https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/271 Sun, 12 Jul 2026 17:24:17 GMT 2026-07-12T17:24:17Z https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/41135 Titre: المسؤولية الجزائية عن الجرائم الجمركية Auteur(s): بوهني لطيفة, رمايل سعيدة Résumé: تشكل المسؤولية الجزائية عن الجرائم الجمركية نظاما قانونيا خاصا، يتميز بقواعد تختلف عن تلك المطبقة في القانون الجنائي، وينبع هذا الأختلاف من الطبيعة الخاصة للجرائم الجمركية، المرتبطة ارتباطا وثيقا بحماية الأقتصاد الوطني، ولهذا السبب يتبنى التشريع الجمركي نهجا أكثر صرامة من نهج القانون الجنائي. وخلافا للمسؤولية الجنائية التقليدية، التي تتطلب عموما وجود الركن المادي والركن المعنوي، فإن المسؤولية الجمركية تستند أساسا على الفعل المادي نفسه دون الحاجة الى إثبات القصد الجنائي. علاوة على ذلك، يوسع التشريع الجمركينطاق المسؤولية فبالإضافة الى الجاني الأصلي فهي تشمل أطرافا أخرى وغالبا ماتكون الأثار القانونية الجرائم الجمركية فورية ومباشرة. كما يقر القانون الجمركي بأسباب معينة للإعفاء من المسؤولية الجنائية، مماثلة لتلك المنصوص عليها في قانون العقوبات، إلا أن هذه الإعفاءات لا تطبق بشكل مطلق، إذ يستثني منهاحالات معينة. La responsabilité pénale en matière d'infractions douanières constitue un régime juridique autonome, régi par des règles dérogatoires au droit pénal commun. Cette spécificité trouve son fondement dans la nature propre des infractions douanières étroitement connexes à la sauvegarde de l'économie nationale. Pour ce motif, la législation douanière consacre une approche plus rigoureuse que celle retenue en e droit pénal. A la différence de la responsabilité pénale de droit commun, qui exige en principe la réunion de l'élément matériel et de l'élément moral, la responsabilité douanière repose essentiellement sur la matérialité des faits, indépendamment de l'intention délictueuse. En outre, le législateur douanier étend le champ des personnes responsables : outre l'auteur principal de l'opération douanière, d'autres parties peuvent être solidairement tenues. Les effets juridiques des infractions dindonnières produisent, en outre, un caractère immédiat et direct. Le droit douanier admet néanmoins certaines causes d'exonération de la responsabilité pénale, analogues à celles prévues par le code pénal. Toutefois, Ces causes d'exonération ne s'appliquent pars de manière absolue ; certaines d'entre elles en étant expressément exclues. Criminal liability for customs offenses constitutes an autonomous legal regime governed by rules that depart from those of ordinary criminal law. This specificity arises from the particular nature of customs offenses, which are closely connected to the protection of the national economy. For this reason, customs legislation adopts a stricter approach than ordinary criminal law. Unlike ordinary criminal liability, which generally requires both the actus Reus and the mens rea, customs liability is based primarily on the material element, regardless of criminal intent. Furthermore, customs legislation broadens the scope of liability: in addition to the principal offender, other parties may also be held jointly and severally liable. Moreover, the legal consequences of customs offenses are immediate and direct. Customs law nevertheless recognizes certain grounds for exemption from criminal liability, similar to those provided for in the penal code. However, these exemptions do not apply absolutely, as some of them are excluded. Description: جامعة قاصدي مرباح – ورقلة كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم الحقوق Thu, 01 Jan 2026 00:00:00 GMT https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/41135 2026-01-01T00:00:00Z https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/41134 Titre: المسؤولية المدنية عن الجرائم الجمركية Auteur(s): لحيمر وفاء, واعر فاطمة Résumé: ان المسؤولية المدنية عن الجرائم الجمركية نظام قانوني يهدف إلى جبر الضرر، وتقوم وفق القواعد العامة على اركان الخطأ، السبب والعلاقة السبيبةـ إذ يلتزم الشخص بتعويض الضرر الناتج عن فعل غير مشروع ويمكن ان تمتد تلك المسؤولية إلى المتبوع عن اعمال تابعيه ، وكذا الاولياء عن اعمال اولادهم القصرـ بينماا تتأسس وفق قواعد القانون الخاص ويمكن ان يتوسع نطاقها ليشمل الكفيل ومالك البضاعة. Civil liability for customs offenses constitutes a legal framework aimed at compensating for damages. According to the general rules, it is founded upon the elements of fault, damage, and the causal link. Accordingly, any person who commits an unlawful act is bound to compensate for the resulting damage. Such liability may also extend to employers for the acts committed by their employees, as well as to parents or legal guardians