Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/16748
Title: الإفلاس التجاري بين وحدة المدين و تعدُد الدائنين
Authors: صفراني, محمد عماد الدين
رضا هميسي
Keywords: الإفلاس التجاري
التاجر
المدين
الدائنين
- Commerçant
- le débiteur
- les créanciers
l’unité des débiteur
Issue Date: 3-Jun-2018
Abstract: الإفلاس التجاري هو وسيلة من وسائل التنفيذ على المدين ، و هو نظام لا يطبق إلا على فئة خاصة من الناس وهي فئة التجار و بالنسبة لنوع معين من الديون و هي الديون التجارية ، فأساس نظام الإفلاس هو إحتفاظ التاجر بإدارة أمواله و إستقلاله بشؤونه ما دام أنه قائم بدفع ما عليه من الديون في مواعيد إستحقاقها، فإذا ثبُت توقف التاجر عن دفع ديونه التجارية أو ثبت أنه يستعمل وسائل غير مشروعة لدعم الثقة المالية به ، وجب عندئذ رفع يده عن إدارة أمواله منعاً له من العبث بحقوق دائنيه ، هذا هو الأساس الذي يقوم عليه نظام الإفلاس، فهو يعمل على حماية حقوق الدائنين، كما أنه يعمل على تساويهم فيما لهم من الحقوق حتى لا يستوفي البعض كل ديونه و يُحرم البعض الآخر من الحصول على شيء ما ، و تحقيقاً لهذه المقاصد يجب التثبُت من صفة الدائنين و التحقق من صحة مُستنداتهم التي يقدمونها إثباتاً لديونهم ، و منع المفلس من إدارة أمواله لأنه ظنــين بالخيانة ، و أخيراً يجب النظر في تصرفاته الحاصلة منه و هو على أبواب الإفلاس لإبطال ما قد يكون ضاراً منه بالدائنين. و بمقتضى مبدأ وحدة الإفلاس لا يمكن أن توجد إلا محكمة وحيدة ، تختص بإعلان و تنظيم الإفلاس وهي المحكمة المنعقدة في مقر المجلس القضائي، و أمام هذه المحكمة المختصة تُرفع جميع المنازعات الناشئة عن التفليسة ، حيث يصدُر بذلك حُكم بشهر الإفلاس و يُنشر و يُنفذ ليُنتج عن هذا الحُكم جملة من الآثار سواء بالنسبة للمدين المُفلس أو لجماعة الدائنين أو أصحاب حقوق الإمتياز أو بالنسبة إلى تعدُد الدائنين . La faillite commerciale est une mesure d'exécution à l'encontre d'un débiteur. C'est un régime applicable à une catégorie assez particulière, en l'occurrence les marchands, et à un type précis de dettes, à savoir les créances commerciales. Le régime de faillite est fondé sur le fait que le marchand maintient la gestion de ses biens ainsi que son indépendance étant donné qu'il paie aux échéances ses créances dues. Une fois il a été constaté que le marchand a cessé de payer ses créances commerciales ou qu'il utilise des moyens illégaux pour renforcer la loyauté financière, il serait renvoyé de la gestion de ses biens prévenant ainsi la manipulation des droits des créanciers. Ceci constitue donc la base sur laquelle repose le régime de la faillite qui veille sur la protection des droits des créanciers et que ces derniers soient égaux en droits pour que certains n'aient pas leurs droits en dépit d'autres. Afin de réaliser cet objectif, il est tenu de s'assurer tant de l'identité des créanciers que de la validité de leurs documents qu'ils présentent pour justifier leurs créances et d'interdire la personne se déclarant en faillite de gérer ses propres biens pour abus de confiance, A la fin, il est tenu d'examiner les actes de la personne venant de se déclarer en faillite pour pouvoir agir lors de toute action ayant pour but de porter préjudices aux créanciers. En vertu du principe de l'unité de la faillite, il n'existe qu'un seul tribunal, en l'occurrence celui tenu au siège de la cour, dont la compétence consiste uniquement à prononcer et réglementer la faillite. Ce tribunal compétent est saisi en matière de tous litiges résultant de la faillite. Un jugement de déclaration de faillite est rendu, publié et exécuté et des effets pourraient en découler tant que pour le débiteur en faillite, les créanciers faisant partie de la masse ou les créanciers privilégiés ou que pour la pluralité des créanciers.
Description: جامعة قاصدي مرباح ورقلة كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم الحقوق
URI: http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/16748
ISSN: ab
Appears in Collections:Département de droit - Master

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SAFRANI-MOUHAMEDIMADEDDINNE.PDF.pdf6,31 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.