https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/233 Wed, 17 Jun 2026 17:22:35 GMT 2026-06-17T17:22:35Z https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/40650 Titre: استدامة الوقف العام Auteur(s): فاطمة, غدير Résumé: يعتبر الوقف من أفضل أعمال البر والخير التي شرعت للمسلمين بهدف التقرب إلى الله عز وجل، وهو يعد من أهم الممارسات المالية التي تعكس مدى تكافل أفراد المجتمع، إذ يمتاز الوقف بطابع حيوي جعله قادرا على التكيف مع كل متطلبات المجتمع المتغيرة عبر الزمان والمكان، فالوقف تصرف تبرعي ينشأ بإرادة الواقف المنفردة التي تتجه إلى تحبيس المال الموقوف وتسبيل منافعه في أوجه البر والخير المختلفة. حيث يفرض هذا المفهوم المحافظة على وجود أصل الوقف وضمان استمرار الانتفاع به، وهو بهذا المعنى يشتمل على أسس الاستدامة المرتبطة بدورها بفكرة الدوام والاستمرارية، ولذلك اقترن في هذه الدراسة مصطلح الاستدامة بالوقف العام لوصف تأبيد هذا الأخير والحاجة إلى استمرار منافعه، حيث تسمح هذه الاستمرارية بتلبية الاحتياجات التنموية للمجتمع بشكل تلقائي ومستدام. تستمد فكرة استدامة الوقف العام في التشريع الجزائري انطلاقا من اشتراط المشرع تأبيد الوقف، إذ اعتبر خاصية التأبيد جزء من معنى الوقف ومن مقتضياته التي لا يصح وجوده إلا بمراعاتها، حيث يبطل الوقف إذا تم تحديده بزمن، لذلك فإن استدامة الوقف العام تفرض نفسها انطلاقا من تبني المشرع لحقيقة الوقف على هذا النحو. أهمية الدراسة وأهدافها: إن أهمية موضوع استدامة الوقف العام تنبع من اعتبار الاستدامة زاوية مهمة ينظر من خلالها لقيمة الوقف، فعلى الرغم من أن الاستدامة هي جزء من حقيقة الوقف إلا أن اقترانها بمصطلح الوقف يضفي على موضوع الوقف العام قيمة جديدة نابعة من قيمة معنى الاستدامة، كما تظهر أهمية الدراسة بالنظر لمساعي الدولة لإعادة الوقف العام إلى مكانته الحقيقية والنهوض به لتمكينه من أداء دوره التنموي والاستفادة منه كمورد مالي مستقل عن أموالها، ويساهم في التخفيف من بعض الأعباء المنوطة بها. لذلك تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على الآليات القانونية التي كفل بها المشرع ضمان استدامة الوقف العام، بما من شأنه أن يؤدي إلى الاستفادة المثلى من الأوقاف الموجودة والتشجيع على إنشاء أوقاف جديدة. المنهج المتبع: اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي بالدرجة الأولى للإحاطة الكافية بمختلف المعلومات ذات الصلة، كما تم الاعتماد على كل من المنهجين التحليلي والاستنباطي للوصول إلى نتائج واضحة وموضوعية، كما احتاجت الدراسة في بعض المواضع إلى الاستعانة بأدوات المقارنة ودراسة الحالة نظرا للطابع الشرعي والاقتصادي والقانوني للوقف العام وللاستفادة من التجارب الوقفية في العالم الإسلامي ونمذجتها وفقا لما يتلاءم مع خصوصية المجتمع. النتائج الرئيسية: تم التوصل من خلال الدراسة إلى أن ما نظمه المشرع الجزائري من آليات للمحافظة على وجود أصل الوقف العام بشكل يمكنه من الاستمرار في أداء دوره التنموي، تعد من قبيل الضمانات العامة المقررة لحماية الملكية العقارية ذلك أن كل الأوقاف القديمة ذات طبيعة عقارية، كما أن أغلب الأوقاف الجديدة ما زالت منحصرة في العقار الذي يشكل أغلب الثروة الوقفية في الجزائر، على الرغم مما باتت تشهده التجارب الإسلامية من أنماط جديدة تجسد بحق طابعه المستدام. من جهة أخرى فإن كل ما جاء به المشرع من آليات لضمان استمرارية المنافع الوقفية سواء عن طريق الاستغلال أو الاستثمار بصيغ يفترض أنها ذات أهداف تنموية، إلا أنها في حقيقتها لا تخرج عن صيغة الإيجار، وأغلبها ما زالت غير قابلة للتطبيق على أرض الواقع بسبب افتقارها لنصوص تنظيمية. الاستنتاجات والتوصيات: على الرغم من الجهود المبذولة لإحاطة الوقف العام بضمانات كافية لاستدامته إلا أنها لا زالت تتطلب وجود إرادة سياسية جادة ومنظومة تشريعية متكاملة قادرة على استيعاب كافة متطلبات استدامة الوقف العام، وهو ما يحتاج إلى دراسة متأنية ومتخصصة والاستفادة من التجارب الناجحة مع مراعاة خصوصية المجتمع الجزائري. Description: قانون أعمال Thu, 01 Jan 2026 00:00:00 GMT https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/40650 2026-01-01T00:00:00Z https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/40232 Titre: النظام القانوني للاستثمار الأجنبي في عقود النفط Auteur(s): يعقوبات, سميرة Résumé: يكتسي قطاع النفط أهمية اقتصادية بالغة كونه يساهم في إيرادات الخزينة العمومية بنسبة تفوق 95 بالمائة، ولذلك تسعى الدولة إلى تطوير قدراتها الانتاجية من النفط، عن طريق اكتشاف آبار نفطية جديدة وكذلك رفع معدلات استرجاع كميات النفط بالنسبة لاستغلال الآبار التي سبق اكتشافها، ولأن الدولة الجزائرية هي دولة نامية، فإنه ليس بمقدورها استغلال ثروتها النفطية من دون الاستعانة بشركات النفط العالمية التي تمتلك الأدوات اللازمة لاستغلال هذه الثروة من رؤوس الأموال الضخمة والتكنولوجيا المتقدمة. والعقد يعد أهم الآليات القانونية التي تخول لهذه الشركات الأجنبية الاستثمار في قطاع النفط. وقد حددت أحكام القانون 19-13 المنظم لنشاطات المحروقات، النظام القانوني الذي يحكم العقد النفطي، وقد حرص المشرع الجزائري من خلال قواعد هذا النظام القانوني على تحقيق التوازن القانوني للعلاقة العقدية بين تحقيق المصالح الإقتصادية للدولة الجزائرية، والمصلحة الخاصة للشركات الأجنبية المستثمرة، كما حرص على منح هذه الأخيرة الضمانات القانونية التي تكرس أمنها وتحميها من عديد المخاطر غير التجارية التي قد تواجهها أثناء المدة