دور المجلس الدستوري في الرقابة على الإنتخابات التشريعية و الرئاسية (2014/2012)

Abstract

يرمي هذا البحث إلى معرفة وظائف المجلس الدستوري من جهة ودوره في الرقابة على الانتخابات التشريعية لسنة 2012 ، والرئاسية لسنة 2014 من جهة أخرى ، اعتنى المشرع بحماية الإنتخابات من خلال المجلس الدستوري بمنحه صلاحيات الرقابة على الإنتخابات الرئاسية والتشريعية ، بما يكفل عدم الإنحراف عن مسارها ،اذا يقوم المجلس من باب الرقابة القبلية بفحص صحة الترشح للإنتخابات الرئاسية ، ولاحقا يتولى دراسة الطعون المقدمة له ويعلن نتائج الإنتخابات الرئاسية والتشريعية ، كما يشرف على صحة الإستفتاءات الشعبية ويعلن نتائجها ، كما تم تزويد المجلس الدستوري بمنظومة قانونية تنظيمية تساعده على مباشرة إختصاصاته . رغم آليات الرقابة على العملية الإنتخابية الممنوحة للمجلس الدستوري ، إلا ان تدخله لم يصل الى الدرجة التي تضمن نزاهة العملية الإنتخابية بشكل كامل ومضمون لكون النصوص القانونية و التنظيمية لأحكام العملية الإنتخابية ضيق من نطاق صلاحيات المجلس الدستوري . من خلال التعديل الدستوري لسنة 2016 ، تم ادخال مجموعة من الإصلاحات على إجراءات عمل المجلس الدستوري وتشكيلة أعضائه بمنح حق الاخطار لأطراف جديدة كعدد من نواب الشعب ، ووضع شروطا لعضوية المجلس الدستوري ،وغيرها من الإجراءات التي تساهم في تعزيز دور المجلس الدستوري الأمر الذي سيعود بطريقة مباشرة على آداء المجلس الدستوري في رقابته على الإنتخابات التشريعية والرئاسية.