https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/271 Thu, 28 May 2026 19:07:03 GMT 2026-05-28T19:07:03Z https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/40719 Titre: الرقابة على بنوك وشبابيك الصيرفة الإسلامية في التشريع الجزائري Auteur(s): محمد زيبــــــور, سميـة زروقــــي Résumé: تشهد الصيرفة الإسلامية تقدما ملحوظا في السوق المالية المصرفية في الجزائر، الأمر الذي جعل المشرع يولي لها أهمية كبيرة من خلال إرساء نظام رقابي مزدوج، إذ تخضع بنوك وشبابيك الصيرفة الإسلامية للرقابة المصرفية التي يشرف عليها بنك الجزائر باعتباره أسمى سلطة تتصدر الجهاز المصرفي ونظرا لخصوصية البنوك الإسلامية والشبابيك فقد أخضعها المشرع لرقابة من نوع آخر تتمثل في الرقابة الشرعية وذلك قصد تحقيق الامتثال لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، إن الرقابة الشرعية ترتكز على هيئتين الهيئة الشرعية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية كهيئة مركزية تعنى بتقديم شهادة المطابقة الشرعية لمنتجات الصيرفة الإسلامية وهيئات الرقابة الشرعية التي تنشأ على مستوى كل بنك إسلامي وشباك تضطلع بإصدار الفتاوى الشرعية، إن الرقابة الشرعية يعتريها عدة تحديات تعيق من فعاليتها تحتاج إلى وضع حلول قصد النهوض بها. .; Islamic banking is witnessing significant progress within the Algerian banking and financial market this growth has prompted the legislator to accord it great importance bay establishing a dual supervisory system, Islamic bank and windows are subject to traditional banking supervision overseen bay the bank of Algeria as it is the supreme authority at the head of the banking system, furthermore given the unique nature of Islamic banks and windows the legislator has subjected them to another form of oversight Sharia supervision this aims to ensure compliance with the provisions and principles of Islamic Sharia . Sharia supervision is based on two main bodies: the national Sharia board of fatwa for the Islamic financial industry acting as a central authority responsible for issuing Sharia compliance certificates for Islamic banking products, and the Sharia supervisory board established at the level of each Islamic bank or windows witch are tasked with issuing Sharia rulings )fatwa( however Sharia supervision faces several challenges that hinder its effectiveness necessitating the development of solutions to enhance and advance its performance.; La finance islamique en Algérie a connu un développement remarquable sur le marche financier et bancaire, ce qui a conduit le législateur a lui accorder une importance particulière en instaurant un système de contrôle dual ainsi les banques islamiques et les guichets de finance islamique sont soumis au contrôle bancaire exerce par la banque d Algérie, en tant qu’ autorité monétaire suprême du système bancaire compte tenu de la spécificité de ces institutions le législateur ne s est pas limite au contrôle classique mais les a également soumises a un contrôle d un autre type a savoir le contrôle charia)ou conformité religieuse( afin de garantir le respect des règles et principes de la charia islamique le contrôle charia repose sur deux instances principales: le haut conseil islamique charge de la fatwa relative al industrie de la finance islamique en tant qu’ organe central qui veille a la délivrance des certificats de conformité charia des produits de finance islamique ainsi que les comites de conformité charia institues au niveau de chaque banque islamique et de chaque guichet lesquels sont charges d émettre des avis Juridiques)fatwas( cependant le contrôle charia fait face a plusieurs défis qui entravent sont efficacité ce qui nécessite la mise en place de solutions visant a le renforcer et a en améliorer la performance Description: جامعة قاصدي مرباح - ورقلة كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم الحقوق Thu, 01 Jan 2026 00:00:00 GMT https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/40719 2026-01-01T00:00:00Z https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/40705 Titre: النظام القانوني للشكوى الضريبية في الجزائر Auteur(s): صبرين الهلة, محمد حمادي Résumé: تتناول هذه الدراسة موضوع الشكوى الضريبية في الجزائر، من زاوية قانونية، باعتبارها إحدى الآليات الإدارية التي تهدف إلى تمكين المكلف بالضريبة من الاعتراض على القرارات الجبائية في إطار تسوية ودية قبل اللجوء إلى القضاء. وقد تم التطرق من خلال هذه الدراسة إلى الإطار القانوني المنظم لهذه الآلية، وشروط تقديمها، ميعادها المحددة، وكذا الآثارالقانونية التي تترتب عنها. وقد خلصت النتائج إلى أن الشكوى الضريبية تُعد مرحلة أساسية في مسار التظلم الجبائي، ومن أبرز الضمانات القانونية التي أقرها المشرّع لحماية المكلف، إذ تتيح له إمكانية الاعتراض أمام الإدارة الجبائية ضمن آجال وإجراءات محددة، ما يسمح أحيانًا بـ تصحيح التقديراتالجبائية دون تصعيد النزاع إلى المرحلة القضائية. وتبرز أهمية هذه الآلية في تقليص عدد المنازعات القضائية، وتعزيز مبدأ العدالة الجبائية، لكنها تظل رهينة بتطبيق فعلي فعّال وشفاف من طرف الإدارة الجبائية.; This study explores the tax complaint mechanism in Algeria from a legal standpoint, considering it as an administrative procedure allowing the taxpayerto contest tax decisions in an amicable manner before turning to the courts. The research analyzed the legal framework governing this process, its submission conditions, statutory deadlines, and the legal implicationsinvolved. The findings indicate that thetax complaint is a fundamental step in thefiscalgrievance process, and one of the core legal safeguards offered to taxpayers. It enables them to object to decisions made by the tax administration within specified procedures and