https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/37 2026-05-07T19:34:09Z https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/40666 Titre: علاقة الابتكار المالي بالنمو الاقتصادي في الجزائر - دراسة تحليلية قياسية خلال الفترة (1961-2024)- Auteur(s): بركان, حمود Résumé: تهدف هذه الدراسة إلى اختبار وتحليل العلاقة بين الابتكار المالي والنمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة 1961-2024، وذلك بالاعتماد على مؤشري الابتكار المالي المتمثلة في الائتمان المحلي المقدم إلى القطاع الخاص (DCP)ونسبة العرض النقدي الواسع إلى النقد الضيق (BNM)، وعلاقتهما بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (GDPPC)، ولتحقيق ذلك تم المزج بين الدراسة التحليلية لتطور مؤشرات الابتكار المالي التقليدية والحديثة وعلاقتها بالنمو الاقتصادي في الجزائر، والتحليل القياسي للعلاقة باستخدام نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة (ARDL). وأظهرت النتائج أن الابتكار المالي في الجزائر ساهم في دعم النمو الاقتصادي خلال فترة الدراسة، حيث تبيّن أن كلاً من الائتمان المحلي المقدم إلى القطاع الخاص ونسبة العرض النقدي الواسع إلى النقد الضيق يُؤثران إيجابياً على مسار النمو الاقتصادي في الأجلين القصير والطويل، مما يعكس الدور المتنامي للابتكار المالي في تعزيز النشاط الاقتصادي. كما أظهر اختبار السببية Toda-Yamamoto وجود علاقة أحادية الاتجاه تسير من الابتكار نحو النمو الاقتصادي، وهو ما يؤكد أن الابتكار المالي يشكل إحدى القنوات المساهمة في تحفيز للنمو الاقتصادي في الجزائر. وتوصي الدراسة بضرورة تطوير آليات الابتكار المالي وتوجيهها نحو تمويل الاستثمارات المنتجة بما يضمن استدامة النمو الاقتصادي في الجزائر.; This study aims to test and analyze the relationship between Financial Innovation and Economic Growth in Algeria during the period 1961–2024, based on the indicators of Financial Innovation represented by Domestic Credit to the Private Sector (DCP) and the ratio of Broad Money to Narrow Money (BNM), and their relationship with Real GDP per capita (GDPPC). To achieve this, a combination was made between the analytical study of the evolution of traditional and modern Financial Innovation indicators and their relationship with Economic Growth in Algeria, and the econometric analysis of the relationship using the Autoregressive Distributed Lag (ARDL) model. The results showed that Financial Innovation in Algeria contributed to supporting Economic Growth during the study period, as it was found that both Domestic Credit to the Private Sector and the ratio of Broad Money to Narrow Money positively affect the path of Economic Growth in both the short and long run, which reflects the growing role of Financial Innovation in enhancing economic activity. Furthermore, the Toda–Yamamoto causality test showed the existence of a unidirectional relationship running from Financial Innovation to Economic Growth, which confirms that Financial Innovation constitutes one of the contributing channels to stimulating Economic Growth in Algeria. The study recommends the need to develop Financial Innovation mechanisms and direct them towards financing productive investments in a way that ensures the sustainability of Economic Growth in Algeria. Description: تخصص مالية المؤسسة 2026-01-01T00:00:00Z https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/40657 Titre: أثر التحفظ المحاسبي على الأداء المالي دراسة قياسية على عينة من شركات المساهمة بالجزائر للفترة ما بين (2012-2019) Auteur(s): بن العمودي, حنان; بوزيد, عصام Résumé: تهدف هذه الدراسة إلى إستكشاف تأثير التحفظ المحاسبي على الأداء المالي لعينة تتألف من 42 شركة مساهمة في الجزائر خلال الفترة من2012إلى2019.