الضمانات الدستورية لاستقلالية السلطة القضائية

Abstract

إن استقلالية القضاء لا يخص المنتسبين إلى قطاع العدالة فحسب ، بل يتعدى ذلك إلى كل مكونات المجتمع عامة لأنه بها تقوم العدالة ، في المجتمع لذالك كل المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان تنادي بضرورة قيام سلطة عدل مستقلة تحسم النزاعات دون اي تدخـــل او ضغــــــــط أو تأثير ، لأن حقوق الإنسان لا تأتي إلا من عدالة قوامه الاستقلالية و المساواة . وحتى نستطيع تكريس استقلالية القضاء كان علينا استقصاء كل المعايير و الأسس سواء كانت دولية أو داخلية، حتى يمكن بلورة تصور كامل للضمانات التي يجب أن تكون خاصة الدستورية منها بصفة الدستور أعلى هرم التشريعات الداخلية . ورغم العمل الكبير الذي تنجزه الدولة الجزائرية في هذا الاتجاه ، إلا انه يبقى ينقصنا الكثير لنتكلم عن الاستقلالية التامة ، ورغم ما يراه البعض من الفقهاء بأن الاستقلالية أمر نسبي، قد ما أراه أنا مستقل انت ترى فيه الكثير من التضييق في الحريات ، لذالك اعتمدنا في الدراسة على وضع المعايير الدولية كمقياس لاستطلاع ما مدى الاستقلالية حتى نكون على الأقل نقارن بمستوى متعارف عليه وموثق في المواثيق الدولية . إن النقلة الدستورية التي جاء بها دستور 1989 ومجموعة القوانين المرتبطة به كان ستكون نقلة نوعية في جميع المجالات خاصة القضائية منها، إلا أنه ونظرا للظروف الأمنية والسياسية بعد تلك المرحلة والتعديل الدستوري سنة1996 بقيت النظرة الى السلطة القضائية كسلطة اقل من مستوى السلطتين التشريعية والتنفيذية ورغم الإصلاحات الكبيرة في قطاع العدالة . وفي الأخير استقلالية القضاء ليست فقط بالتشريعات والضمانات الدستورية ، وإنما كذلك في الضمير المهني و الأخلاقي لرجالات جهاز العدالة ، لأنه مهما كانت الضوابط والضمانات إذا لم يقابلها ضمير حي ومؤمن بالرسالة الحقيقية للقضاء و هو نشر العدل بين الناس ، لا يكون الحديث عن الاستقلالية ذو أهمية أبدا.