for the acts of their minor children. Moreover, although this liability is primarily governed by the rules of private law, its scope may be broadened to include the guarantor and the owner of the goods. La responsibilities civil en meatier infractions douanières constitue un régime juridique visant à réparer le dommage. Selon les règles générales, elle repose sur les éléments de la faute, du dommage et du lien de causalité. Ainsi, toute personne est tenue de réparer le préjudice résultant d’un acte illicite. Cette responsabilité peut également s’étendre au commettant du fait des actes de son préposé, ainsi qu’aux parents pour les actes commis par leurs enfants mineurs. Par ailleurs, conformément aux règles du droit spécial, son champ d’application peut être élargi afin d’inclure la caution ainsi que le propriétaire de la marchandise. Description: جامعـــة قاصــــدي مرباح ورقلــة كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم الحقوق Thu, 01 Jan 2026 00:00:00 GMT https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/41134 2026-01-01T00:00:00Z https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/41133 Titre: الحماية الجنائية الاجرائية للمبلغ Auteur(s): نجيمة عبد الحفيظ, بن نجمة عبد المؤمن Résumé: تتناول هذه المذكرة موضوع "الحماية الجزائية للمبلغ" في التشريع الجزائري، مبرزة التطورات الهامة التي جاء بها قانون الإجراءات الجزائية الجديد (القانون رقم 25-14). تهدف الدراسة إلى تحليل الآليات الإجرائية والمادية المستحدثة لحماية المبلغين عن الجرائم الخطيرة كالفساد، مثل تكريس سرية الهوية، استخدام المنصات الرقمية، وتوفير الحماية الجسدية والاجتماعية. كما تسلط الضوء على موازنة المشرع الدقيقة بين تشجيع التبليغ عبر رفع قيد السر المهني، والتصدي الصارم للبلاغات الكيدية لحماية الأفراد. وخلصت الدراسة إلى أن نجاح هذه المنظومة يتطلب دعماً مؤسساتياً وتنظيمياً لتجاوز التحديات الميدانية وتكريس ثقافة قانونية تشجع على مكافحة الجريمة. This thesis explores the "penal protection of the whistleblower" under Algerian law, highlighting the major developments introduced by the new Code of Criminal Procedure (Law No. 25-14). The study analyzes the procedural and physical mechanisms established to protect individuals reporting serious crimes like corruption, including identity confidentiality, digital platforms, and physical protection. It emphasizes the legislator's delicate balance between encouraging reporting by lifting professional secrecy and strictly penalizing malicious accusations to protect individuals' rights. The study concludes that the effectiveness of this system requires institutional and regulatory support to overcome practical challenges and foster a proactive legal culture. Ce mémoire examine la « protection pénale du dénonciateur (lanceur d'alerte) » en droit algérien, en soulignant les avancées majeures introduites par le nouveau Code de procédure pénale (loi n° 25-14). L'étude vise à analyser les mécanismes procéduraux et matériels créés pour protéger les lanceurs d'alerte contre les crimes graves comme la corruption, tels que l'anonymat, l'utilisation de plateformes numériques et la protection physique. Elle met en évidence l'équilibre délicat établi par le législateur entre l'encouragement au signalement et la prévention des dénonciations calomnieuses. L'étude conclut que l'efficacité de ce système nécessite un accompagnement institutionnel fort pour surmonter les défis pratiques Description: جامعة قاصدي مرباح – ورقلة كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم الحقوق Thu, 01 Jan 2026 00:00:00 GMT https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/41133 2026-01-01T00:00:00Z https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/41132 Titre: السياسة الجنائية في مكافحة جريمة تبييض الأموال في ظل القانون 25/10 Auteur(s): سعاد بداوي, نجاة الهاشمي Résumé: تعتبر جريمة تبييض الأموال من أخطر الجرائم الإقتصادية التي تهدد سلامة الدول و أمنها و إقتصادها و على غرار دول العالم سعت الجزائر للتصدي لهذه الجريمة بداية من المصادقة على الإتفاقيات الدولية التي كانت السباقة في تجريم ظاهرة تبييض الأموال و تبعتها بوضع منظومة قانونية و مؤسساتية و تجلى ذلك في القانون 05-01 المؤرخ في 06 فيفري 2005 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما الذي عرف تعديلات كثيرة لغاية القانون 25-10 المؤرخ في 24 جويلية 2025 و الذي إنتهجت من خلاله الجزائر إلى وضع سياسة جنائية فعالة للحد من هذه الجريمة التي عرفت تطورا رهيبا بتطور التكنولوجيا وإنتشار الرقمنة ، و تمثلت هذه السياسة في آليات الوقاية المتمثلة في بعض الإجراءات الكفيلة بكشف الجريمة قبل وقوعها و بالتالي القضاء عليها في مراحلها الأولى بإنتهاج إستراتيجية تقييم المخاطر و إجراءات العناية بالزبائن ،و تلتها آليات