timeframes, possibly leading to the correction of taxassessments without escalating the dispute to the judicial level. This mechanism proves to be effective in reducing fiscal litigation and promoting tax justice, provided it is implemented in a fair and transparent manner.; La présente étude traite de la réclamation fiscale en Algérie sous un angle juridique, en tant que mécanisme administratif visant à permettre au contribuable de contester les décisionsfiscales de manièreamiable, avant tout recours au juge. L’analyse s’est portée sur le cadre juridique régissant cette procédure, ses conditions de recevabilité, les délais légaux, ainsi que les effets juridiques qui en découlent. Les résultats ont révélé que la réclamation fiscale constitue une étape essentielle dans le processus de recours fiscal, et une des garanties légales les plus importantes offertes au contribuable. Elle lui permet d’exprimer ses contestations auprès de l’administration fiscale dans des délais stricts, ce qui peut mener à une correction des évaluations fiscales sans passer par le contentieux judiciaire. Ce mécanisme joue donc un rôle clé dans la réduction ducontentieux fiscal, et dans la consolidation du principe de justice fiscale, à condition qu’il soit appliqué avec rigueur et transparence. Description: جامعة قاصدي مرباح – ورقلة كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم الحقوق Wed, 01 Jan 2025 00:00:00 GMT https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/40705 2025-01-01T00:00:00Z https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/40639 Titre: الحماية الجزائية للمستهلك في العقود الالكترونية Auteur(s): دادة موسى ريمة, قرومي سوميـة Résumé: تهدف هذه المذكرة إلى تسليط الضوء على الحماية الجزائية للمستهلك في العقود الإلكترونية، في ظل التطور المتسارع للتجارة الإلكترونية وما يترتب عليها من مخاطر قد يتعرض لها المستهلك. تسعى الدراسة إلى تحديد الإطار القانوني الحالي الذي يوفر هذه الحماية، ومدى كفايته في مواجهة الجرائم المستحدثة التي تظهر في البيئة الرمية، مثل الاحتيال الإلكتروني، انتحال الشخصية، والغش التجاري عبر الإنترنت. كما تبحث المذكرة في آليات تطبيق النصوص الجزائية القائمة على هذه الجرائم، مع اقتراح حلول تشريعية وتنظيمية لتعزيز الحماية الجنائية للمستهلك في الفضاء الإلكتروني، بما يضمن تحقيق التوازن بين حرية التجارة وسلامة المستهلكين.; Ce mémoire vise à éclairer la protection pénale du consommateur dans les contrats électroniques, compte tenu de l'évolution rapide du commerce électronique et des risques potentiels pour le consommateur. L'étude cherche à identifier le cadre juridique actuel offrant cette protection et à évaluer son adéquation face aux nouveaux crimes émergents dans l'environnement numérique, tels que la fraude électronique, l'usurpation d'identité et la tromperie commerciale en ligne. Le mémoire examine également les mécanismes d'application des textes pénaux existants à ces crimes, tout en proposant des solutions législatives et réglementaires pour renforcer la protection pénale du consommateur dans l'espace numérique, afin de garantir un équilibre entre la liberté du commerce et la sécurité des consommateurs.; This master's thesis aims to shed light on the penal protection of consumers in electronic contracts, given the rapid evolution of e-commerce and the associated risks consumers may face. The study seeks to identify the current legal framework providing such protection and assess its sufficiency in confronting new crimes emerging in the digital environment, such as electronic fraud, identity theft, and online commercial deception. The thesis also examines the mechanisms for applying existing penal provisions to these crimes, while proposing legislative and regulatory solutions to strengthen criminal protection for consumers in cyberspace, thereby ensuring a balance between freedom of trade and consumer safety. Description: جامعة قاصدي مرباح – ورقلة كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم الحقوق Wed, 01 Jan 2025 00:00:00 GMT https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/40639 2025-01-01T00:00:00Z https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/40627 Titre: الخطورة الإجرامية ودورها في السياسة الجنائية المعاصرة Auteur(s): طفحي فاطمة الزهراء, رحماني صورية Résumé: ملخص: الخطورة الإجرامية من العوامل الأساسية التي أدت الى التحول الجوهري للسياسة الجنائية من سياسة عقابية تقليدية إلى سياسة وقائية وقد أظهر التطبيق العملي قصور السياسة العقابية في الحد من هذه الخطورة إذ لم تعد العقوبة وحدها كافية لمنع الجاني من العود للإجرام مما دفع المشرع الى تبني نهج جديد يقوم على إصلاح الجاني و إعادة تأهيله بدلاً من الاقتصار على العقاب فقط وذلك من خلال اعتماد التدابير الأمنية وآليات إعادة التأهيل والإدماج داخل المؤسسات العقابية.; Criminal dangerousness has been the main factor behind the fundamental shift of criminal policy from a traditional punitive approach to a preventive one, the punitive policy proved insufficient to reduce this dangerousness, as punishment alone was no longer effective in preventing offenders from reoffending. This led the legislator to adopt an approach focused on the rehabilitation and reintegrating the offender, rather than mere punishment, through the implementation of security measures and mechanisms of rehabilitation and social reintegration within correctional institutions. Description: جامعة قاصدي مرباح – ورقلة كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم الحقوق Wed, 01 Jan 2025 00:00:00 GMT https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/40627 2025-01-01T00:00:00Z