الطويلة لتنفيذ العقد، وهو ما يخلق مناخا مستقطبا لمختلف شركات النفط العالمية للاستثمار في الجزائر. Description: قانون الاستثمار Mon, 01 Jan 2024 00:00:00 GMT https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/40232 2024-01-01T00:00:00Z https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/39124 Titre: مكافحة الاغراق في التجارة الدولية Auteur(s): يعقوب, نعامي Description: قانون أعمال Wed, 01 Jan 2025 00:00:00 GMT https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/39124 2025-01-01T00:00:00Z https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/38837 Titre: عقد المرابحة Auteur(s): إسحاق, بن مالك Résumé: تهدف هذه الدراسة إلى تحليل وبيان عقد المرابحة المستخدمة من قبل البنوك والمؤسسات المالية وذلك بعرض النظام القانوني لعقد المرابحة بإطهار خصائصه وشروطه وأصنافه وما يميزه على العقود المشابه له وكذا التركيز على جوانبه القانونية من حيث التكوين عقد المرابحة بعرض أطرافه المتمثلة في البنك أو المؤسسة المالية والعميل سواء كان آمر بالشراء أو زبون، والتاجر، ثم تحديد الأركان العامة والخاصة له وكذا شروطه ومراحل تكوينه حسب ما تناوله المشرع الجزائري في النظام 20-02 المحدد للعمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية وقواعد ممارستها من طرف البنوك والمؤسسات المالية، وكذا التعليمة 03-20 المعرفة للمنتجات المتعلقة بالصيرفة الإسلامية والمحددة للإجراءات والخصائص التقنية لتنفيذها من طرف البنوك والمؤسسات المالية. كما تطرقت الدراسة إلى الأثار المترتبة عن عقد المرابحة من ناحية الالتزامات والمسؤوليات التي تقع على أطرافه، ثم عرض مخاطر عقد المرابحة ودور هيئات الرقابة للحد من هذه المخاطر، وصولا إلى انقضاء العقد وما ينجر عنه من حالات الانقضاء والفسخ، وكذا عرض طرق حل المنازعات التي تُثار عنه.; This study aims to analyze and explain the Murabaha contract used by banks and financial institutions by presenting the legal system of the Murabaha contract by highlighting its characteristics, conditions, types and what distinguishes it from similar contracts, as well as focusing on its legal aspects in terms of the composition of the Murabaha contract by presenting its parties represented by the bank or financial institution, the customer, whether he is an order taker or a client, and the trader, then identifying its general and specific elements as well as its conditions and stages of its composition as addressed by the Algerian legislator in Regulation 20-02 defining the banking operations related to Islamic banking and the rules of practice by banks and financial institutions, as well as Directive 03-20 defining the products related to Islamic banking and specifying the procedures and technical characteristics for their implementation by banks and financial institutions. The study also addressed the implications of the Murabaha contract in terms of the obligations and responsibilities that fall on its parties, then the risks of the Murabaha contract and the role of supervisory bodies to minimize these risks, up to the termination of the contract and the resulting cases of termination and cancellation, as well as the methods of resolving disputes that arise from it.; Cette étude a pour objectif d’analyser et de présenter le contrat de murabaha utilisé par les banques et les institutions financières, en exposant le régime juridique de ce contrat à travers ses caractéristiques, ses conditions, ses catégories et les éléments qui le distinguent des contrats similaires. Elle met également l’accent sur ses aspects juridiques, notamment la formation du contrat de murabaha, en présentant ses parties prenantes, à savoir la banque ou l’institution financière, le client – qu’il soit donneur d’ordre d’achat ou simple acheteur – ainsi que le commerçant. L’étude détermine ensuite les éléments constitutifs généraux et spécifiques du contrat, ainsi que ses conditions et ses étapes de formation, conformément aux dispositions du législateur algérien dans le Règlement n° 20-02 relatif aux opérations bancaires concernant la finance islamique et les règles de leur mise en œuvre par les banques et institutions financières, ainsi que dans l’Instruction n° 03-20 définissant les produits de la finance islamique et fixant les procédures et caractéristiques techniques de leur exécution par ces établissements. L’étude aborde également les effets juridiques du contrat de murabaha, en ce qui concerne les obligations et responsabilités incombant aux parties, puis expose les risques liés à ce contrat et le rôle des organes de contrôle dans la limitation de ces risques, avant de traiter de l’extinction du contrat et des cas de résiliation qui en découlent, ainsi que des mécanismes de règlement des litiges qui peuvent en résulter. Description: قانون أعمال Wed, 01 Jan 2025 00:00:00 GMT https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/38837 2025-01-01T00:00:00Z