سلطات ضبط مجال الاعلام في الجزائر

Abstract

سلطات ضبط مجال الإعلام في القانون الجزائري هي إستجابة قانونية هامة للإيديولوجية اللبيرالية، تتعلق بالإنتقال من الإحتكار العمومي للدولة في مجال الإعلام ممارسةً وتنظيماً إلى فتح المجال للمنافسة وضبطه، من خلال سلطات ضبط،إن الخصوصية النظرية والمبدئية للنظام القانوني لهذه السلطات من شأنها تفضيل نموذج الضبط المستقل عن المقاربات التقليدية الأخرى للضبط، حيث تكمن أصالة النظام القانوني لها في إستقلاليتها عضويا ووظيفيا عن السلطة التنفيذية قصد التوافق مع غائية تواجدها،إذ تتمثل المزايا المنتظرة من نموذج الضبط المستقل في وضع عملية ضبطية في منآى عن تدخل الدائرة السياسية والادارية،كما تجد هذه السلطات نفسها في حاجة إلى منحها كماً من الصلاحيات تتنوع بين السلطة التقريرية الصارمة، وسلطة توقيع العقوبات والفصل في النزاعات من ناحية وسلطة التدخل المرن بواسطة الصلاحيات الإستشارية، غير أن التجربة الجزائرية في سلطات الضبط وهي تجربة حديثة يمكن أن تبقى تجربة قاصرة نسبيا عن تحقيق هذه الأهمية النظرية المرجوة، وهذا بالنظر إلى طبيعة مقاربة المشرع لهذه السلطات والتي تتسم بنوع من التقليد والخصوصية في نفس الوقت.Régulation les médias dans la loi Algérienne est une réponse juridique importante à l'idéologie du libéralisme, relatif à la transition d'un monopole public de l'Etat dans le domaine de la pratique des médias et organisée pour ouvrir la voie à la concurrence, et le réguler par les autorités administratives; La théorie de la vie privée et le principe du système juridique de ces autorités préféreraient modèle de réguler indépendant pour le reste des autres approches traditionnelles pour régler, les termes de l'originalité de son système juridique et fonctionnel dans son indépendance par rapport au pouvoir exécutif afin de se conformer à sa présence téléologie, Ce sont les avantages attendus du modèle de contrôle indépendant dans le développement du processus de saisie libre de toute ingérence politique et le service administratif, ces mêmes autorités doivent aussi trouver que les pouvoirs accordés allant du pouvoir strict déclarative, et de l'autorité de la signature des sanctions et le règlement des différends d'une part, et le pouvoirs consultatifs; Cependant, l'expérience Algérienne dans les autorités de contrôle, une expérience récente peut rester une expérience relativement limitée de réaliser cette signification théorique souhaitée et ce, compte tenu de la nature de l'approche du législateur à ces autorités, qui sont une sort de tradition et de la vie privée en même temps. Regulation of the media in the Algerian law is an important legal response to the ideology of liberalism, relating to the transition from a public monopoly of the state in the field of media practice and organized to pave the way for competition, And regulated by the administrative authorities; The theory of privacy and the principle of the legal system of these authorities would prefer to model independent regulation for the rest of the other traditional approaches to settle the terms of the originality of its legal and functional system in its independence from the executive In order to comply with its teleological presence. These are the expected benefits of the independent control model in the development of the process of free seizure of any political interference and administrative service, these same authorities must also find that powers granted ranging from strict power And the authority of signing sanctions and dispute settlement on the one hand, and advisory powers; However, the Algerian experience in supervisory authorities, recent experience may remain a relatively limited experience of achieving this desired theoretical meaning and this, given the nature of the legislator's approach to these authorities, Tradition and privacy at the same time.