ولتحقيق هذا الهدف،تم تبني نماذج بيانات بانل المتجانس وغير المتجانسHomogeneous) And Heterogeneous Panel Data Models!) ،تمثل متغيرات الأداء المالي متغيرات تابعة، بينما يعد التحفظ المحاسبي متغيرًا مستقلاً بالإضافة إلى متغيرات أخرى مستقلة ضابطة مثل الرفع المالي والحجم ،كما تم إستخدام مقياسين لقياس التحفظ المحاسبي؛ المقياس الأول هو مقياس المستحقات غير التشغيلية (Givoly Hayn) ، بينما يُمثل المقياس الثاني مقياس التدفق النقدي غير المتماثل(Ball andShivakum). وبالنسبة للأداء المالي، فتم التعبير عنه من خلال القيمة الاقتصادية المضافة والعائد على حقوق الملكية والعائد على الأصول. توصلت الدراسة إلى أن شركات المساهمة في الجزائر تمارس التحفظ المحاسبي، وأن الأداء المالي لهذه الشركات يتأثر بالتحفظ المحاسبي وأظهرت نتائج الدراسة وجود علاقة تأثير إيجابية ذات دلالة إحصائية بين التحفظ المحاسبي والقيمة الاقتصادية المضافة،وتباينت العلاقة بين سلبية وإيجابية ذات دلالة إحصائية بين التحفظ المحاسبي والعائد على حقوق الملكية لشركات المساهمة في الجزائر، بينما لم يظهر أي تأثير للتحفظ المحاسبي على العائد على الأصول في هذه الشركات.. This study aims to explore the effect of accounting conservatism on the financial performance of a sample consisting of 42 joint-stock companies in Algeria during the period from 2012 to 2019. To achieve this goal, homogeneous and heterogeneous Panel data models were adopted, which represent the financial performance variables. Dependent variables, while accounting conservatism is an independent variable in addition to other independent control variables such as financial leverage and size. Two measures were also used to measure accounting conservatism; The first measure is the non-operating accruals measure (Givoly Hayn), while the second measure is the asymmetric cash flow measure (Ball and Shivakum). As for financial performance, it was expressed through economic value added, return on equity, and return on assets. The study found that joint-stock companies in Algeria practice accounting conservatism, and that the financial performance of these companies is affected by accounting conservatism. The results of the study showed a positive, statistically significant relationship between accounting conservatism and economic value added. The relationship varied between negative and positive with statistical significance between accounting conservatism and the return on equity of joint-stock companies in Algeria, while no effect of accounting conservatism on the return on assets in these companies appeared. Description: مالية ومحاسبة 2024-04-14T00:00:00Z https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/40652 Titre: الجهود النحوية في مؤلفات ابن رشد Auteur(s): بن الصديق, سمية Résumé: ترصد الدراسة الجهود النحوية التي قدمها ابن رشد، وذلك من خلال مؤلفاته النحوية وغير النحوية والتي تضمنت بعضا من آراءه النحوية والصرفية، من أجل ذلك جاءت الدراسة لتجيب عن الإشكالية: ما الجهود النحوية التي بذلها ابن رشد والقضايا التي عالجها؟ وما موقفه من أصول النحو؟ وركزت الدراسة على آراء ابن رشد النحوية والصرفية التي لها علاقة مباشرة وغير مباشرة بالدرس النحوي، وكذا مذهبه في طرحه لهذه الآراء، واعتمد في هذه الدراسة على المنهج الوصفي. وقد خلصت الدراسة إلى أن ابن رشد كان على اطلاع واسع بعلوم اللعة العربية وعلى معرفة بمصادرها القديمة، ومحيطا بكثير من الآراء الصرفية والنحوية، كما اعترض على النزعة الشكلية في النحو واستبدلها بالتركيب، وهو موقف أيدته الدراسات اللسانية الحديثة وتبناه البعض منها، فاتخذ " البنية " شعارا. كما دعا إلى الاستغناء عن دراسة الوحدات بدراسة " العلاقات" القائمة بين تلك الأجزاء. كما حصر ابن رشد الحرص على القياس في الفقه افراطهم، وحذر من التوسع فيه في النحو، لأن قواعده تبنى على الاستقراء, وانتقد ما ثبت في كتب النحو من قياس المجهول على المعلوم ولاحظ افراطهم في التعويل عليه. وحذا ابن رشد حذو ابن جني في الفصل بين نوعي القياس، فلم يعتمد