréglementercertainsaspectsjuridiquesdelabanqueenligneet la responsabilité civile de la banque, tout en laissant des vides juridiques dans lesquels des règles générales sont temporairement invoquées, en attendant la mise en place d'un cadre juridique plus complet. E-banking is the result of the combination of banking and information and communications technology (ICT) and has become a global phenomenon thanks to its speed, ease and flexibility in providing financial services remotely.Against this background, Algeria has endeavoured to keep pace with these developments by taking the first steps towards integrating e-banking into its banking system. Although this type of transaction offers great advantages to customers, it is not without risks, as it relies on complex and rapidly evolving technology that is difficult for the average customer - the weakest link in the relationship - tograsp. This could jeopardise their interests , especially if the bank fails to fulfilits contractual or legal obligations. Therefore, the Algerian legislatureintervened to regulate some legal aspects of e-banking and the civil liability of the bank, while leaving legal gaps in which general rules are temporarily invoked. Description: جامعة قاصدي مرباح – ورقلة كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم الحقوق 2025-01-01T00:00:00Z https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/41191 Titre: تقادم الدعوى الجزائية في القانون الجزائري Auteur(s): فرجاني سعدان, مزاري مختار Résumé: تهدف هذه الدراسة إلى تحليل النظام القانوني لتقادم الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري في ظل الإصلاحات التي جاء بها القانون رقم 25-14 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، وذلك في سياق التحولات الحديثة التي يشهدها المجال الجنائي ، حيث سعت الدراسة إلى إبراز التطور التاريخي لنظام التقادم ، وبيان أسسها القانونية ، وآجاله واستثناءاته ، وآثاره على الدعوي ين العمومية والمدنية ، كما تم الوقوف على أهم المستجدات التي جاء بها القانون الجديد ، خاصة فيما يتعلق بتمديد الآجال ، وتنظيم الجرائم الخفية ، واستثناء بعض الجرائم الخطيرة من التقادم، وخلصت الدراسة إلى أن هذه الإصلاحات، رغم أهميتها تثير بعض لتحديات المرتبطة بتحقيق التوازن بين العدالة والاستقرار القانوني. Cette étude vise à analyser le régime juridique de la prescription de l’action publique en droit pénal algérien à la lumière des réformes introduites par la loi n° 25-14, dans un contexte de profondes mutations du domaine pénal. Elle cherche à mettre en évidence l’évolution historique du régime de prescription ainsi que ses fondements juridiques, en mettant l’accent sur l’organisation de ses délais, ses exceptions et ses effets sur l’action publique et l’action civile. L’étude s’est également intéressée aux principales nouveautés apportées par la nouvelle loi, notamment l’allongement des délais, la réglementation des infractions occultes et l’exclusion de certaines infractions graves du champ de la prescription. Elle conclut que ces réformes, malgré leur importance, soulèvent certains défis liés à l’équilibre entre la justice pénale et la sécurité juridique. This study aims to analyze the legal regime of the statute of limitations in criminal proceedings under Algerian law in light of the reforms introduced by Law No. 25-14, within the context of ongoing transformations in the criminal field. It seeks to highlight the historical development of the statute of limitations system and its legal foundations, with a focus on the regulation of limitation periods, its exceptions, and its effects on both public and civil actions. The study also examines the main innovations introduced by the new law, particularly the extension of limitation periods, the regulation of concealed offences, and the exclusion of certain serious crimes from the statute of limitations. It concludes that, despite their importance, these reforms raise certain challenges related to achieving a balance between criminal justice and legal certainty. Description: جامعة قاصدي مرباح – ورقلة كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم الحقوق 2026-01-01T00:00:00Z https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/41190 Titre: تشجيع الاستثمار في قطاع المناجم وفقا للقانون25-12 Auteur(s): نصرالدين دليلي, يوسف بوعزة Résumé: جاءت هذه الدراسة لتسليط الضوء على قانون الاستثمار المنجمي الجديد و دوره في استقطاب المستثمرين و رؤوس الاموال، من خلال ما جاء به من مزايا و حوافز . و قد هدفت الى توضيح الاطار المؤسساتي للقانون ، عن طريق تحديد الدورالذي تقوم به الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية ، و وكالة المصلحة الجيولوجية من اجل تسهيل الإجراءات الادارية،و الحصول على البيانات التي يحتاجها المستثمر. كما تناولت الدراسة الضمانات المالية التي يمنحها القانون 25-12 للمستثمرين ، و كيفية الاستفادة منها و الضمانات القضائية ، على غرار اللجوء الى التحكيم ، إضافة الى الاحكام و التصرفات القانونية المرتبطة بالنشاط المنجمي. Cette étude vise à mettre en lumière la nouvelle loi sur l'investissement minier et son rôle dans l'attraction des investisseurs et des capitaux, à travers les avantages et les incitations qu'elle octroie. Elle s'attache à clarifier le cadre institutionnel de cette loi en identifiant le rôle joué par l'Agence Nationale des Activités Minières et l'Office National de la Recherche Géologique dans la facilitation des procédures administratives et la fourniture des données requises par les investisseurs.Par ailleurs. L’étude examine les garanties financières accordées aux investisseurs en vertu de la loi 25-12, les mécanismes d'octroi de ces avantages, ainsi que les voies de recours et garanties judiciaires disponibles, y compris le recours à l'arbitrage. Enfin, elle traite des dispositions légales et des transactions relatives aux activités minières. This study aims to highlight the new Mining Investment Law and its role in attracting investors and capital through the advantages and incentives it provides. It seeks to clarify the institutional framework of the law by identifying the role played by the National Agency for Mining Activities and the Geological Survey Agency in facilitating administrative procedures and providing the data required by investors. The study also examines the financial guarantees granted to investors under Law 25-12, the mechanisms for benefiting from these guarantees, and the judicial safeguards available, including recourse to arbitration. In addition, it addresses the legal provisions and transactions related to mining activities. Description: جامعة قاصدي مرباح ورقلة كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم الحقوق 2026-01-01T00:00:00Z