https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/4026 Thu, 07 May 2026 12:05:15 GMT 2026-05-07T12:05:15Z https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/7430 Titre: المؤثرات السياسية التي أدت إلى عدم تطوير انظم انتخابية في ظل التحول الديمقراطي Auteur(s): ناجي عبد النور Résumé: الملخص : تعتبر الانتخابات المدخل الأساسي و المهم في عملية الإصلاح و التغيير و تطبيق اللامركزية وتجسيد الشرعية في عمل الهيئات الإدارية المؤسسات السياسية . و تمثل الانتخابات ببعدها الديمقراطي و السياسي و التنموي الآلية المناسبة في تعزيز المشاركة والمساءلة والشفافية، وهي صفات إدارة الحكم الصالح. أن نجاح العملية الانتخابية والذي سيعزز الخيار الديمقراطي في المجتمع ويؤدي إلى التنمية السياسية ، متوقف على نزاهتها وشفافيتها ، وتغيبهما يؤثر على المشهد الانتخابي والتطور الديمقراطي من هذا المنطلق تحاول هذه الورقة البحثية رصد و تحليل المؤثرات السياسية الداخلية و الخارجية في العالم العربي التي ساهمت في تعطيل بروز أنظمة انتخابية متطورة تتسم بالشفافية و النزاهة وتواكب التحول الديمقراطي Description: Dafatir Droit et politique Fri, 01 Apr 2011 00:00:00 GMT https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/7430 2011-04-01T00:00:00Z https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/7428 Titre: المعايير الدولية للنزاهة الانتخابية ومدى تحقق البناء الديمقراطي Auteur(s): بن داود براهيم Résumé: يتحقق البناء الديمقراطي على العديد من الدعائم أهمها الانتخاب أو الاقتراع الذي يجسد إرادة المواطن في اختيار من يمثله على المستوى المحلي أو الوطني أو أي مستوى يتم تحديده وفق ضوابط قانونية متعارف عليها , كل هذا بعدما أن ساد نظام التوارث أو تمليك الحكم أو كل ما يعكس مظاهر الغطرسة و التسلط على الشعوب مما يؤدي بها إلى الفناء في ظل استعباد يهدف إلى إيجاد طبقية شاخصة تفرق بين نبلاء عبيد و كل طائفة تورث ما تملك إلى خلفها الذي يخلفها في ملكها أو مناصبها ولا ينكر لبيب ما أسهمت به أحكام الشريعة الإسلامية في بناء نظام متكامل و سياسة شرعية جعلت من المبايعة سبيلا لانتقاء الأصلح وتوليه الحكم و نفت كل مظاهر التسلط و الاسترقاق التي تقوم على القهر في فرض الأوامر و جعلت من العبيد في زمن مضى ملوكا وأوامر وكان معيار التميز هو نزاهتهم وانتقاؤهم معنى التمس فهم هذه الخيرية و التواضع و كل سمات العدل . كما شهدت الدول الأوروبية مظاهر الاستعباد و التسلط من لدن الملوك و رجال الدين كان هؤلاء يمارسون كل مظاهر القهر و الإذلال لشعوبهم حتى ثارة ثائرة المستضعفين في الثورة الفرنسية الشهيرة لسنة 1789 التي نادت بشنق أخر ملك بأمعاء أخر قس و تم تكريس و اعتماد حقوق الإنسان و المواطن الفرنسي الذي أكد على ضرورة أن يعتمد على الاقتراع و الانتخاب كوسيلة للتمثيل بعيدا عن كل المظاهر الأخرى. إلى أن جاءت العديد من النصوص المواثيق الدولية التي كرست مبدأ الحرية في اختيار الممثلين له، حيث أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تم إقراره عام 1948 أن انتخاب المؤسسات النيابية هو أساس الإدارة الديمقراطية و أكد الإعلان في مادته ال 21 : " أنه لكل فرد الحق في المشاركة في حكم بلده مباشرة أ, عن طريق نواب مختارين اختيار حرا و أكدت ذات المادة في فقرتها الثالثة أن " إرادة الشعب هي أساس سلطة الحكم و يعبر عن هذه الإرادة في انتخابات دورية وصادقة تجري بالاقتراع العام و على قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراءات تصويت حر معادلة له. Description: Dafatir Droit et politique Fri, 01 Apr 2011 00:00:00 GMT https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/7428 2011-04-01T00:00:00Z https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/7425 Titre: الإنتخابات الرئاسية والتشريعية في الجزائر1999-2007: استمرارية أم حل للأزمة Auteur(s): مصطفى بلعور Résumé: يفترض انتقال النظم السياسية من الأحادية نحو التعددية السياسية، إعادة النظر في مجمل القوانين التي تحكم العملية الديمقراطية. في إطار مسعى السلطة في الجزائر الرامي للعودة إلى العملية الانتخابية،أعلنت عن مجموعة من الإصلاحات السياسية بدءا بما تضمنه دستور نوفمبر 1996 ،وما أعقبه من مراجعة لقانون الأحزاب السياسية حيث صدر الأمر رقم 97/09 الذي أخضع العمل الحزبي لمجموعة من المقاييس والضوابط القانونية ،كما صدر الأمر رقم 97/07 المتضمن القانون العضوي للانتخابات الذي اعتمد على نظام انتخابي قائم على أساس التمثيل النسبي ،و يأخذ بعين الاعتبار الكثافة السكانية في كل منطقة . انطلاقا من المنظومة القانونية التي صدرت من أجل تنظيم الاستحقاقات، نتطرق في هذه المداخلة إلى أهم التجارب الانتخابية التي شهدتها الجزائر خلال العشرية الأخيرة منذ الانتخابات الرئاسية لسنة 1999 و إلى غاية الانتخابات التشريعية الأخيرة سنة 2007 في محاولة للإجابة على الإشكالية التالية : هل التجارب الانتخابية في الجزائر استمرارية للأزمة ؟ أم تعد مؤشرا من مؤشرات التحوّل الديمقراطي؟ تكون الإجابة على الإشكالية من خلال النقاط التالية: - الانتخابات الرئاسية لسنة 1999 و قانون الوئام المدني: - الانتخابات الرئاسية لسنة 2004 و قانون المصالحة الوطنية: - دراسة مقارنة لنتائج الانتخابات التشريعية لسنتي (2002 و 2007 ) Description: Dafatir Droit et politique Fri, 01 Apr 2011 00:00:00 GMT https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/7425 2011-04-01T00:00:00Z https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/7437 Titre: تمكين المرأة المغاربية في ظلّ النظم الانتخابية المعتمدة الفرص والقيود Auteur(s): عصام بن الشيخ Résumé: خاضت الحركات النسوية في دول المغرب العربي نضالا طويلا في ظلّ الديمقراطية بعد تبنّي التعددية السياسية فيها، وأبانت عن نوايا حقيقية لمزاحمة الرجل ومنافسته على القيادة والمشاركة السياسية في عملية اتخاذ القرار والمساهمة في بناء الديمقراطية الناشئة بدولها، بما يساعدها على حفظ حقوقها وزيادة نصيبها من منافع العملية السياسية، التي أصبحت تتيح لها عدّة مكتسبات ومصالح في ظلّ التحول إلى الديمقراطية، على كافة الأصعدة: السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية... وغيرها. هذه المشاركة التي مكّنت الحركات النسوية من المشاركة في عملية صنع القرار، خصوصا على مستوى المؤسسة التشريعية، التي بدأت تشهد ازديادا لأعداد النساء "النائبات في البرلمان"، اللواتي حضين بفرص كبيرة لاقتراح مشاريع القوانين الخاصة بحقوق المرأة وترقية أوضاعها بما يحسّن مكانتها ويضمن دورها السياسيّ الهامّ الذي أصبح يميّز الحياة السياسية المغاربية. غير أنّ هذه المشاركة لا تزال تصطدم بالعديد من المعوقات التي تمنع المرأة المغاربية من الوصول إلى تحقيق أهدافها، من النظرة الاجتماعية الذكورية إلى المعتقدات الدينية الخاطئة ناهيك عن عدم حصولها على فرص اقتصادية واجتماعية تحفظ حقها في العمل وولوجها مجالات اقتصادية لا تزال حكرا على الرجل، غير أنّ هذه الدراسة ستركّز على مسألة "ملاءمة النظم الانتخابية لأهداف وطموحات المرأة المغاربية". قامت عدد من الدول المغاربية باعتماد "نظام الكوتا" كحلّ لمسألة تضاؤل مشاركة المرأة المغاربية في الحياة السياسية، ويشكّل هذا الاعتماد اعترافا صريحا بأنّ هذه النظم المعتمدة، لا تساعد على تجاوز الفوارق الجندرية التي تخدم الحقوق الذكورية على حساب المرأة، خصوصا وأنّ نصيب المرأة المغاربية لم يتجاوز الثلث في المجتمعات المغاربية، التي تجاوز عدد النساء في معظمها "نصف" التعداد الديمغرافي للسكان. لذلك، يتيح نظام الكوتا آلية التدخّل الايجابيّ لزيادة حصص المرأة وتعزيز دورها وضمان مكانتها، كحلّ مؤقّت إلى أن تزول كلّ الفوارق الجندرية بين المرأة والرجل، ويصبح لإمكان المرأة أن تشارك في العملية الانتخابية وهي تضمن أنها تحضى بقيمة تنافسية تساوي قيمة الرجل، وأنّ تمكينها يتمّ على أساس العدالة التامة، ونزاهة العملية الانتخابية التي تقوم على أنماط انتخابية دستورية واضحة وملائمة. ستكون المداخلة في إطار المحور الثاني: قانون الانتخابات وديناميات المجتمع المدني – نماذج مختارة، وحول العنصر الأول: دينامية المجتمع المدني والتحول الديمقراطي: دور الشباب، المرأة، الجمعيات. عنوان المداخلة:تمكين المرأة المغاربية في ظلّ النظم الانتخابية المعتمدة... الفرص والقيود.ستحاول دراستي أن تعالج المسائل التالية: - مفهوم نظام الكوتا ومدى ملاءمته للنظم الانتخابية المغاربية - المعوقات القانونية والدستورية التي تمنع تمكين المرأة المغاربية,,, - دور ومكانة المرأة المغاربية في بناء التجربة الديمقراطية المغاربية الناشئة - تأثير مشكلة الانسداد الديمقراطي في التجارب المغاربية على الأوضاع السياسية للمرأة - الضغوط الدولية باتجاه زيادة فرص تمكين المرأة المغاربية,,, الأسباب والنتائج - مقتضيات إصلاح الأوضاع السياسية للمرأة المغاربية - إستخلاصات Description: Dafatir Droit et politique Fri, 01 Apr 2011 00:00:00 GMT https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/7437 2011-04-01T00:00:00Z