على القياس اعتمادا كبيرا، ولم ينكره جملة في النحو وانما قيده بشروط وقلص من حضوره لحساب السماع متأثرا في موقفه هذا بثقافته الموسوعية وانفتاحه على اللغات والأنحاء المختلفة. Description: النحو العربي 2025-01-01T00:00:00Z https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/40650 Titre: استدامة الوقف العام Auteur(s): فاطمة, غدير Résumé: يعتبر الوقف من أفضل أعمال البر والخير التي شرعت للمسلمين بهدف التقرب إلى الله عز وجل، وهو يعد من أهم الممارسات المالية التي تعكس مدى تكافل أفراد المجتمع، إذ يمتاز الوقف بطابع حيوي جعله قادرا على التكيف مع كل متطلبات المجتمع المتغيرة عبر الزمان والمكان، فالوقف تصرف تبرعي ينشأ بإرادة الواقف المنفردة التي تتجه إلى تحبيس المال الموقوف وتسبيل منافعه في أوجه البر والخير المختلفة. حيث يفرض هذا المفهوم المحافظة على وجود أصل الوقف وضمان استمرار الانتفاع به، وهو بهذا المعنى يشتمل على أسس الاستدامة المرتبطة بدورها بفكرة الدوام والاستمرارية، ولذلك اقترن في هذه الدراسة مصطلح الاستدامة بالوقف العام لوصف تأبيد هذا الأخير والحاجة إلى استمرار منافعه، حيث تسمح هذه الاستمرارية بتلبية الاحتياجات التنموية للمجتمع بشكل تلقائي ومستدام. تستمد فكرة استدامة الوقف العام في التشريع الجزائري انطلاقا من اشتراط المشرع تأبيد الوقف، إذ اعتبر خاصية التأبيد جزء من معنى الوقف ومن مقتضياته التي لا يصح وجوده إلا بمراعاتها، حيث يبطل الوقف إذا تم تحديده بزمن، لذلك فإن استدامة الوقف العام تفرض نفسها انطلاقا من تبني المشرع لحقيقة الوقف على هذا النحو. أهمية الدراسة وأهدافها: إن أهمية موضوع استدامة الوقف العام تنبع من اعتبار الاستدامة زاوية مهمة ينظر من خلالها لقيمة الوقف، فعلى الرغم من أن الاستدامة هي جزء من حقيقة الوقف إلا أن اقترانها بمصطلح الوقف يضفي على موضوع الوقف العام قيمة جديدة نابعة من قيمة معنى الاستدامة، كما تظهر أهمية الدراسة بالنظر لمساعي الدولة لإعادة الوقف العام إلى مكانته الحقيقية والنهوض به لتمكينه من أداء دوره التنموي والاستفادة منه كمورد مالي مستقل عن أموالها، ويساهم في التخفيف من بعض الأعباء المنوطة بها. لذلك تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على الآليات القانونية التي كفل بها المشرع ضمان استدامة الوقف العام، بما من شأنه أن يؤدي إلى الاستفادة المثلى من الأوقاف الموجودة والتشجيع على إنشاء أوقاف جديدة. المنهج المتبع: اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي بالدرجة الأولى للإحاطة الكافية بمختلف المعلومات ذات الصلة، كما تم الاعتماد على كل من المنهجين التحليلي والاستنباطي للوصول إلى نتائج واضحة وموضوعية، كما احتاجت الدراسة في بعض المواضع إلى الاستعانة بأدوات المقارنة ودراسة الحالة نظرا للطابع الشرعي والاقتصادي والقانوني للوقف العام وللاستفادة من التجارب الوقفية في العالم الإسلامي ونمذجتها وفقا لما يتلاءم مع خصوصية المجتمع. النتائج الرئيسية: تم التوصل من خلال الدراسة إلى أن ما نظمه المشرع الجزائري من آليات للمحافظة على وجود أصل الوقف العام بشكل يمكنه من الاستمرار في أداء دوره التنموي، تعد من قبيل الضمانات العامة المقررة لحماية الملكية العقارية ذلك أن كل الأوقاف القديمة ذات طبيعة عقارية، كما أن أغلب الأوقاف الجديدة ما زالت منحصرة في العقار الذي يشكل أغلب الثروة الوقفية في الجزائر، على الرغم مما باتت تشهده التجارب الإسلامية من أنماط جديدة تجسد بحق طابعه المستدام. من جهة أخرى فإن كل ما جاء به المشرع من آليات لضمان استمرارية المنافع الوقفية سواء عن طريق الاستغلال أو الاستثمار بصيغ يفترض أنها ذات أهداف تنموية، إلا أنها في حقيقتها لا تخرج عن صيغة الإيجار، وأغلبها ما زالت غير قابلة للتطبيق على أرض الواقع بسبب افتقارها لنصوص تنظيمية. الاستنتاجات والتوصيات: على الرغم من الجهود المبذولة لإحاطة الوقف العام بضمانات كافية لاستدامته إلا أنها لا زالت تتطلب وجود إرادة سياسية جادة ومنظومة تشريعية متكاملة قادرة على استيعاب كافة متطلبات استدامة الوقف العام، وهو ما يحتاج إلى دراسة متأنية ومتخصصة والاستفادة من التجارب الناجحة مع مراعاة خصوصية المجتمع الجزائري. Description: قانون أعمال 2026-01-01T00:00:00Z