المكافحة المتمثلة في إجراءات الردع و العقاب بوضع عقوبات جزائية و أخرى تأديبية و مالية، كما عرف قانون 25-10 تجريم الأصول الإفتراضية لأول مرة كإجراء وقائي من مخاطر هذه الأصول على الإقتصاد الوطني . إضافة إلى التعاون الدولي الذي يعتبر ضروريا في مكافحة جريمة تبييض الأموال التي لها أبعاد دولية بإعتبارها جريمة عبر وطنية ، و الملاحظ أن المشرع الجزائري لم يدخر جهدا في مكافحة جريمة تبييض الأموال بكل السبل لخروج الجزائر من قائمة الدول الأكثر خطورة تبعا للتقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي . Money laundering is considered one of the most dangerous economic crimes threatening the safety, security, and economy of nations. Like other countries around the world, Algeria has sought to combat this crime, starting with the ratification of international conventions that were pioneers in criminalizing the phenomenon of money laundering. This was followed by the establishment of a legal and institutional framework, as manifested in Law No. 05-01 of February 6, 2005, concerning the prevention and combating of money laundering and terrorist financing. This law underwent numerous amendments up to Law No. 25-10 of July 24, 2025, through which Algeria aimed to establish an effective criminal policy to curb this crime, which has grown tremendously with technological advancements and the widespread adoption of digitization. This policy consists of prevention mechanisms, represented by certain measures capable of detecting the crime before it occurs—thereby eliminating it in its early stages by adopting a risk assessment strategy and customer due diligence procedures. This is followed by combating mechanisms, represented by deterrence and punishment measures through the imposition of criminal, disciplinary, and financial sanctions. Furthermore, Law No. 25-10 criminalized virtual assets for the first time as a preventive measure against the risks these assets pose to the national economy. In addition, international cooperation is deemed essential in combating money laundering, which carries international dimensions as a transnational crime. It is noteworthy that the Algerian legislator has spared no effort in combating money laundering by all means to remove Algeria from the list of high-risk countries according to the mutual evaluation of the Financial Action Task Force (FATF). Le crime de blanchiment d'argent est considéré comme l'un des crimes économiques les plus dangereux qui menacent la sécurité, la sûreté et l'économie des États. À l'instar des autres pays du monde, l'Algérie a œuvré pour faire face à ce crime, en commençant par la ratification des conventions internationales qui ont été pionnières dans la criminalisation du phénomène du blanchiment d'argent. Cela a été suivi par la mise en place d'un cadre juridique et institutionnel, qui s'est concrétisé par la loi n° 05-01 du 6 février 2005 relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Cette loi a connu de nombreuses modifications jusqu'à la loi n° 25-10 du 24 juillet 2025, à travers laquelle l'Algérie a adopté une politique criminelle efficace pour limiter ce crime, qui a connu une évolution effrayante avec le développement technologique et la généralisation de la numérisation. Cette politique s'est traduite par des mécanismes de prévention, consistant en des mesures de nature à détecter le crime avant qu'il ne se produise, et ainsi l'éliminer dans ses premiers stades en adoptant une stratégie d'évaluation des risques et des procédures de vigilance à l'égard de la clientèle. Ces mécanismes ont été suivis par des dispositifs de lutte, représentés par des mesures de dissuasion et de répression à travers l'instauration de sanctions pénales, disciplinaires et financières. De plus, la loi n° 25-10 a criminalisé les actifs virtuels pour la première fois, en tant que mesure préventive contre les risques que représentent ces actifs pour l'économie nationale. À cela s'ajoute la coopération internationale, jugée indispensable pour lutter contre le crime de blanchiment d'argent qui revêt des dimensions internationales en tant que crime transnational. Il est à noter que le législateur algérien n'a ménagé aucun effort pour lutter contre le blanchiment d'argent par tous les moyens, afin de faire sortir l'Algérie de la liste des pays à haut risque, suite à l'évaluation mutuelle du Groupe d'action financière (GAFI). Description: جامعة قاصدي مرباح ورقلـــــــــــــــــة كلية الحقوق و العلوم السياسية قسم الحقوق Thu, 01 Jan 2026 00:00:00 GMT https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/41132 2026-01-01T00:00:00Z